العراقيون اصحاب امل لاينقطع، فعلى الرغم انهم يشعرون باليأس من الطبقة السياسية الحاكمة، لكنهم ومع تشكيل الحكومة الجديدة، يتشبثون بالأمل، في تغيير بالاوضاع الاقتصادية والسياسية وحتى الامنية.
في الجانب السياسي الامل يعلق على الكتل السياسية، ان تغادر حالة الصراع والتناكف وتمضي بخدمة المواطن، وعليها ان تتخذ من احداث تشرين عبرة ودرس، كون الاحزاب السياسية خلال تشرين فقدت زمام المبادرة واصبحت معزولة عن الشارع، بعد ان اضرمت النار بمكاتبها وشردوا من مقارهم، بسبب الفشل الذي اداروا من خلاله السلطة.
وعليهم ايضا ان يدركوا لاسيما القوى التي تبنت تشكيل الحكومة، ان الفساد والاصلاح ضرتان لاتجتمعان، فاما ان يبطشوا بالفاسدين وان كانوا من قياداتهم (سنية –شيعية- كردية) ، واما ان يبقوا على حالة الفشل التي رافقت العملية السياسية لما يقارب العقدين من الزمن.
من الجانب الاقتصادي يجب العمل على مغادرة الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على تقلبات اسعار برميل النفط، وذلك عبر تنويع مصادر الدخل، وهذا الامر مرتبط ايضا بالقضاء على الفساد لان تنويع مصادر الدخل يتطلب تفعيل القطاع الصناعي والزراعي والسيطرة على واردات المنافذ الحدودية و واردات المؤسسات الحكومية التي تنهب يومياً لحيتان الفساد ولاتذهب الى موازنة الدولة.
وعلى الرغم من صعوبة القضاء على الفساد كونه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمحاصصة، التي توزع الوزارات على احزاب السلطة، وتعمل الاخيرة بدورها على تسخير المؤسسات الحكومية لصالح تمويلها، لكن ذلك الامر يمكن تقويضه بشكل تدريجي.
وفي الجانب الامني اشد ما يواجه الحكومة المحلية هو السلاح المنفلت الذي يربك الشارع منذ التغيير الى اليوم، حيث يمثل هذا السلاح اكبر تحدٍ للحكومة ويعمل على افشال اي حكومة تعمل على تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة وحفظ امن المواطن، وهنا يجب ان يكون تطبيق هذا الامر على الجميع لا على جهة او فئة او مكون دون اخر.
بالاضافة الى ذلك يجب على الحكومة العمل على تقوية القوات الامنية بجميع صنوفها ومسمياتها، لتكون اداة منيعة بدرء اي خطر سواء كان داخلي او خارجي يهدد امن وسلامة وسيادة العراق، والعمل بشكل جدي على اخراج اي قوات اجنبية لايوجد مبرر او مسوغ قانوني لتواجدها.
ناهيك عن ملف المياه الورقة الاخطر التي تواجه المحافظات العراقية وشبح الجفاف الذي اخذ يلتهم الاراضي الزراعية ويحيلها بواراً.
لابد للحكومة الجديدة التي يترأسها رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني ان تدرك جيداً، ان الظروف التي جاءت بها مختلفة جذرياً عن الحكومات التي سبقتها، كونها ولدت بعد ازمة سياسية خانقة بدأت منذ عام 2019، واستمرت طيلة تولي رئيس الوزراء المنتهية مصطفى الكاظمي، وتقلبات اقتصادية وامنية، وتركات ثقيلة تتعلق بملف المياه والسيادة والاقتصاد والامن، والذي يقع على عاتقها ليس بالامر الهين.
وعلى الكتل السياسية التي إنبثقت منها الحكومة الجديدة، ان تدرك ان نسب المشاركة في الانتخابات المبكرة كانت اقل من 20%، اي ان اقل من ربع الشعب هو من خرج للانتخابات، وهذا يعني ان 80% ليس لديهم ثقة بالعملية السياسية، ومصيرهم مرهون بنتاج حكومة السوداني فان صلحت صلح ماسواها وان فشلت فشل ما سواها، كما ان الادارة الصحيحة في مسيرة هذه الحكومة قد يفتح لها باب العمل المتواصل لولايتين تتمكن من خلاله اكمال مشروعها السياسي، وترميم الاخطاء.
اما اذا استمرت الحكومة الجديدة على نفس السياقات الخاطئة التي مضت عليها الحكومات السابقة، فانها قد تكون بداية لاحداث وازمات جديدة ستفوق ما انتجته تشرين وما افرزته الانتخابات المبكرة.