علي الكاش
التشبث بعروبة الخليج ودحض محاولات تفريسه.
يصر النظام الإيراني على تسمية الخليج العربي بالفارسي. وسبق أن رفضت إيران مقترح منظمة المؤتمر الإسلامي بتسميته بالخليج الإسلامي كتسوية مرضية لجميع الأطراف المطلة عليه. وليس من المنطق تسميته بالفارسي في ظل وجود دولة فارسية واحدة مقابل سبعة دول عربية تطل عليه. ومع هذا فإن لكل طرف الحق في أن يسمى الخليج كيفما يشاء محليا، وليس دوليا، لكن ليس من العدل أن تفرض التسمية الإيرانية قسرا على الدول العربية أو إتخاذ إجراءات تعسفية ضد كل من يسميه بالخليج العربي. هذه بعض من النماذج التعسفية ” طرد مضيف جوّي يوناني من عمله في إحدى شركات الطيران الإيرانية وألغيت إقامته بسبب استخدامه عبارة الخليج العربي بدل الخليج الفارسي”. وقال غلام رضا ريزايان رئيس شرطة الهجرة ودائرة الأجانب في إيران” تم استدعاء المضيف اليوناني على الرحلة 7081 لشركة خطوط كيش بين طهران وجزيرة كيش. وطرد بسبب تصرفه اللامسؤول وغير اللائق. وطلبنا من إدارة الطيران المدني الايراني توجيه توبيخ إلى المسؤولين في شركة خطوط كيش بسبب استخدامهم عبارة الخليج العربي”.
ووصلت الصلافة أحط مستوياتها بإعلان وزير النقل الإيراني السابق (حميد بهبهاني) بحظر رحلات الشركات القادمة من الدول العربية في حال استخدامها (عبارة الخليج العربي). وهذا نص ما تحدث به ” نبهنا شركات الطيران في الدول الواقعة جنوب الخليج الفارسي والتي تطير الى إيران بضرورة إستخدام( الخليج الفارسي) على لوحات العرض الالكترونية بها. واذا لم تتخذ هذا الإجراء سنمنعها من دخول المجال الجوي الإيراني لشهر في المرة الأولى كعقوبة رادعة، وفي حالة التكرار سنجبرها طائراتها على الهبوط في إيران وسنلغى تصاريح القيام برحلات الى إيران في المستقبل”. أليس الأجدر بنا أن نعاملهم بنفس الطريقة؟ وهل يلومنا أحد؟ من المؤسف ان بعض الفضائيات العربية والمحللين السياسيين خلال المقابلات عندما يتحدثون عن (أزمة الخليج العربي) يتوقفون عند كلمة (أزمة الخليج) ويخشون اطلاق كلمة العربي.
لقد وصلت الوقاحة بالنظام الايراني الى الإحتجاج على الحكومة العراقية بسبب تسميتها الخليج العربي في خطاباتها ومراسلاتها الرسمية وطالبت بتغييرها إلى تسمية (الخليج الفارسي)” وقد أبدى (صالح جوكار) عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني احتجاجه على كتاب من وزارة الداخلية العراقية يحمل توقيع (محمد حسين الخزرجي) إلى دائرة الإقامة العراقية ينص على منح التأشيرات لمواطني دول الخليج العربي. وقال جوكار في حوار مع وكالة سحام نيوز إنه على وزارة الخارجية الإيرانية أن تتابع الموضوع، ونقلت الوكالة عن سفير إيران السابق في بغداد (حسن كاظمي قمي)، تصريحه” إن استخدام تسمية الخليج العربي في المكاتبات الداخلية للحكومة العراقية أمر غير مقبول”.( وكالة سحام نيوز الاخبارية)
يذكر أن وكالة “سحام نيوز” المقربة من مهدي كروبي، أحد زعماء الانتفاضة الخضراء الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ 2011، احتجت أيضا على بيان لوزير الداخلية العراقي، محمد سالم الغبان حول مراسيم عاشوراء، ورد فيه تسمية (الخليج العربي) وفي الجانب العراقي نقلت شبكة (رووداو العراقية) عن النائبة عن ائتلاف العربية في البرلمان العراقي( أمل مرعي) رفضها للفظة الخليج الفارسي التي تصر إيران على إطلاقها على الخليج العربي داعية الحكومة العراقية ودول الخليج إلى الاعتراض على التسمية .