في زمن المقبور، وقبل سقوطه من الكرسي، كان هناك مبدأ هو ان أرادوا رفع سعر مادة، او إدخالها في السوق السوداء ما على الدولة الا ان تتدخل باي شكل من الاشكال كإعدام بعض التجار، مثل ما حصل مع تجار جميلة، او وضع تسعيرة خاصة للمواد، مما يضطر التاجر او البائع من اخفائها، وبيعها سرا وبالسعر اللي يعجبه طبعا هي من شيمنا نحن المسلمون للأسف، وشهر رمضان وغيره من المناسبات خير دليل.
في احد المواسم السابقة، أراد رجلٌ في محلتنا ان يصبح(أبو عليه)( أبو عليه لا يعرفه الا أبناء الجيل الطيب في ثمانينيات القرن الماضي، من سكنة مدينة الثورة –صدام -الصدر حاليا داخل وبالتحديد قطاع 45) هذا الرجل زاده حب القانون، وقرارات مجلس محافظة بغداد الموقر كولش كولش السابق بالتسعيرة لسعر الامبير الذي اعلن عنه في حينها، ذهب وقدم بلاغا لدى لجنة الطاقة، مستعينا بإعلان صاحب مولدتنا الكريم جدا(صاحب الموكب الحسيني، والذبائح العديدة، التي تتجندل امام مولدته كتجندل الابطال كل اربعينية الامام الحسين عليه السلام) البالغ 10000 دينار للأمبير الواحد صباحا، و15000 امبير للصباحي والمسائي مع قطوعات مزاجية، بأعذار جميعنا مر بها كإطفاء المولدة لمدة ساعة راحة لها في عز الحر، وتبديل الدهن، واملاء الخزانات بالكاز، واضافة الماء لها، طبعا كل ذلك لا يجدها صاحب المولدة الرحيم الا بوقت التشغيل، لان وقت العامل يبدأ به، ولا يوجد نظام ساعات العمل الإضافي لديه(لعدم وجود تخصيصات مالية للعمل الإضافي، ضمن موازنة المولدة على ما اعتقد).
رجل محلتنا قدم شكوى لدى لجنة الطاقة بمجلس محافظة بغداد، وفعلا؛ ومن باب الشفافية تم ارسا أربعة عناصر منهم للتدقيق في الشكوى، واصطياد صاحب المولد متلبسا بإعلانه المعلق على سياج المولدة، صاحبنا يتربص بمالك المولدة منتشيا حتى دخل المفتشون الى المولدة، وخرج مالك المولدة بعد حين بابتسامة أكادت ان تقتل الرجل المشتكي، ليجهر بصوته الرخم (منو الزلمة المشتكي عليه)؟ مصرحا بإعطاء كل منهم مبلغ 25000 دينار، وذهبوا المفتشين بلا عودة.
الحملة المستعرة في هذه الأيام على أصحاب المولدات، وتسعيرتها ذكرتني بصاحبنا المأسوف على فرحته، سيقع بها أصحاب المولدات، من لم يدفع لبعض الجهات، او ممن لم يكن له سند قوي يتكئ عليه، سيما إذا عرفنا ان اغلب المولدات هي تابعه لجهات سياسية، او أناس تابعين او محسوبين لميلشيات مسلحة، او برلمانيين او أعضاء مجالس محافظة وغيرهم.
