يمکن الجزم بأن هناك حالة من القلق والتوجس تسود في الاوساط السياسية الحاکمة في إيران بعد أن باتت الاضواء تسلط وبصورة مستمرة على مجزرة صيف عام 1988، التي إرتکبها نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية بحق 30 ألف سجين سياسي من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق، والذي يضاعف هذا القلق والتوجس هو إن الاضواء تسلط على هذه المجزرة من قبل أطراف دولية وبصورة رسمية، نظير الموقف الرسمي الذي أعلنته وزارة الخارجية الامريکية في 17 تموز الماضي ودعت الى تشکيل لجنة دولية محايذة من أجل التحقيق فيها وکذلك المواقف الکندي الداعي الى إدانة النظام الايراني رسميا في الامم المتحدة بسبب إرتکابه هذه الجريمة.
الملاحظة المهمة التي يجب أن نأخذها بنظر الاعتبار هو إن النظام الايراني قد علم منذ البداية بخطورة إرتکابه لهکذا جريمة إبادة جماعية ولذلك فقد حرص کثيرا على التستر عليها وعدم السماح بتسربها للخارج، وليس هذا فقط بل إنها وبعد إفتضاح الجريمة سعت لتبريرها وتزوير وتحريف الحقائق المتعلقة بالتواريخ والاعداد ومبررات إرتکاب المجزرة، لکن يبدو إن کل ذلك قد ذهب کزبد البحر جفاءا وبقيت الحقيقة الساطعة التي يبدو واضحا بأن السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية قد حققت نجاحا مذهلا من خلال قيادتها لحملة المقاضاة في عام 2016 والخاصة بإثارة قضية مجزرة عام 1988، والمطالبة بمحاکمة قادة النظام بإعتبارهم إرتکبوا جريمة إبادة ضد الانسانية، حيث إنه ومن بعد هذه الحملة فقد عاد ملف القضية الى الاضواء مجددا وباتت تطرح في الاوساط السياسية والمحافل الدولية المختلفة بما أکد إن هذه المجزرة جريمة لايمکن أن يسدل عليها الستار بالتقادم الزمني.
آخر وليس أخير ماقد صدر من موقف بشأن تورط النظام الايراني على أعلى المستويات في إرتکاب هذه الجريمة کان من جانب منظمة العفو الدولية حيث أصدرت بيانا حول تورط مير حسين موسوي، رئيس وزراء إيران السابق، في المجازر التي وقعت صيف عام 1988 في السجون الإيرانية تم خلالها إعدام آلاف السجناء السياسيين بشكل جماعي. وذكرت المنظمة أنها اعتبارا من 16 أغسطس/آب 1988 أعربت عن القلق بشأن الأدلة على “موجة جديدة من عمليات الإعدام السياسية” في إيران، وكان رئيس الوزراء الإيراني في ذلك الوقت، مير حسين موسوي وحكومته على علم بعمليات القتل الجماعي للسجناء أثناء وقوعها بين أواخر يوليو/تموز وأوائل سبتمبر/أيلول 1988. وأكدت المنظمة في بيانها أن موقف مير حسين موسوي وحكومته كان “الإنكار والتشويه خلال الأسابيع والأشهر التي أعقبت مذابح السجون لإخفاء الحقيقة بشأن مصير وأماكن وجود المختفين قسرا والذين قتلوا سرا”. وهذا الموقف الجديد الذي يأتي متزامنا مع مواقف دولية بنفس السياق من الطبيعي جدا أن يثير مخاوف النظام الايراني أکثر من أي وقت مضى ذلك إنه يٶکد بأن هذه القضية في طريقها لکي يتم تدويلها ومحاکمة قادة النظام الايراني في المحکمة الجنائية الدولية في لاهاي.