وقالت مرعي إن “إيران وبسبب الحصار الدولي عليها، تحاول إثارة النزعة القومية لدى الشارع الإيراني، وإن العالم العربي يعترف باسم الخليج العربي، وهو ذراع مائي لبحر العرب يمتد من خليج عمان جنوبا حتى شط العرب شمالا بطول (965) كيلومترا إلى مضيق هرمز، وإن لم يعجب إيران اسم الخليج العربي فيمكننا أن نسميه الخليج الإسلامي”. وكانت إيران قد انتقدت بشدة شركة غوغل عام 2012 لما وصفته بالتجاوز المسيء الذي مارسته في خدمة خرائطها الشهيرة “غوغل مابس” بسبب حذفها اسم ما تصفه بـ(الخليج الفارسي) من خريطة الممر المائي الذي يفصل الهضبة الإيرانية عن شبه الجزيرة العربية المعروف باسم الخليج العربي.
فالمؤرخ الانجليزي (رودريك أوين) ذكر في كتابه الشهير(الفقاعة الذهبية) زار الخليج وشاهد معظم سكانه عرباً. كما ذكر الكاتب الفرنسي (جان جاك بيربي) في كتابه الذي ترجم الى العربية(عروبة الخليج). وذكر الرحالة الألماني (كارستين نيبور) خلال زيارته للمنطقة عام 1762″ رأيت العشائر العربية حول الخليج ومن السخرية أن يصور جغرافيونا جزءا من بلاد العرب كأنه تابع وخاضع لحكم ملوك فارس”. وقال (اجون بيير فينون) أستاذ الحضارات الشرقية في باريس” ان مزاعم مزاعم الإيرانيين بتسمية الخليج بالفارسي هي من بدع من الدول الاستعمارية”. وقدم (جون بيير فينون) أستاذ المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية في باريس في كانون الثاني 1990 دراسة في مجلة اللوموند الفرنسية حول الخليج تؤكد تسميه الخليج بالعربي. على أثرها إحتجت السفارة الإيرانية في باريس. وردت على الدراسة. ففند بدوره إدعاءات السفارة بحجج العلمية لا يمكن إنكارها، يضاف الى ذلك عرض (خارطة لوكانور) التي تعود الى القرن السادس عشر والتي تحمل التسمية اللاتينية (سينوس ارابيكوس) وترجمتها (البحر العربي)، ذكر ” عثرت على أكثر من وثيقة وخارطة في المكتبة الوطنية في باريس تثبت بصورة قاطعة تسمية الخليج العربي، وجميعها تعارض الدعوى الإيرانية”.
مراقبة انشطة المساجد والحسينيات والمدارس الإيرانية
حيث تنتشر في معظم الدول العربية والتي تتخذ أسماء معروفة كالتوحيد والمدارس الجعفرية والجمعيات الخيرية و فروع لجان الزكاة مثل الإصلاح وإحياء التراث. فهذه الأماكن غالبا ما تكون مستودعات للأسلحة والذخيرة. والتجربة المريرة في العراق أفضل دليل على صحة كلامنا. فقد إعترف عدد من العملاء بأنهم كانوا يخزنون الأسلحة والذخيرة في الحسينيات قبل الغزو الأمريكي للعراق. وما أن دخلت القوات الأمريكية حتى بدأوا بتوزيعها على عناصر الميليشات الاجرامية. العراقيون يستذكرون الأيام الصعبة قبل حرب الخليج الأولى عندما قام عملاء إيران بتفجير قنبلة قرب الصالة الرئيسة بالجامعة المستنصرية وإستشهد وجرح عدد من الطلاب كما أصيب السيد طارق عزيز بجروح جراء هذا العمل الإرهابي. وخرجت الجماهير الطلابية لتشييع زملائهم شهداء التفجير. وفي منطقة باب المعظم فإنهال عليهم الرصاص من (المدرسة الإيرانية) القريبة من ساحة التشييع في منطقة باب المعظم. فإستشهد عدد من الطلاب المشيعين والتحقوا بركب زملائهم الشهداء. لسنا بالطبع بصدد التعرض للعبادة في الحسينيات وليس هذا مقصد كلامنا بتاتا. فالتشيع مذهب شأنه شأن بقية المذاهب له نفس حقوق بقية المذاهب. مقصدنا أن لا تتخذ أماكن العبادة سواء للسنة أو الشيعة كمستودعات لخزن الأسلحة والإعتدة فتكون قاعدة لإنطلاق أعمال الإرهاب.
