نتحدث اليوم عن خرق ظالم وواضح لقانون الحجز والمصادرة من خلال التفسير الكيفي للقانون والذي يكون عادة ضد (الآخر) والذي تتحدث الديمقراطيات عن احترامه ، بينما يفترض ان كل الذين يتعاملون مع قانون لا غطاء دستوري له ان يتعاملوا معه بحذر شديد كي لا يمعنوا في ايذاء الابرياء ، ولدينا اليوم قصة اعفاء دار سكن واحدة .
تقول المادة 2- اولا من القانون ” تعفى دار سكن واحدة لعائلة اي من المذكورين في البند (ثانيا) من المادة (1) ، والبند (اولا) من المادة (3) ممن سيشمل بالمصادرة … مع مراعاة تحديد دار السكن المعفاة للمذكورين بالقائمة المرفقة بما لا يتجاوز مساحته (400) م ، ويلتزم المذكورين في هذه القائمة بدفع قيمة ما زاد على المساحة المحددة ولغاية (200) م وبسعر السوق السائد وقت الاعفاء ”
لغير رجال القانون اقول لنفترض ان النص الواضح اعلاه هو وردنا في امتحان اللغة الانكليزية ” كقطعة نثرية” وعلينا اجابة الاسئلة الواردة حولها
س1 : من هم المذكورين بالقائمة المرفقة ؟؟ الاجابة واضحة فهم قائمة ال52 اسما وهم نفسهم ووحدهم المذكورون بقائمة مرفقة بالقانون وهم المشمولون بالبند (ثانيا) من المادة (1) وهم نفسهم المشمولون بتحديد مساحة الدار المعفاة ب (400) متر ، وليس غيرهم
س2: من هم المشمولون بالبند (اولا) من المادة (3) الواردة في نص اعفاء دار السكن ؟؟ واضح جدا انهم ” المحافظون واعضاء الفروع وصولا الى رؤساء الاقسام التحقيقية في الاجهزة الامنية ”
س3: ماذا يريد المشرع بذكرهم في مادة اعفاء السكن ؟؟ بالطبع يريد شمولهم بإعفاء دار سكن واحدة ولا نقاش في ذلك .
س4: هل هم مشمولون بتحديد مساحة دار السكن المعفاة ؟؟ كلا بالتأكيد فلا يوجد حرف واحد في النص يشير الى ذلك ، بل كان النص واضحا بالقول ” مع مراعاة تحديد دار السكن المعفاة للمذكورين في القائمة المرفقة (ال52 اسما) اما جماعة المادة (3/اولا) فأسمائهم غير مرفقة بالقانون وبالتالي تكون المساحة غير محددة ، وفق مبدأ المطلق يؤخذ على اطلاقه .
س5: ما السبب في اصرار اللجنة على عدم قبول اعفاء دار السكن للمشمولين بالمادة (3- اولا) ؟؟ وهل ان تعليمات تسهيل تنفيذ القانون التي اصدرها مجلس الوزراء غيرت او اجتهدت بالموضوع ؟؟ الجواب هو ان التعليمات غير قادرة على خرق النصوص القانونية بحيث تحرم (4257) عائلة اي (25000) انسان من حق قانوني ، ولذلك نصت المادة (2) من التعليمات على ان واجب لجنة اعفاء دار السكن ” النظر في طلبات اعفاء دار سكن واحدة لعائلة اي من المنصوص عليهم في البند (ثانيا) من المادة (1) والبند (اولا) من المادة (3) ”
س6: قد يكون الامر الديواني (26) لسنة 2022 قد غير في الامر شيئا ؟؟ كلا فالاوامر الديوانية تصدر بضوء القانون وليس خلافا له فقد نص الامر اعلاه على ” تشكيل لجنة تتولى النظر في طلبات اعفاء دار سكن واحدة لعائلة اي من المنصوص عليهم في المادتين (ا/ثانيا ) و (3/اولا) ، وجاء ذلك بإعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء في 8/11/2022 . ….. الغريب في الامر التناقض الحاصل في الاعمام حيث انه عاد في نفس الاعمام الذي اشار فيه صراحة بشمول جماعة المادة (3/اولا) ليكمل ” بأمكان المشمولين المذكورة اسماؤهم في قانون 72 لسنة 2017 والبالغ عددهم (52) اسما حصرا تقديم طلباتهم على الرابط الآتي !!!! اترون كيف يمكن لدائرة قانونية ان تفرض تفسيرها الخاطيء على قانون وعلى تعليمات تسهيل تنفيذ قانون وعلى امر ديواني يذكر المادة 3/اولا وتكمل خارج الامر الديواني وتناقضه بقولها بإمكان المشمولين المذكورة اسمائهم في القانون – والصحيح في القائمة المرفقة بالقانون – وكأننا امام لعبة (ختيلان) ولسنا نتعامل مع نصوص قانونية ملزمة للطرفين .
س7: (خارجي) هل ان اعفاء دار سكن واحدة كان فضلا كبيرا ابتدعه المشرع ؟؟ كلا بالطبع فالفضل يعود للنظام القانوني العراقي ، الذي حرم مصادرة دار السكن وكذلك حرم مصادرة مصدر رزق العائلة كالمحل او المكتب او المزرعة او المصنع .
س8 (خارجي) كم اتوقع ان تكون درجة اجاباتي في الاختبار ؟؟ 100%
س9 (خارجي) ما الذي ينبغي ان تفعله الدائرة القانونية للامانة العامة لمجلس الوزراء ؟؟ تصحح الخطأ ، وأن لم تقتنع توجه استفسارا الى مجلس الدولة ، او الى المحكمة الاتحادية العليا من خلال مجلس الوزراء الموقر
هذه الطريقة في طرح الموضوع قد تكون سلبية ، ولكن لا يمكنكم تخيل عدد المقالات التي نشرتها للتوضيح ، وكم اتصال هاتفي ، وكم لقاء .. دون جدوى .. عسى ان تفلح هذه الطريقة المبتكرة التي ابدو سمجة .. هدانا الرب جميعا لكي نعي ما الذي يعنيه اغتصاب ملك من ايتام وأرامل في ظل نظام قانوني لا يؤمن بمحاكمة المتوفين ، وفي ظل دستور يقول ” لا يجوز نزع الملكية الا لأغراض المصلحة العامة مقابل تعويض عادل ..)) جفت الاقلام ورفعت الصحف
وللحديث بقية