< العنوان الفرعي > : – تفاهمات وسْطَ التحديات .!
يتّضح أنَّ رئيس الوزراء استغلَّ او استثمرَ خبراته السابقة كرئيس لجهاز المخابرات , لتوجيه رسائلٍ مزدوجة في كلّ الأمكنة والمناطق التي زارها في اقليم كردستان , والى قياداتها ايضاً .
لوحظَ أنّ السيد مصطفى الكاظمي وصل الى مطار اربيل ” عاصمة الإقليم ” بطائرةٍ Transport – نقل عسكرية تابعة لقيادة القوة الجوية العراقية , ولذلك اكثر من معنى .! , بينما في اللقاء المشترك مع القادة الكرد , جرى وضع علم كردستان والعلم العراقي وبنفس الحجم الى جانب بعضهما وبمسافةٍ قريبةٍ تكاد تلتصق الأعلام ببعضها , حسبما عرضتها الصور والفضائيات , وهذا ما لم ولايحصل في دول العالم إلاّ بين دولتين مستقلتين وفي لقاءات رؤسائها , وليس في اقليمٍ تابعٍ لدولة , والعملية مدروسة ومُعدّة مسبقاً وحدثت وتكررت مع عدة رؤساء وزراء عراقيين سابقين , ومع صمتٍ مطبق من الإعلام الرسمي للحكومات العراقية ! , والواقع أنّ معظم او كافة زيارات رؤساء الوزراء السابقين الى الأقليم كانت جرّاء مصالحٍ ضيقة فرضتها تحالفاتٍ تكتيكية لتحقيقِ اغراضٍ انتخابية .
ذهاب الكاظمي لزيارة مدينة زاخو الحدودية ” شمال محافظة دهوك ” , وتحديداً الى معبر ” ابراهيم الخليل ” بين العراق وتركيا , وكذلك ذهابه لزيارة مدينة حلبجة الحدودية ” التي صارت او صيّروها القادة الكرد كمحافظة رابعة في الإقليم ” , وهي المدينة القريبة من نهر الزاب الذي قطعت ايران مياهه عن العراق مؤخراً , فهنالك رسالتان غير مباشرة الى الجانب التركي والأيراني قد ” لا تُؤتي اُكُلها ” في المدى القريب .!
حِرصْ رئيس الوزراء لزيارة المحافظات الأربع في الأقليم , حيثُ تمثّل اوّل زيارةٍ له منذ تسنّمه كابينة الوزارة خلال المئة يوم لرئاسته , وبقدر ما يبدو ذلك طبيعياً وتقليدياً , لكنه من زاويةٍ خاصة فيمثّل محاولة التوازن والتكافؤ السياسي للحكومة المركزية بين قيادة الأقليم المتمثلة بالحزب الديمقراطي الكردستاني التي مركزها اربيل , وبين قيادة الأتحاد الوطني الكردستاني التي معقلها في محافظة السليمانية , حيث كلا الحزبين في حالة تضاد ومتقاطعين ستراتيجياً , ويضاف لذلك الأحزاب الكردية الأخرى المناوئة لقيادة الأقليم .
وِفقَ ما يردُ من اخبارٍ ” إتّسمت بسرعتها ” من كلا الجانب الكردي او الكردستاني , والجانب الحكومي , فهنالك نقاط التقاءٍ عمليةٍ مشتركة بين الطرفين , ويبدو انها قادت الى حلّ او بالأحرى الى حلحلة العديد ” وليس جميع ” الإشكالات المالية والنفطية وايرادات المنافذ الحدودية من الناحية المبدئية على الأقل , وهذا بحدّ ذاته يشكّل ظاهرةً صحيّة مهما بلغ مداها , وعساها تنمو وتستمرّ اكثر , وهذا أمرٌ مفيدٌ للعراق في الظرف السياسي الراهن , وخصوصاً في أبعاده الأقليمية والدولية والظرفية .
إنّما ولكنّما وبمرارة , فإنّ مَن تساورهُ ظنونٌ ما بأنَ تسويةً كاملةً ومُرضية بين ايّ حكومةٍ مركزيةٍ في العراق , وبينَ قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني – البرزاني المسيطر ” ولا نقول المهيمن ” على كردستان , فأنه يغوص في قعر الأوهام والظنون .!