هذه نصائح نسديها لدول الخليج بشكل خاص عسى أن يستفيدوا منها ويتعضوا بها. إنها خلاصة مرعبة لأيام سوداء وتجارب مريرة وخسائر كبيرة عشناها كعراقيين ولا نزال نعيشها مع الأسف. نقدمها من منطلق الدين، العروبة، الأخاء، التأريخ والمصير المشترك، والحرص على أن لا يمر بها أشقائنا العرب. فكما قيل ” التجربة أفضل برهان” و” إسأل مجرب ولا تسأل حكيم”.
ضرورة تحديد زيارات عملاء إيران من العرب
يزور إيران سنويا عدد غير قليل من الزعماء العرب والشخصيات السياسية والدينية والثقافية كحسن نصر الله وخالد مشعل ونوري المالكي ومقتدى الصدر ومعظم قادة الأحزاب الشيعية في الوطن العربي. أما لإظهار ولائهم المطلق للولي الفقيه أو للتزود بآخر توجيهات الخامنئي لإثارة الفتن والبلابل في بلدانهم. وكانت آخر هذه الزيارات زيارة نوري المالكي الى ايران لتسلم خطة الإطاحة برئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي. وهذا الولاء يعلن أمام الملأ، فهم في الكثير من أحاديثهم يتبجحون بإنبهارهم بثورة الخميني وخلفه الخامنئي ويعلنون بصفاقة ولائهم لأيران ويحتفلون جهارا بذكرى الخميني. مما يقضي التعامل معهم كعملاء للنظام الإيراني ومنع أو على الأقل تحديد زياراتهم للدول العربية وعدم توجيه دعوات لهم للمشاركة في المؤتمرات والندوات والمهرجانات الثقافية والدينية والفنية. بإعتبارهم أشخاص غير مرغوب بهم. كذلك تحديد الزيارات من وإلى إيران ولا سيما في المناسبات الدينية حيث يستغلها النظام الإيراني لتجنيد عناصره وترويج أفكاره الفاسدة.
الردع النووي في الملف النووي
صرح اللواء رحيم صفوي من كبار المستشارين العسكريين الإيرانيين للخامنئي”على القوى الأجنبية في المنطقة أن تقبل بقدرة نفوذ إيران في قضايا العراق وفلسطين ولبنان وأفغانستان والخليج الفارسي ومضيق هرمز”.
لابد من تحفيز الأمم المتحدة والإتحاد الأوربي لإتخاذ عقوبات صارمة ضد إيران ومنعها من الحصول على الأسلحة النووية. لأنها تمثل تهديدا حقيقيا للمصالح العربية ودول الخليج بالدرجة الأولى. والمساهمة الجدية في منع وصول السلع المحظورة التي تمكن النظام الإستفادة منها في برنامجها النووي. ويخطأ من يظن إن هذا السلاح سيوجه إلى دول أخرى غير الدول العربية. فعلاقات إيران مع دول الجوار -غير العربية- جيدة ومبنية على الإحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية على العكس من علاقاتها مع العرب. وهي لا تجرأ على الإصطدام بتلك الدول سيما بعد إحتلالها العراق وسيطرتها على مفاصل حيوية في إفغانستان وتصدير الثورة إليها. كما إنها لم تهدد أو تتدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار الأخرى ولم تعلن عن أطماع توسعية فيها. وقد أشار (عدنان سلمان) رئيس المكتب السياسي لحزب التضامن الديمقراطي الأهوازي الى هذه النقطة بقوله” إن إيران تبحث عن مآربها وتحاول ركوب موجة التغييرات في العالم العربي، فلماذا لم تتدخل إيران في شؤون باكستان عندما تعرض الشيعة فيها للقمع؟ لكنها اليوم تحاول عبر البحرين التدخل في الخليج بأسره”.
