كأي مواطن عراقي أتسائل ماهي أبواب الصرف في الموازنة العامة لدولة العراقية لعام 2015 فدفعني الفضول للأطلاع على مشروع الموازنة والتدقيق فيها وعندما قرأت جداول الصرف تفاجأت من بعض الأمور التي وردت فيها خصوصاً وأن الحكومة تعلن حالة التقشف على المواطن العراقي . ومن هنا كانت لدي عدة تساؤلات لابد من تطرح لنفهم بعض الأمور المبهمة بخصوص أبواب الصرف .
فمثلاً خصصت الموازنة مبلغ ( 17959000 )دينار الى المفوضية العليا لحقوق الانسان في حين خصص مبلغ (17654.500)دينار لوزارة حقوق الانسان .وهنا السؤال ماهو عمل مفوضية العليا لحقوق الانسان وماهو عمل وزارة حقوق الانسان؟ وما الفرق بينهما ؟ وهل هنالك حقوق أنسان في العراق؟
وايظا خصص مبلغ ( 99724669 ) دينار للأمانة العامة لمجلس الوزراء منها مبلغ ( 40000000 ) دينار للمشاريع . وخصص مبلغ ( 1460617643 )دينار الى مكتب رئاسة مجلس الوزراء منها مبلغ ( 40000000 )دينار للمشاريع .والسؤال هنا ماهو الفرق بين الامانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء ؟ وما هي هذه المشاريع ؟ ولماذا لا تعلن ؟ ولماذا يحتاج هذان المكتبين لهذه الأموال الطائلة وكم عدد العملين فيها؟.
وايظا خصص مبلغ ( 2352573 ) دينار لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة . لا أعرف عن أي طاقة يتحدثون . لم أقرأ أو أسمع عن مشاريع لأنشاء طاقة نظيفة مثل الواح الطاقة الشمسية أو المراوح الهوائية أو الحديث عن أنشاء مفاعل نووي سلمي لتوفير الطاقة الكهربائية .نحن بلد يعتمد بالكامل على المشتقات النفطية التي هي من مسؤولية وزارة النفط .
كما خصص مبلغ ( 8035684 )دينار لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الأقتصادية . لا أعرف عن أي أقتصاد يتحدثون ؟ الدولة العراقية تعتمد بالكامل على أيرادات النفط والدليل أنه عندما أنخفض سعر النفط شهد البلد أزمة مالية يعيش الان المواطن العراقي سيئاتها بسبب التقشف .
وايظا قد تم تخصيص مبلغ ( 8298483 )دينار لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات . لا أعرف عن أي خدمات يتحدثون ؟عن القمامة التي تملئ شوارع العاصمة بغداد وباقي المحافظات أم عن الكهرباء أو الماء وشحهما أو عن الطرق السيئة ! ومن ثم اليس هذه الأمور من أختصاص الوزرات والدوائر الخدمية التي تخصص لها المليارات .
كما قرأت أنه تم تخصيص مبلغ ( 85812009 )دينار لرئاسة الجمهورية منها مبلغ ( 500000 ) دينار للمشاريع .لا أعرف لما يحتاج أربع أشخاص فقط لصرف هذه المبالغة الهائلة وما هي المشاريع التي قد تقوم بها رئاسة الجمهورية علما أن رئاسة الجمهورية في جمهورية مصر العربية التي هي أكثر فاعلية داخلياً وخارجياً لاتكلف ثلث هذا المبلغ .
كما قرأت أنه خصص مبلغ ( 293464765 )دينار لمجلس الأمن الوطني .ولا أعرف أنا أو أي مواطن عراقي ماهو أختصاص مجلس الأمن الوطني ولا نعرف شيء عن أعضائه .وماهي أنجازته أو الأستشارات التي قدمها لخدمة العراق .
وايضا قد تم تخصيص مبلغ ( 385443597 ) دينار الى مديرية نزع السلاح ودمج المليشيات . في حين أن السلاح أصبح حتى بيد الأطفال وقبل أيام كان هنالك صراع دامي بين عشيرتين في البصرة وعندما ذهب وزير الدفاع خالد العبيدي وطرح فكرة( البصرة منزوعة السلاح )رفضت معظم المليشيات هذه الفكرة.
كما قرات أن تم تخصيص مبلغ ( 468727355 )دينار الى الهيئة الوطنية للأستثمار وهي عامة على جميع محافظات العراق وفي نفس الوقت تم تخصيص مبلغ ( 22196270 )دينار الى هيئات الأستثمار في المحافظات .ماذا قدمت هذه الهيئات في السنوات السابقة وأذا كان لدينا هيئة مركزية اليس من المفروض أن تكون باقي الهيئات فروع لها في المحافظات وتصرف من ضمن مخصصات الهيئة المركزية .أو أن تلغى الهيئة المركزية ويبقى العمل في الهيئات الموجودة في المحافظات .
من الواضح أن هنالك سرقة مشرعة وقانونية لما يقارب ( 2.678.593.809) دينار .أي ما يقارب ( 2.400.173.663 )دولار وأنا لا أتحدث عن فساد مشاريع وأنما عن شرعنة لسرقة مبلغ كبير كهذا المبلغ الذي لو دقق من قبل بعض المراقبيين على الهيئات والدوائر التي تدعي الدولة أنها مستقلة لوصل الى أضعاف أضعاف هذا المبلغ الذي قد تم تقسيمه بين الكتل السياسية الفاسدة في حين تفرض الحكومة العراقية ضرائب على كارت الموبايل والانترنت لترتفع أسعارها و هنالك كلام من قبل وزير النفط عادل عبد المهدي وو زير المالية هوشيار زيباري عن رفع الدعم عن المحروقات والخدمات التي توفرها الدولة لتوفير ( 12 )مليار دولار لتغطية العجز في الموازنة على حساب المواطن العراقي .
