لا يخفى أن في ظل حالة التقسيم الطائفي لا تستطيع الأجهزة الأمنية ولا القوات المسلحة بكل تشكيلاتها القيام بواجباتها الوطنية دون حصول ثغرات وخروقات من هذه الجهة أو تلك، وذلك أن أي عملية أمنية أو تحرك عسكري الهدف منهما مداهمة خلايا ارهابية أو عصابات اجرامية ستصنف على انها طائفية تستهدف الطرف المقابل، كما ان تعيين أي مسؤول مستقل سيصطدم بالأحزاب المشكلة لتلك الأجهزة وكل منها يريد سير العمل حسب رؤى حزبه، لذا توجب تشكيل الأجهزة الأمنية والعسكرية بعيدا عن التحزب وان يكون الولاء للوطن وللشعب بدون تمييز، فتشكيل تلك الأجهزة حسب المحاصصة الطائفية والحزبية سيربك عملها ويضعفها فضلا عن تعريضها للاختراق من قبل جهات خارجية ومحلية بغية السيطرة عليها ومعرفة أسرارها وإفشال خططها مهما كانت قوتها ،كما ان هذه الأمور تحد من قوة تأثيرها في ميادين المواجهة الميدانية، وتضعف موقفها أمام الرأي العام المحلي والعالمي.
أن الشرائع السماوية والقوانين الوضعية والأعراف العشائرية تبيح التصدي للشر بكافة الأسلحة، وتؤكد على سياسة التعامل بالمثل وإلزام المقابل بما ألزم به نفسه وضرورة موازنة الرعب والرد بنفس الأساليب وانتهاج نفس الطرق التي لا يتورع الطرف المقابل المصر على الإجرام والتدمير عن استخدامها. فما دام الارهاب يضرب من طرف خفي وبشكل غادر ومباغت وماكر فيجب ان يضرب بنفس الطريقة لارباك خططه وعدم منحه فرصة للمراوغة والافلات في حالة المواجهة المعلنة والضربات المكشوفة، وبذلك يرتدع الارهاب ويحسب ألف حساب قبل شروعه في تنفيذ أي عمل اجرامي.
إن التساهل مع العصابات الاجرامية جعلها المستفيد الأول من الديمقراطية ونهجها التحرري وشجعها على التمادي في ازهاق الأرواح البريئة وتخريب كل ما تطاله أيديها الملطخة بدماء العراقيين،وما سقوط الموصل وصلاح الدين والانبار الا نتج التهاون في ردع العصابات الاجرامية ومصادر تمويلها وحواظنها. وعليه فلا بد من إنزال القصاص العادل بحق هذه الزمر الضالة وبنفس الطرق التي اختارتها والبادي أظلم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به.