الحقيقة إنه بدون السلاح النووي تهدد إيران العرب وتتدخل في شؤونهم الداخلية فما بالك وهي تمتلك هذا السلاح الفتاك الذي سيزيد غطرستها وعنجهيتها؟ كما إنها بدون السلاح النووي تتحدى الإرادة الدولية ولا تحترم قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية. فكيف سيكون الموقف وهي تمتلكه؟ من جهة أخرى رأينا القوة التفاوضية الإيرانية مع الأمريكان في العراق وإفغانستان حيث أثبتت بجدارة إن نفوذها في هذين البلدين يضاهي من نفوذ الأمريكان. وهذه حقيقة من ينكرها يجهل أبجدية ميزان القوى وطبيعة الأوضاع في العراق وافغانستان. ولاشك إن هذه القوى التفاوضية ستتضاعف مع إمتلاكها السلاح النووي، وبالتالي سيتضاعف تهديدها للدول العربية. مما يحتم على الدول العربية تبني قرارات الأمم المتحدة والإتحاد الأوربي في تشديد الحظر على الجانب الإيراني، وتقديم كل الدعم المالي والمعنوي لمنع إيران من الحصول على هذا السلاح الذي سيوجه حتما للدول العربية فلا عدو لإيران غير العرب. وتأريخ العلاقات العربية- الفارسية يؤكد تلك الحقيقة المًرة. أما موضوع إمكانية إستخدامه ضد الكيان الصهيوني فهو المحال بعينه! وقد أكدته وزيرة الخارجية الصهيونية تسيفي ليفني بقولها ” إن بلادنا بأمكانها التعايش مع القنبلة النووية الإيرانية”! ولا تحتاج الجملة إلى شرح مفصل.( للمزيد حول العلاقات الإيرانية الصهيونية، مراجعة مقالاتنا – عمامة الملالي وطاقية اليهود 1-6 أجزاء).
أما من يأمل من حصول إيران على- بالقنبلة النووية الشيعية- كما سماها البعض ممن يعيش الألفية الثالثة بعقلية العصر الحجري. فإنها مهزلة المهازل،لأن الأسلحة النووية تعمل بآلية المصالح الستراتيجية وليس المذاهب الفقهية. يرسمها علماء ومختصين وليس دجالين وسحرة. ونسأل أصحاب هذا الإعتقاد الساذج: هل القنبلة النووية الباكستانية هي سنية؟ حسنا! ماذا حققت للسنة؟ الم تقف دولة القنبلة النووية (الباكستان) مع قوات الغزو الأمريكي المساندة للشيعة ضد سنة أفغانسان؟ لنقرأ هذا التصريح المؤدلج لسكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني ونرى كيف يلعب النظام على الحبلين ويستغفل العرب بإثارة مشاعرهم بالكلام فقط دون الفعل. يذكر لاريجاني بأن إيران توافق على وقف برنامج تخصيب اليورانيوم” مقابل حصول شيعة الخليج على حقوقهم”! لكن على النقيض منه، جاء في المذكرة السرية التي كشفتها هيئة الإذاعة البريطانية بأن إيران” وافقت على قطع مساعداتها” لحزب الله اللبناني وحركة حماس والميليشيات العراقية مقابل حصولها على إمتيازات خاصة بشأن ملفها النووي”. إنها مناورة ومساومة رخيصة! فتارة مع الفلسطينينن وتارة مع شيعة الخليج! لكن الثابت أنها تعمل وفق مصلحتها الوطنية. وهذا حقها الخالص ولا عيب فيه، ولكن نعيب أنفنسنا في قصورنا عن فهم وتحليل الأحداث وفق منطق سليم.
