A / : إختزلنا واقتصرنا العنوان اعلاه الى ادنى حدٍ يتواءم ويتلائم مع المتطلبات الفنيّة للنشر , بالرغم من اعتبارنا أنّ هذا العنوانَ طويلٌ من خلال عددِ كلماته , ثُمّ ما ينقصه ايضاً في الإستدعاء المشترك لمدير التراخيص الأمنيّة ايضاً بمعيّة السيد الوزير, فضلاً عن تحفّظنا لما ذكرته بعض المواقع الإخبارية , وخصوصاً وكالة الأنباء العراقية , بأنَّ وزير العدل يُستدعى < بتهمة الإستغلال الوظيفي > وما ذُكرَ ايضاً بأنّ التحقيق يعود الى صفقة فساد!
B \ : إنّ مجرّد ذِكرِ عبارة استدعاء وزير.! ودونما قراءة التفاصيل < وكثير من الناس تكتفي بقراءة بعض العناوين التي قد لا تغدو التفاصيل من ضمن اهتماماتهم > , فإنّه يوحي نفسياً على الأقل بأنّ العراق في مستوى دولٍ اسكندنافية , ومروراً بلندن وباريس وواشنطن , وانعطافاً على روما وبرلين ومدريد في تحقيق العدالة .!! والأنكى أنّ هذا الإستدعاء ليس من البرلمان وإنّما من هيئة النزاهة , كما تنبغي الإشارة أنّ كلمة الإستدعاء هي المرادف الآخر لمفردة استجواب .!
< بخروجٍ مؤقّتٍ ولحظويٍ عن مجمل الموضوع , فإنّه استخفافٌ وتجاهلٌ وتجهيلٌ للجمهور وللرأي العام عن عدم عرض اجراءات التحقيق والإستجواب على شاشة التلفزيون , وبدونِ شريطِ فيديو ! كما في عرض جلسات مجلس النواب , لماذا هذا الإخفاء للحقائق والأسرار .؟! >
C \ : لايوجد ” لحدّ الآن ” ما يدعو للتشكيك بنزاهة الوزير السيد خالد شواني , لكنّ الحقيقة أنّ استدعاءه واستجوابه كوزيرٍ للعدلٍ وتنفيذ العدالة , فهو اصعب وحتى اخطر من أيّ استدعاء لأيٍّ من الوزراء الآخرين , فالمسألة تمسّ سمعة وهيبة الدولة , وإنّ لهذا الأمر له ما له من أبعادٍ بعيدةٍ – قريبة , ولا يليق بالسيد الوزير أن يغدو او يصل الى هذا المستوى .! , مع اعتبارٍ معتبرٍ آخر أنّ محكمة النزاهة ذكرت أنّ وزير العدل عرقل ومنع وصول ملفّ إطعام السجناء الى الهيئة , حيث يُشار أنّ وزارته تستلم اموالاً طائلة من الدولة , بينما إطعام السجناء هو من أردأ ما يمكن ان يتناوله البشر ” وفق معلوماتٍ شتّى ومُثبّتة ومنشورة ” !
D \ : وهنا لابدّ من من الإفتراض والإستنتاج المسبق بأنَّ جهةً ما ولربما مديرها العام هي المستفيدة في التلاعب بالأموال المخصصة لغذاء السجناء , وإنّ السجون العراقية تعجّ وتضجّ بالمساجين , ولا سيّما أنها في محاكاةٍ < لنار جهنّم بالقول : هل من مزيد ! > , ويتجسّم ذلك ويتضاعف بما نقرأه ونسمعه في نشرات الأخبار بنحوٍ يوميّ عن اعتقالاتٍ والقاء قبض على مجرمين ومهربين ودواعش ” واحياناً ناشطين ” وآخرين بتهمٍ جنائيةٍ , وسواهم كذلك , ولا ندري ولا سوانا يدري كيف تتّسع السجون العراقية لهذه الأعداد اللواتي في حالةِ نموٍ وتكاثر .! , وكيف تكون الخدمات الإدارية والصحية بجانب الإنسانية لأولئك المساجين , اذ يضحى ويمسى طعامهم من الأسوأ والأردأ في مواصفات الغذاء .!؟
الفسادُ الذي سادَ في القُطر , لم يترك في غزوه وتسلّطهِ أيّة زاويةٍ من خارطة الجيوبولتيك للدولة , ونثرها ونشرها على صعيدٍ اجتماعيٍ ما .!
