ليس من حق أي حزب او شخص سياسي ان يحدث الارتباك في مفاصل الدولة، ويعرقل مسيرتها ثم يبحث عن حل… وليست الدولة معرضا لخلق المشاكل السياسية ثم السباق لحلها.
ولا هي كالزوجة التي تزعل من زوجها ثم تبحث عن الرضا… ثم ما هي هذه الاجواء السائدة احزاب متخاصمة– متحالفة وكل يدعي ان لديه الحل بمجرد اجتماع على وليمة في بيت فلان او فلان وينتهي الامر بتبادل القبل ويلتقط الكل انفاسه… هل نحن العراقيين لا يليق بنا ان تكون لنا دولة ام ان بعض الفئات العاملة في الوسط السياسي لا يليق بها ان تكون فئات سياسية حقيقية وليس ادعاء؟.
الكل زعلان على صاحبه، والكل مختلف مع نظيره، والكل يقدم مفتاح الحل… تخلق الازمات ثم نبحث عن حلول لها… ليست هكذا تكون الدول، وما هكذا تكون السياسة..
لقد اجرينا انتخابات برلمانية وقيل عنها انها نزيهة و (شفافة) وفازت كل كتلة بعدد من النواب، والمفروض ان الكتل التي حصلت العدد الاكبر بما فازت به او بالتحالف مع غيرها هي التي  تمسك بمقاليد الحكم، ومع توفر هذه الامكانية فاننا ذهبنا الى الخليط، واختلفنا حول حصة كل حزب في هذا الخليط، ثم اتفقنا على حكومة مشاركة ثم انقسمت حكومة المشاركة على نفسها… وصار كل جزء مشغول بمصارعة الجزء الاخر… اما العمل لتحقيق اهداف الشعب فقد غاب وسط هذه المعمعة.. ان وظيفة الدولة الاولى هي الدفاع عن سيادة البلاد ارضه وسمائه ومياهه ثم انشاء البنى الارتكازية التي لن تنهض الدول بدونها والتي عليها تعتمد المشروعات الاخرى، ولمن لا يعرف هذه البنى فاننا نحددها بالطرق والجسور والطاقة والاتصالات، الترع والمبازل، المستشفيات، ابنية الخزين الستراتيجي للسلع والمواد، ومصانع الصلب والمواد التي تعتمد عليها الصناعات الاخرى.. ثم ياتي بعد ذلك بناء القاعدة التعليمية، وعلى اساس من البنى الارتكازية تؤسس مشروعات الاسكان والخدمات ويحدد فشل الحكومة او نجاحها على وفق ما تنجز من هذه المشروعات، والسياسي الناجح ليس الذي يجيد الهجاء ويبحث عن وظائف لاتباعه ويمارس سياسة الاقصاء لغيره.. انما الذي ينجح في ادارة الدولة وتوظيف امكاناتها لهذا الغرض.. وان لم يكن في الحكم فلا ضير من ان يوجه النقد للحكومة بسبب اخفاقها ويعمل على تحقيق الفوز ولكن بعقلية، وموضوعية، وعلمية، وبشعور عال بالمسؤولية.
وكم كان شعبنا سعيداً عندما شعر انه حصل اخيراً وبعد عقود من الزمن على نظام ديمقراطي يقوم على انتخابات حرة، وتعددية حزبية، وحرية الرأي، والاعلام الحر.. وعلقت جموع الشعب الآمال على الديمقراطية اذ انها تعني:
اولاً: احترام آراء المواطنين…
وتعني ثانيا: القضاء على ارهاب الدولة وارهاب الاحزاب الشمولية.
وتعني ثالثا: ايجاد فرص العمل للعاطلين…
وتعني رابعا: مساواة الاجور بالاسعار السائدة…
وتعني خامسا: توفر الكهرباء والماء الصالح للشرب في كل بيت.
وتعني سادساً: تعليم حديث بمناهجه واساليبه ووسائله…
وتعني سابعا: بناء مؤسسات علاجية متقدمة….
وتعني ثامنا: رفع مستوى القرية وتوديع زمن الاكواخ والدامات بمساكن بسيطة من الطابوق والاسمنت تقي من الحر والبرد وتوفر الراحة والكرامة لساكنيها…
وتعني تاسعا: بناء مجمعات سكنية لعموم المواطنين في المدن.
وتعني عاشراً: تطوير الريف بوسائل السقي الحديثة ومكافحة الافات وتخصيب التربة.
وتعني حادي عشر: حرية القضاء ولا جريمة الا بقانون، وتحرير القضاء من سلطة الدولة..
وتعني ثاني عشر: انه سيكون بمقدور المواطن تناول ما يغذيه ويعطيه القدرة على التفكير والعمل من البروتينات والمعادن والفيتامينات..
وتعني ثالث عشر: ضمانات اجتماعية ضد العجز والشيخوخة والعوق.
وتعني رابع عشر: مجانية التعليم والعلاج مع اعطاء الفرصة للقطاع الخاص لبناء مؤسسات تعليمية وعلاجية متقدمة.
وتعني خامس عشر: ادارة عجلة المصانع باعطاء القطاع الخاص فرصة تاسيس المصانع والمساعدة في التمويل.
وتعني سادس عشر: القضاء على البيروقراطية والروتين.
وتعني سابع عشر: اجتثاث الفساد من جذوره والقضاء على الرشوة واسبابها..
هكذا كانت الآمال فاذا بنا نخرج خلاة الايدي مما كنا نطمح به بل حتى ما كنا نحصل عليه قد تقلص او انعدم.
والآن: فان محصولنا الوحيد هو هذه الخلافات
طرف يريد حل البرلمان…
واخر يريد الاقلمة…
وثالث يريد اقالة الحكومة…
ورابع يريد ابقاءها…
وخامس يريد هذا المنصب او ذاك…
وسادس يريد ان يكون محور مصالحة ويبحث عن مواثيق شرف.
فمن هو على حق من هؤلاء.. او كما قال المرحوم الملا عبود الكرخي.
يا هو الزعيم وحقلي
لورنس لو شوكت علي
     
حركة القوى الوطنية والقومية (حقوق)
18 . تشرين الاول . 2012