لابد من زيادة ضغط دول الخليج العربي على الإتحاد الأوربي لمنع ايران من تطوير برنامجها النووي، والتضامن مع العقوبات الامريكية على ايران، فقد انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية، وكان من الأولى بالدول الأوربية أن تأخذ بنفس النهج الامريكي، فنظام الملالي لا يؤتمن جانبه، وهو لم يلتزم بالإتفاق النووي وفق تصريحات زعمائه أنفسهم.
تحديد العمالة الإيرانية في دول الخليج
من الأمور العجيبة في دول الخليج العربي تفضيل العمالة الأجنبية على العربية! رغم الشعارات الفارغة المضمون والمحتوى في التمسك بأواصر الأخوة والقومية والعروبة والإسلام التي تتشدق بها بعض الأنظمة. حيث أمست نسبة الأجانب تشكل خطورة مقارنة بنسبة المواطنيين الأصليين في اكثر من دولة خليجية. وهذا بحد ذاته إنحراف مهلك عن بوصلة المصلحة الوطنية ومستقبل البلاد. ولا يمكن تصديق الإدعاء بأن الدول المستوردة للعمالة الأجنبية تحكم السيطرة على هذه الخلايا الهجينة والغريبة عن جسد الوطن مهما تبجحت الأنظمة في القول والفعل. والأنكى منه إن الأجانب توغلوا في العديد من المؤسسات الحيوية. فقد أكد تقرير للمخابرات الألمانية وجود “رجال أعمال ايرانيين أو من أصول ايرانية يشرفون على إدارة عدد من المؤسسات الإقتصادية والتجارية والبنوك في دول الخليج ويجمعون معلومات سرية عن بعض المسئولين. والأخطر منه هو جمع معلومات عن ترسانات الأسلحة وأنواعها ومناشئها وتواريخ صنعها وكفائتها كالطائرات الحربية وطائرات الانذار المبكر والرادارات والصورايخ, علاوة على معلومات سرية للغاية عن تعداد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقواعد العسكرية الأجنبية فيها”. الأنكى منه إشارة التقرير إلى تمكن الإيرانيين عبر شبكات التجسس الواسعة من إختراق أشد المواقع الحكومية والعسكرية والأمنية حساسية في دول الخليج. علاوة على إنشاء شبكات بأغطية إقتصادية لمراقبة الأوضاع الاقتصادية وبصورة خاصة السوق النفطية وعمليات التصدير ومواقع المنشآت الحيوية.
وفق تقديرات صادرة عن وزارة الخارجية الإيرانية، يعيش في الإمارات من 400 إلى 500 ألف إيراني، نسبة كبيرة منهم من التجار ورجال الأعمال، في حين نقلت وكالة أنباء فارس عن إحصاءات صادرة عن دائرة الأحوال الإيرانية أن عدد الإيرانيين المقيمين في الإمارات يبلغ 800 ألف نسمة. هناك أربع جامعات إيرانية في الإمارات، وما يزيد عن 30 ألف طالب إيراني يتلقون تعليمهم في الإمارات. تعتبر حركة الطيران بين البلدين نشطة جدا، إذ توجد 200 رحلة طيران أسبوعية بين الإمارات وإيران، منها 50 رحلة أسبوعية بين طهران ودبي وفق إحصاءات وزارة الخارجية الإيرانية. وحسب مجلس الأعمال الإيراني في دبي، فإن الاستثمارات الإيرانية في الإمارات تحتل المرتبة الثانية بعد الأميركية، إذ تتراوح بين 200 و300 مليار دولار، كما تمثل ثروة الجالية الإيرانية في الإمارات ما بين 20 و30% من حجم ثروة الأصول المادية في الإمارات، وفقا لإحصاءات عام 2012. وفقا لتصريح سابق لمجلس الأعمال الإيراني في دبي، فإن عدد الإيرانيين الذين يعيشون في هذه الإمارة يبلغ نحو 80 ألف إيراني، منهم 8200 تاجر يديرون شبكة ضخمة من الأعمال ويستثمرون بشكل رئيسي في قطاع المواد الغذائية والمواد الخام والحديد والفولاذ والإلكترونيات والإطارات والمعدات المنزلية وغيرها من المواد.
