أن دور أتحاد المحامين العرب, دور رائد ولكنه دور معطل, اذا نعلم أنه منظمة عربية قانونية تهتم بالشأن النقابي في الدول العربية وفق استراتيجية الاهتمام التوحيدي الخلاق بوضع رؤية للمجتمعات العربية وفق المهمات الكبيرة ,والتي تستطيع منها بلورة مواقف سياسية ,تخدم المجتمعات العربية والدفع بمصالحها للواجهة ذات الاولوية والتأثير على القرار السياسي في التواصل بين النقابات والجمعيات والاتحادات العربية في قضايا التحدي مثل البطالة والقوانين الموحدة واستقلالية القضاء وحق الدفاع المقدس والتعليم ,ومكانة المرأة ودورها الاجتماعي وحقوق الانسان ,والحريات وقضية الشعوب العربية في التنمية ,وهذه المفردات التي يجب ان تكون ذات الأولوية في الاهتمام والعمل عليها كريادة اجتماعية ونخبوية فاعلة ومؤثرة تحت شعار الحق والعروبة .
ويجب أن يكون هناك تركيز على قضايا الاهتمام المشترك في الحقوق والحريات في هذه الدول العربية ,التي اصبحت في تراجع مخيف بعد أن كانت قضايا مصيرية , أن ثورات الربيع العربي والتي جاءت انعكاس للتشتت الفكري والاحتياج الشعبي الى مسائل أكثر اهمية من الدعوات للثورات الارتدادية دون الاصلاح الحقيقي ,نحن بحاجة الى اصلاح نابع من ضمير المسؤولية في الدول التي نشاطر معانات شعوبها في الحقوق والحريات , لسنين من تغيب الرؤية العربية في الحقوق والحريات الدستورية والتعبير عن هذه الحريات بشكل حقيقي ,أن فقدان التنمية الاجتماعية والاقتصادية وابتعادنا عن التواصل المجتمعي وكسر الجمود بين بلد واخر, وتمسكنا بنظريات بعيدة عن تطلعات وهموم المجتمعات العربية في السلم المجتمعي أو الامن الذاتي بالأمن الغذائي أو الصحة أو التعليم أو الانفتاح على تجارب الدول المتطورة ,وبقاءنا متخلفين نبحث بالتاريخ وترديد شعارات لا تخدم تكاملنا واستقرارنا في مجتمعات تبحث عن الهجرة والهرب من واقعها المأزوم , والبحث عن الخلافات التي يتم تغذيته بالأفكار المتطرفة من رجال دين وفقهاء أمة لا يمتون بصلة لشعوبهم بسب اثارة الفتنة ,حتى اعتدت بأنفسها كذباً وبهتاناً , أن المنطقة والبلدان العربية ترزح تحت ظل غزوا ثقافي لا يتناسب مع ثقافة ومؤهلات وواقع المجتمعات العربية ,والتي هي تحت صدمة الفارق بين الحقيقة والبعد عن تحقيق أي منجز دولي أو مجتمعي لعدم توفر الامكانيات والسبل الممهد لهذه المجتمعات في الدول العربية والاسلامية .
أن تهيئة سبل الضغط على الحكومات العربية وتقديم رؤية الانفتاح العربي والإقليمي في التحديات السياسية والاقتصادية وتهيئة الرأي العام لتبني قضايا العرب المصيرية في الوجود والحرية والتنمية الاجتماعية والتعليم ومنع الحروب بين الشعوب العربية ومكافحة الارهاب والتطرف .وهي حتما عناصر تحتاج الى جهود النخبة والمجتمع في تقريب وجهات النظر وردم هذه التحديات بالانفتاح والثقافة والمصارحة وتعزيز وجود فاعل للإنسان العربي ,ولا يعني التبعية للأخر والزعامة وانما الاحتفاظ بالتجربة الإدارية والسياسية في اي بلد عربي وتطبيقها على الدول التي تحتاج التحديث في الادارة والانفتاح والاستثمار وفق مفهوم الحداثة العالمية – العربية التي توافق البيئة الاجتماعية في الدول العربية والاسلامية , وتعزيز مفهوم حقوق الانسان العربي في العيش بكرامة واحترام دون الاخلال بخصوصية العربي .
أن إعطاء تصور قانوني وسياسي بعيد عن التطرف والإرهاب في منطقة تعج بالأفكار والأيدولوجيات ,التي هي نتيجة وجود اسبب اعتناق لبعض هذه الافكار الهدامة من خلال الخطاب الديني التكفيري الذي اصبح قنبلة موقوته مؤدلجة , متى اراد مروجو الفتن ايقاد هذه (الشرارة ) ايقادها وهي مستمدة من افكار التراث العربي البأس ,ولا يخدم هذا التراث المجتمعات العربية ولا يعزز قيم أو يغير من واقع المجتمعات المأزوم بالصراعات والتآمر ونبذ الخلافات ,سوى تقديم تصورات جديدة ورؤية جديدة مبنية على تجارب أمم سابقة ,وهي مجرد جماعات تتقاتل من اجل تثبيت أركان الحق والمساواة وهي الان تتسابق نحو البحث العلمي والتقدم والبناء والرفاه ,وتقديم صورة مغايرة ومعاكسة عن التصورات الماضية في هذه المجتمعات الغربية , أن الذي يريد تصوير الفكر الارهابي والتطرف على أنه لصيق المنطقة العربية والانسان العربي المسلم. دون فك الارتباط بين سياسات هذه الدول وتطلعات الشعوب العربية في الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية ,والتي هي أحد اهم الاسباب ازمات الشعوب العربية والاسلامية ,وتشويه التحول الديمقراطي نحو شعوب مقهورة وبأسه ومأزومة وغير قادرة على حكم نفسها بنفسها وفق ارادة حرة ,كلها عوامل تأزيم الموقف الشعبي واستلاب للعقل العربي نحو الانقلاب والتمرد وتبني مواقف متطرفة من مجمل القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية .
أن بلوة جهود وامكانيات هذه المؤسسات الريادية في الانفتاح على قضايا المجتمعات العربية ,بتبني نشاطات اعلامية وفكرية قادرة على خلق تواصل اجتماعي وسياسي اساسه الايمان بالحقوق والحريات المبنية على الفكر الانساني والامتداد مع جميع الدول في المنطقة والعالم والتي تحفز على الانفتاح وتبني قضايا شعبية وإنسانية والتعاون مع الدول الاقليمية في الشرق الاوسط واللعب بدور أكثر قدرة على الاندماج وقبول المبادرات وتحقيق الطموح العربي في تعزيز قضايا الحرية وحقوق الأنسان وتقديم رؤية على وفق النظرة المجتمعية والمصالح الاقتصادية التي تجمعنا مع الدول الاقليمية ودول العالم ,هذا المبادرات سوف تغيير من تاريخ المنطقة والتي مرت خلال خمسين سنة الماضية بحروب دموية وتشرذم ناتجة عن اهمال قضايا الانسان العربي الاجتماعية والاقتصادية .أن تأصيل واندماج اتحاد المحامين العرب مع هموم وتطلعات المجتمعات العربية , سوف يخلق حراك قانوني وشعبي في قضايا العرب الأهم ضمن اولويات هدم الحواجز القانونية بتهيئة سبيل للمشاريع الاجتماعية الأنية والمستقبلية ,بتحالف مؤسساتي نابع من القضايا المشتركة ,وتأثيرها في القرار السياسي الذي يصب لصالح القرار الاجتماعي والقرار الاقتصادي لخدمة جميع شعوب المنطقة .
