مع کثرة وإختلاف بيانات وتقارير الادانة الصادرة ضد نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية لإنتهاکاتها المتواصلة لحقوق الانسان والمرأة لکن الاخير من جانبه يؤکد ويصر بأن تلك التقارير مسيسة وإن حقوق الانسان مصانة في إيران، ولکن ماتذکره تقارير المعارضة الايرانية النشيطة الفعالة على الساحة الايرانية والتي أهمها وأبرزها المجلس الوطني للمقاومة الايرانية غير ذلك تماما، خصوصا وإنها تعزز تقاريرها بمعلومات موثقة من داخل إيران الى جانب توثيقها لتقاريرها بأفراد فروا من داخل إيران وتعرضوا لوجبات قاسية من التعذيب لاتزال آثارها ظاهرة على أجسادهم.
ليس هناك من مسؤول لملف حقوق الانسان في إيران في منظمة الامم المتحدة طوال أکثر من 41، عاما المنصرمة لم يقدم تقارير تدين هذا النظام على إنتهاکاته لحقوق الانسان و لممارساته القمعية بحق النشطاء والمعارضين بشکل خاص، ومع إن المسؤولين الايرانيين لازالوا ينظرون الى تلك التقارير إنها مسيسة ولکن وبعيدا عن هذه التقارير فإن هناك معلومات موثقة عن مطاردة المخابرات الايرانية للمعارضين خارج إيران والعمل من أجل إغتيالهم، وهناك قائمة طويلة بهذا الصدد ناهيك عن قوائم أخرى بشأن تصفيات ضد الناشطين والفنانين والادباء والمفکرين في داخل إيران، ولعل إنکشاف مخططات المخابرات التابعة للنظام ضد التجمع السنوي لعام 2018 في باريس حيث تم إعتقال الذين کانوا يشرفون عليها مع المنفذين وکذلك ضد معسکر أشرف 3 في تيرانا والذي تم بموجبه طرد السفير الايراني وسکرتيره الاول بعد تورطهم بنشاطات وأعمال إرهابية ضد أشرف 3، کما إن قيام النظام مٶخرا بإعتقال نشطاء البيئة وإتهامهم بالعمالة للولايات المتحدة يعکس أيضا جانبا من کذب وزيف النظام من حيث تلفيقه التهم لکل من يعمل من أجل شعبه ومن أجل الحقيقة التي يخاف منها هذا النظام کثيرا.
الانتفاضتان الاخيرتان ولاسيما إنتفاضة 15 نوفمبر/تشرين الثاني2019، والذي تم على أثرها قتل 1500 من الذين شارکوا في الانتفاضة، موضوع صار يثير قلق النظام ولاسيما بعد أن أشار إليه التقرير السنوي الاخير الصادر عن منظمة العفو الدولية وطالب بالتحقيق بشأنه مع ملاحظة إن السلطات الايراني ترفض وتتنصل لحد الان بطرق واساليب ملتوية عن إعلان عدد القتلى مع ملاحظة إن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية وهي أکبر وأهم معارضة يعتد بها في إيران هو من قام بالاعلان عن هذا الرقم الصادم الذي لم يتمکن النظام لحد الان من دحضه وتکذيبه بل وإن کل الادلة والمٶشرات وحتى أوساطا محايدة تميل الى التصديق بما ورد عن المقاومة الايرانية وتنأى بنفسها عن مايقوله ويزعمه النظام.
المشکلة إن أوضاع حقوق الانسان تسوء أکثر عاما بعد عام بحيث وبحسب مايذکره مهاجرون وهاربون من إيران بأن البلاد قد أصبحت جحيما لايطاق، والاهم من دلك إن أعداد المهاجرين والهاربين من إيران تتصاعد بشکل ملفت للنظر ومعظمهم يشکون من الممارسات القمعية التعسفية للنظام وتماديه في ذلك، ولايبدو النظام في موقف يمکنه الدفاع عن نفسه لأن کل الادلة والمؤشرات تقف ضده ولذلك فهو يجنح دائما الى رفض التقارير الدولية ويشکك بها مع ملاحظة إن لديه رصيد يصل الى 66 إدانة دولية غير إن الذي يجب أن نلفت النظر إليه هنا هو إن هذه الادانات لم تؤثر على النظام وتدفعه بإتجاه تقليل إنتهاکاته أو الکف عنها ولذلك فإنه وکما تطالب المقاومة الايرانية ومنظمات حقوقية، فإنه لابد من إيجاد آلية ما من أجل إجبار هذا النظام على الانصياع للمطالب الدولية بهذا الصدد، ومن دون شك فإن أية آلية لاتستند على أسلوب الحزم والصرامة في التعامل مع النظام الايراني سوف يکون غير مجديا ويساهم بإبقاء الانتهاکات على حالها مثلما يساعد النظام أيضا على التمادي أکثر لأنه يعلم جيدا بأن القرارات والبيانات الدولية غير الملزمة لاتٶثر عليه، ولکن وبحسب مصادر مطلعة فإنه من المتوقع أن يبادر المجتمع الدولي وعما قريب لتغيير هذا الاسلوب وإلتزام اسلو الحزم والصرامة عوضا عنه.