من المعروف ان الشيعة تمثل جزءا أساسيا من المجتمع الكويتيّ، على الرغم من صعوبة تحديد أعدادهم الحقيقيّة، ولكن بعض المصادر قدّرت نسبتهم بـ15-20% من إجمالي السكان، وينقسمون إلى أربع مدارس مذهبية: الشيخيّة، والأخباريّة، والأصوليّة، والخوئيّة. وعُزّز حضور الشيعة في الكويت في السياسة والاقتصاد بفاعلية كبيرة وحضور قويّ جعل لهم ثقلًا ومشاركة في التركيبة السكانيّة الكويتيّة، أو ما يسمى بالمواطنة الفعالة. فيمثل الثقل الاقتصاديّ للشيعة في الكويت أكثر من 50% من الاقتصاد الكويتيّ، وأبرز المجموعات الاقتصاديّة هي مجموعة (فدك)، وهي برأسمال يبلغ 35 مليون دينار، وفي السياسة أفسحت الكويت المجال للشيعة لتولّي أعلى المناصب السياسيّة والعسكريّة، بناء على الكفاءة وحدها دون موازين طائفيّة، وأصبحوا سفراء ووزراء، كما أنهم ممثلون حاليًّا في كل المجالس النيابيّة والتشريعيّة، ففي الانتخابات الأخيرة عام 2016 التي أفرزت نتائجها فوز الشيعة (6) مقاعد في مجلس الأمّة. كفلت الكويت للشيعة كثيرًا من الحقوق السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة، كما ينعمون بحُرّية العقيدة، فلديهم المحاكم الخاصّة بهم، بالإضافة إلى حُرّية كبيرة في نشر المطبوعات الخاصّة بالمذهب الشيعيّ، وبناء المساجد والحسينيات، وتحويل أموال الخمس بسلاسة ويسر إلى المراجع الدينية في قم والنجف
ولا يفوتنا في هذا المجال أن نشير إلى قيام عملاء كويتيين للنظام الإيراني 1989عام بتهريب متفجرات عبر السفارة الإيرانية في الكويت وتفجيرها في مكة المكرمة مما إدى الى قتل وجرح عدد من الحجاج. وبعد أربع سنوات من هذا العمل الإرهابي قام إيرانيون بتفجيرات الخبر في السعودية أيضا بالتعاون مع عملاء سعوديين لإيران. في عام 2008 كشفت فضيحة (بلعبرج) بعد أن اعتقلت قوى الأمن المغربية مصطفى صادق(أمين عام حزب البديل الحضاري) ومحمد المرواني (أمين عام حزب الأمة) وعدد آخر من القيادييين لتشكيلهم خلية إرهابية في المغرب بدعم وتمويل إيراني. وفي عام 2009 ألقت قوى الأمن المصرية القبض على خلية إرهابية مسلحة لحزب الله تضم (22) عنصرا لتعكير الأمن في مصر والقيام بعمليات إرهابية بإعتراف المتهمين الذي ألقي القبض عليهم. كما إعترف حسن نصر الله بلا حياء بعائدية الخلية لحزبه لكن بررها بسفسطة مدعيا” لتوفير الدعم اللوجستي والعسكري للفلسطينيين”. كما إن حرب الحوثيين ضد الحكومة المركزية في اليمن عام 2009 أثبتت ضلوع إيران بتدريب وتمويل وتسليح التمرد الحوثي. إضافة الى كشف السلطات الكويتية لشبكة التجسس الإيرانية مؤخرا على أراضيها. مما أثار حساسية النظام الإيراني وبدأ يكيل لها الإهانات والتهديدات. وهناك المئات من الشواهد المخزية للنظام الإيراني وعملائه في المنطقة تصب في هذا المستنقع القذر.