لا احد يشعر إن في العراق افكار وطنية  ورؤية سياسية واقتصادية وخدمية موحدة وكلما وكلما ذكرت  الوطنية  يتبادر  في ذهنية المواطن جدلية ( الوطنية والمولد ) ومتى تنتهي لينشغل بمشكلة اخرى او يتذكر مادة ( الوطنية ) التي فرضت عليه قرائتها  لسنوات  لستبدل بعدها بمادة (حقوق الانسان ) فلم يجد الوطنية الفعلية ولا حقوق الانسان  ولا الجغرافية او التاريخ او مناهج  بناء الدولة والانسان وكل ما يملك  الاغلب سياسة من الاندفاعات والانتفاعات والمزاجيات والخواطر  وأثراء طبقة من العشيرة والمتملقين  والمتسلقين والمؤسسين لوراثة الديمقراطية  ليمسكوا مفاتيح الخزانات  والقاصات والتحكم بالارادة والأدارة لمشاريع النفع والنهب  بأتجاهات محمية بترسانة من سياسيين يستميلون المشاعر بالتغني بهموم المواطن ويتباكون عليه ليل نهار بأساليب التسييس والتميز والتبعيض للقضايا  ولا يجيدون الا السب والقذف ممتهنين الاعلام حرفة وطولة اللسان شجاعة وهدر المال العام كرماً ليحولوا الموارد الى الطارئين  على استثمار التنمية  الاقتصادية متطفلين وممتصين لدماء المواطن  لا يدركون حجم الأمانة المقدسة بالتلاعب بأرزاق الناس  فلا علاقة لهم بالعمل ولم يعرق جبنهم ولم يشعروا بحرارة الصيف  والجهود محصورة بالتفكير  باتجاه فتح المنافذ  لهدر المليارات وبناء السدود عن المواطن وتوجيه سيول الاموال الى الجيوب بكل الاساليب الغير شرعية  لتنتج طبقة من الأثرياء في زمن قياسي  ليسابقون الزمن في بناء القصور المزخرفة والفلل الكبيرة  بألاف الامتار  في بلد  اضطر الكثير من سكن التجاوز ويحتاج الى ما يقارب مليوني وحدة سكنية  فيرتضي بخمسين متر  بأساليب جديدة للسكن بشطر البيوت والسكن العشوائي والتجاوز لتصل الى حدود 30 متر  لعوائل وفي مناطق تفتقد  الخدمات وطرق المواصلات  , يقابل ذلك زيادة في حالات النهب الجماعي وتعطيل مقصود لمشاريع الزراعة والصناعة  لتولد 2-3مليون من العاطلين ورواتب للرعاية الاجتماعية  لا تتعدى 100 ألف للعائلة الواحدة ومخصصات للطفل 10 ألاف دينار ومخصصات للزوجة 50 ألف و40% من البطالة المقنعة وبمعدل 17 دقيقية عمل في اليوم الواحد ليتجاذب الكثير الفقر وتصل نسبة من يعيشون تحت خطه 30%مع تزايد الامية والجهل ليكونوا عنصر جذب للارهابين والجريمة والمشاكل الاجتماعية  في دولة ترهلت مفاصلها  بتكاثر النفعيّن وبتعامل ظالم لا اخلاقي  ولا انساني مع العدالة الاجتماعية  ليصبح العراق في المرتبة السابعة من حيث نسبة الاثرياء  الطارئين وبما يقدر 14 مليار دولار وربما تكون هذه الارقام مقاربة للحقيقة في دول رصينة  في مصداقية المؤوسسات والمتوقع هنا يقدر بالاضعاف لوجود أساليب  الاحتماء بالمسؤولين والتستر والتهريب والتزوير واخفاء المعلومات والتسجيل باسماء وهمية وبنوك خارجية  , فحينما يقال مثلاً الامارات 75 ألف ثري فأبراج دبي وقصور عامة الناس والرفاهية المجتمعية شاهدة على ذلك  وإذا قيل قطر فإن دخل الفرد القطري اعلى دخل في العالم ,وحينما تسمع الاسماء الكبيرة والحملات  الكثيرة ضد الفساد ومؤسسات الروتين والتدقيق وهياكلها الضخمة تتوقع بعدم نفاذ درهم واحد من اموال العراق  وبين ليلة وضحاها وبقدرة الأيادي الخفية  ولا تسمع الا هروب الوزير ومعه 10 مليارات ووزير  أخر ومعه 17 مليار وثالث معه 27 مليار  وما خفي كان اعظم  ولا مساعي لاسترداد الاموال من الخارج  التي تكفي لبناء البنية التحتية عشرات المرات ومقاولات ما أن تسحب سلفها حتى يختفي المقاول وعقود وهمية ومواد  منتهية الصلاحية وتشريعات لخدمة المسؤولين من امتيازات وهبات وشراء مناصب وتقاسم في الخيرات وصفقات مع الارهابيين وشراء ذمم وخضوع لأجندات ومخططات خارجية بأموال هائلة  لتصاب طبقة بالتخمة على حساب اغلب الطبقات بتناقض في المفاهيم بين الفقر القاتل والثراء الفاحش وبعضهم  اكن يحلم بقميص من ( البالات ) ليتحول الى عارض  للملابس من اغلى الماركات واّخر الصيحات ..