الآفات الاجتماعية والسياسية بشتى انواعها وتفاصيلها هي جميع السلوكيات والتصرفات الخاطئة الضارة في المجتمع ، والتي تقوم بها فئة ضالة من الناس، والتي تعمل على نشر الظواهر من الفساد والسلوكيات والممارسات الخاطئة او القيام بنشرالعداوة والبغضاء واشاعة الظلم والجهل بين أفراد المجتمع، وبالتالي يصبح المجتمع متراجعا اخلاقيا وثقافيا وحضاريا ويكون ضعيفاً ومفككاً وخالياً من أي مظهر من مظاهر القوة والترابط والتماسك بين جميع أفراده، والتي تعمل على حماية هذا المجتمع من أي خطر قد يتعرض له؛
شبه الرسول محمد (صلى الله عليه واله وسلم) علاقة أفراد المجتمع فيما بينهم بأنهم كالجسد الواحِد الذي تتكامل أعضاؤه معا وتساعد بعضها البعض، وتقف إلى جانب بعضها البعض عند إصابة أحدهم بالمرض أو الاختلال في سبيل المحافظة على عمل الجسد؛ فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( مَثَلُ المؤمنين في تَوَادِّهم وتراحُمهم وتعاطُفهم: مثلُ الجسد، إِذا اشتكى منه عضو: تَدَاعَى له سائرُ الجسد بالسَّهَرِ والحُمِّى.
بعد أن جاء الإسلام وانتشر في جميع بقاع الأرض، وضع قواعد وأسساً سليمة، يقوم بها ويطبقها جميع أفراد المجتمع، فهو دين شامل لجميع القضايا والمسائل التي تتعلق في جميع جوانب حياة الفرد، فقام بوضع حلول وعلاج لجميع الآفات الاجتماعية التي كانت موجودة قبل الإسلام وبقيت ممتدة إلى يومنا هذا، فهو لم يترك مسألة إلا ووضع حلاً جذرياً لها،
ومع زيادة حجم المجتمع ودخول الأجناس والأعراق المختلفة والتواصل الثقافي ومشاكل الحروب وتداعياتها في المنطقة ظهرت بعض السلوكيات غير الجيدة التي سببت الكثير من الأضرار للشخص الذي يتبعها وللمجتمع المحيط، ؛ لأنّها مثل الآفة تسبب الضرر الكبير في نسيج المجتمع على كافة المستويات
تختلف الآفات الاجتماعية المتنشرة في مجتمع معين عن مجتمع أخر باختلاف توجهات الأفراد والعادات السائدة والظروف المحيطة في ذلك المجتمع، كما أن للتطور الحضاري دور كبير في وجود هذا الاختلاف، ولكن في عصرنا الحالي وبسبب التطور التكنولوجي الكبير أصبح العالم بأسرة مكون من مجتمع واحد تقريباً فأصبحت الأفات مشتركة في كل المجتمعات مع وجود بعض الفروقات التي تسببها المعتقدات الدينية والأفكار المختلفة.
ومن ضروة اخلاقية واجتماعية ودينية ملحة خاطب السيد مقتدى الصدر انصاره وخصومه والشعب العراقي عامة موجها لهم رسائل في غاية الاهمية تحمل في طياتها جوانب عديدة من افات العصر المجتمعي التي تشكلت كدوائر وظواهر سلبية نتيجة انفتاح المجتمع العراقي على العالم واتساع الرقعة العنكبوتية الالكترونية من دون حسيب او رقيب وبلا ضوابط وقوانين رادعة تراعي اخلاق المجتمعات وعاداتهم والتي اثرت سلبا على الكثير من الناس من حيث المفاهيم والدين والأخلاق والمبادئ والسلوك العام امام ضعف الخطاب الديني وقوة تأثيره وامام حجم المغريات الكبيرة بشتى انواعها تجاه المواطن والظاهرة الطائفية السياسية المتسيدة على المشهد السياسي والفساد الإداري العام الذي يهدد مؤسسات الدولة وازدهار العراق وتقدمه
مشاكل كثيرة ومعوقأت عديدة وقرارات خطيرة في مواجهة الدولة العراقية المليئة بالازمات والمشكلات في كافة المجالات
تحتاج الى رؤية منهجية وطنية ثاقبة باطار وطني كبير تتظافر فيه جهود العراقيين وقياداتهم ومرجعياتهم
ان اطروحات الزعيم مقتدى الصدر الذي يراه خصومه غريبا عن معتقداتهم الخاطئة ونهجهم الطائفي المنفعي وفسادهم السياسي بعيدة عن مسامعهم الصماء وبعيدة عن مسارات خطوطهم في الاعتلاء وحب السلطة على حساب فقراء الشعب العراقي الذي تسلطوا عليه
والذي خاطبهم مرارا وتكرارا بلا جدوى والرسائل والارشادات والنصائح الأخلاقية والدينية والمجتمعية واعتماد لغة التسامح على كافة المستويات لم تقتصر على هذا الاساس من النصيحة والارشاد بل وضعت حلولا ناجعة لابرز مشكلات المجتمع العراقي اجتماعيا وسياسيا واداريا؛ بل وتعدت البعد الداخلي وانقضت على مضاجع وعروش الفاسدين والظالمين
وهنا التساؤل الذي يطرح نفسه! هل ستؤدي النخب والمؤسسات والجهات التابعة للتيار الصدري او غيره فاعليتها في ميدان التطبيق الميداني ؟ او تكون حريصة على تطبيق محتوى تلك الرسائل الابوية التي تصب في خدمة المجتمع العراقي ؟ في اعداد الورش الخاصة او ترجمة تلك الرسائل ووضعها في حيز التطبيق وما تحتاجه من قرارات وقوانين وتفعيل إجراءات مناسبة واعداد خطط ضرورية لإنجاح مشروع الاصلاح الوطني وخصوصا اذ تحدد في عدة نقاط جوهرية ويمكن تطبيقها في عدة مجالات اجتماعية وخدمية وثقافية وامنية واقتصادية
هل ياترى يقوم الدور البرلماني الشريف في متابعة مطاليب الشعب العراقي وتطبيق رسائل السيد مقتدى الصدر التي فيها الحلول الجذرية في رفع معاناة الشعب العراقي وتطور المجتمع وتقدمه وازدهاره ،.في ظل وعود اصلاحات غائبة للحكومة العراقية وبرلمانها المنتخب . ام سيبقى السيد مقتدى الصدر غريبا على ارض االسواد يواجه اعتى الطغاة والظالمين؟
