باتت ثورة الغضب الشعبي في العراق للمنتفظين في اغلب محافظاتنا العزيزة تتحول تدريجياً الى مساعي للالتفاف على المطالب المشروعة للمواطنين إبتداءً من ما يسمى بالاصلاحات التي لاوجود لها في الواقع وإنما هي مجموعة تصريحات لسد العجز المالي والتحايل من اجل اقصاء الشركاء السياسيين للانفراد والتسلط بطرق ملتوية ، وأكثر من ذلك بدءت ممارسات ممنهجة للقضاء على الثورة الشعبية من خلال قطع الطرق المؤدية لساحات التظاهر لمسافات بعيدة من اجل إرهاق وإجهاد المتظاهرين ، اضافتاً الى سلسلة الاغتيالات لعدد من منظمي الاحتجاجات والتي تنذر بمحاولة مشبوهة لوأد الثورة الشعبية والابتعاد عن عملية الإصلاح الحقيقي ، وقد تعرض عدد من الشباب المنتفض للتصفية الجسدية والقسم الأكبر منه للتهديد العلني ، ويعد المستفيد الاول من اغتيال الناشطين وقادة التظاهر هم المسؤولين الذين يخشون المحاسبة والاقصاء من بروجهم العالية ، يا سادة التظاهر حق كفله الدستور وبما ان الشعب مصدر السلطات فمن حق العراقيين التعبير عن مطالبهم بالصيغة التي تتناسب مع حجم المعاناة ، اليوم هناك ضرورة ملحة لتفكيك شبكة التبعية التي بدءت تنحدر بعد سقوط النظام او الشخصية الدكتاتورية ومع ان البلاد لا تزال في قبضة أشخاص لا يعرفون شي عنها ، ولا يدركون مشكلاتها فكيف باستطاعتهم حلها ، وليس لديهم الا التهتك السياسي والعبث الاجتماعي والنهب الاقتصادي المنظم فمن غير المعقول ان نقدم ابناءنا من الشباب الى المجهول ومحارق الموت من على متن شواطى البحار بسبب هولاء الفاسدين الذين وضعوا شبابنا ثلثهم تحت التراب والثلث الاخر خلف القضبان وما بين القضبان والتراب مصير المتبقي !! فما علينا الا الاستمرار بالضغط الجماهيري وتكوين جبهة وطنية شعبية للإعادة كرامة وحقوق المواطن العراقي ، فعليه لا يمكن للأمم تجاهل ماضيها لان المجتمعات التي لا تواجه ماضيها محكوم عليها تكرار انتهاكات الماضي ، فمن الضروري اقامة المساءلة من دون خلق أعداء جدد وإنما كشف الحقائق وفضح المتسببين بإيذاء العراق والعراقيين .