6 أبريل، 2024 10:07 م
Search
Close this search box.

آخر أخبار الدولة الزنكَلاديشية

Facebook
Twitter
LinkedIn

 في مفاجأة غريبة، يصوت البرلمان الزنكَلاديشي على قانون (تجريم) التطبيع مع الكيان الصهيوني (وعلى كَولة الزنكَلاديش: لا محزوز ولا مبزوز)، وبعد قراءة فقراته تبين أنه فيه اعتراف ضمني بدولة إسرائيل، بعد ان كانت تعتبر قوة محتلة في القانون السابق، حيث يعاقب بالإعدام كل من ثبتت صلته بهذا الكيان؛ كذلك فان القانون الجديد يمهد للتطبيع، فهو يسمح بالزيارات الدينية بين الطرفين، وإذا كان هذا كذلك وجب فتح سفارة للكيان. وصراحة القول إن التطبيع واقعاً موجود، وما هذا القانون الا لإعطاء شرعية لهذا الواقع. وسواءً التخالف الثلاثي او الإطار التلفيقي موافقون او العكس فالتطبيع قائم. وروح بايدن.

في خبر عاجل وخطير، قامت حكومة تصريف الاعمال الزنكَلاديشية برفع قانون (الأمن) الغذائي للبرلمان، وقررت المحكمة الاتحادية العليا إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب جاسم خشاب، فيما بينت أن حكومة الراكظي هي حكومة تصريف أعمال، ولا يحق لها ارسال مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والاعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر. لكن نواب في البرلمان يصرون على التصويت لتمرير هذا القانون، وبعد الاطلاع على تفاصيل القانون وجدنا هناك فقرات لا تمت بصلة للغذاء أو جزئياته ابداً، فما معنى إعطاء أموال لتعمير المناطق المحررة؟ او صرف أموال للمشاريع المُتلكأه؟ بالمختصر: كان اقتراح وزير المالية يتضمن مبلغ 9 ترليون دينار وهو مبلغ متوفر من فائض الموازنة السابقة، لكن وبقدرة قادر ومتمكن وفـ……. تحول المبلغ الى 36 ترليون دينار! فأصبح بذلك قانون (الرعب) الغذائي وليس الأمن الغذائي.
بعد الخبرين أعلاه لم يبقى لنا سوى أن نعرج على خبر تسريب أسئلة الامتحانات الوزارية للدراسة المتوسطة، فمع اشراقة الصباح تم انتشار الخبر، فما كان من الوزير (فلتة زمانه) الا ان يوقف الامتحانات وحتى اشعار اخر، وفي تعليق لاحد المواطنين: (ههههههههحائرين بس يطفون الكهرباء من ٧ ل ١٠ ويفصلون النت؟ تاليها تسربت الأسئلة معقولة الأسئلة A وB وCثلاثتهم تسربوا؟! والله وزارة مضبوطة). بالنتيجة تم فتح تحقيق ولم يعاقب أحد الى الان وسيتم استئناف الامتحانات بعد 10 أيام تقريباً. الصراحة كان اقل ما يمكن عمله هو طرد الوزير ووكلائه ومعاقبتهم وفق القانون على اقل تقدير. لكن نحن نعلم ان ذلك غير ممكن فهذه المناصب من حصة أحزاب معينة ولا يمكن التفريط بها. (وطز بالتعليم ما دام لا خجل ولا مستحى ولا عقوبة)
يقول أحد المواطنين وباللهجة الزنكلاديشية: فيما سبق كانت الركضة صوب المرجعية حتى يداروا خيباتهم وفشلهم في إدارة البلاد فتقول الناس: (كله صوج المرجعية) وقد نجحوا بذلك، فأغلقت المرجعية بابها بوجوههم، الآن أصبحت ركضتهم نحو المحكمة الاتحادية، أيضا ليكون كما كان مع المرجعية! عجباً ألستم أنتم من تحكمون؟! متى ستتحملون مسؤوليتكم؟ هل تظنون انكم ستضحكون على الشعب باستمرار؟ هل تريدون اسقاط القضاء بعد التربية والتعليم؟ ماذا سيتبقى لنا اذن؟! (تباً لكم، ستحل عليكم لعنة صمون والزنكَلاديش الأعظم)

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب