مقال هام للغاية, ككل المقالات التي نشرت .. والعبرة لمن إعتبر بها, فهذه هي ألأيام تمضي و كلنا نقترب لحظة بعد أخرى من القيامة, ولا يفلح يومها إلا الذي طهرت لقمته في الدنيا بكدّ يده و عصارة فكره العلميّ النافع ألمنتج المبدع(1), و تبقى اللقمة الأطهر تلك التي يزرعها الفلاح بلا منازع من بين كل السبل, لعدم وجود وسائط وتحليلات و “دلّالين” سوى يداه الكريمتان وأرض الله الطاهرة, يقابله أفسد الناس المشبوهي النطفة, أؤلئك الذين إغتنوا من وراء السياسة من أموال الدولة, لكونها أموال الفقراء, بحسب رأي الأمام عليّ(ع) و الفقهاء العدول من بعده.
و إليكم آخر الآراء بهذا الشأن حسب رأي المراجع بما فيهم السيد السيستاني دام ظله لكونه أحد الفقهاء العشرة الذين كذبوا دعوة (أموال مجهولة المالك), ويكفي كدليل المحكمة التي أقيمت على (اليهودي) الذي سرق قطعة سلاح من بيت المال بعد شكاية الخليفة عليّ(ع) منه ثمّ توزيعه لأموال بيت المال على الجميع بمن فيهم نفسه كخليفة بآلتساوي مع جميع الناس؛يهود؛مسيحيّن؛مسلمين؛ كفار.
و إسمحوا لي بطرح سؤآل هام قبل الأسئلة واجوبتها, لتعلقه بصلب الموضوع, و هو:
معظم الأجوبة ومحورها أشارت لوجوب الرجوع إلى آلمسؤول على الأموال و الأملاك ضمن الحكومة القائمة و العمل بحسب القانون, لكنه – أيّ السيد السيستاني – لم يُوضّح ماهية تلك القانون و وجه الشرعيّة وسبب مراعاتها و تطبيقها!؟
هل هي إسلامية؟
هل هي إنسانيّة ؟
هل هي عادلة و تحقق محو الطبقية على الأقل أم تزيدها؟
و بآلتالي ؛ هل هي قوانين مستنبطة من روح الأسلام, أم تستند على ما شرعته آلقوانين الرّومانية و الفرنسيّة و الأيطاليّة بحسب ظروفهم الخاصة و في مقطع زماني خاص تناسب مصالح الفودآلية و الملوكية والأقطاعية و البرجوازية!؟
بل أساساً ؛ هل يُوجد شـيئ في هذا الوجود مجهول المالك؟
أم إنّ كل مخلوق له مالك يتحكم به شكلا ومضمونا وغايةً؟
بعد هذا؛ من هو هذا الذي فسرّ و يفسر القوانين و يطبقها؟
هل هو إنسان عادل ومنصف ونزيه ويؤمن بأصل الوجود؟
هل هناك غير المرجعية التي تدعيّ نهج أطهر من عرف الناس على الأرض!؟
تلك الأسئلة المصيرية التي تتعلق بأصل العدالة و إجرائها للأسف لم يتم توضيحها للآن ولا يعرفها “العلماء و المثقفين و المفكرين”؟
هذا مع العلم إنّ نظرية مجهول المالك (عدم ملكية الدولة) من المباني الفقهية عند الشيعة, فالمال العام , مجهول المالك وليس له صاحبا, وشرعية التصرف به من خلال المرجع الجامع للشرائط, هذا المبنى استغل ابشع استغلال واصبح نافذة لتكريس الفساد والنهب والسلب للاموال العامة بطرية التحايل , فآلحاكمين الفاسدين يغطون فسادهم تحت ظله, فمثلا اذا سرق احدهم, أو لنقل استولى احد على سلعة من مكان حكومي ( ليس مملوكة لشخص اخر) فيجوز تملكها بارسال نصف أو ربع قيمتها للحاكم الشرعي, اذا كان مَنْ اخذها غنيا, وان كان فقيرا فيكتفي بتخميسها, هذا ما يفتي به بعض الفقهاء, لكن الأمام الفيلسفو الصدر و الأمام الخميني و السيد السيستاني و الحائري و محمود الهاشمي و السيد الخامنئي وغيرهم ليسوا منهم.
ونفس الحال بالنسبة للبنك الحكومي على عكس – رأي الأمام الفيلسوف و السيد السيستاني و غيرهما – فاذا تمكن المقترض التحايل او التهرب من تسديد المال المستلف وفوائده , فلا اشكال شرعي يترتب عليه لان ملكية الدولة ومصارفها تعود لشخص مجهول المالك, ومن هنا يبدء البلاء !!! فقد استغلت هذه النظرية من قبل فاسدين لتحويل ملكية عقارات الدولة باسماءهم , اما تزويرا وتحايلا او لقاء ثمن زهيد , ولا تستغربون ان هؤلاء اللصوص يعتبرون أَنفسهم متفضّلينَ على الحكومة لانّهم يحمون مالها المجهول في جيوبهم واملاكها في اسماءهم !
وعليه فان هذه الإعتقاد الخاطئ كرّس وعزّز مكانة شخصيات و أحزاب فاسدة امتهنت السلب والنهب و الظلم وشرعنتها بفتوى حزبية أو دينية أو علمانية بغطاء الولاية الكاذبة … لقد اصبحت (نظرية مجهول المالك) في الفكر الإسلامي(ألشيعي) بؤرة للفساد وماخذاً سلبياً ومكاناً للطعن و هضم حقوق الأمة, كما هو الحال في نظرية تصويب راي الحاكم الظالم واطاعة امره في الفكر السني!
إن المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) قد أبطل نظرية مجهول المالك في التطبيق العملي لتعزيز و تطبيق العدالة.
أما التطبيق فهذا مرتبط بالناس ويختلف من شخص لاخر , وعليه فالمكلفين بتقليد السيد السيستاني والذين يرون انفسهم في ذمة المرجعية دينيا لا سياسيا كما يسوق اصحاب الغرض السيء , هم من يطبقون رايها ان لم يكن جميعهم فاغلبهم وحتى على مستوى تسديد فاتورة الكهرباء والماء .
الأسئلة واجوبتها لسماحته دام ظله:
س | اني مواطن لا املك قطعة ارض سكنيّة ولدي عائلة واطفال اسكن حالياً في بيت مع اهلي قديم قمت بالتجاوز علي قطعة ارض فارغة عائدة للدولة ما حكم عملي ؟!
الجواب| سماحة السيد لا يجيز إحياء الأرض إلا بإذن الجهات المسؤولة ذات الصلاحية.
………………….
! س | هل يجوز التصرف في ممتلكات الدوائر الحكومية ؟
الجواب | لا يجوز التصرف في ممتلكات الدولة الا باذن الجهة المسؤولة عن ذلك بحسب القانون
…………….
س | والدي اشتري سيارة مسروقة تابعة للجيش العراقي السابق بمبلغ مقداره مليون وستمائة الف دينار فما هو رأيكم؟
الجواب | لا يجوز ويجب ردها الي الجهة المسروقة منه
………………
! س | ما حكم سرقة اموال الدولة التي لا تحكم بالشريعة الاسلامية ولا تعطي الشعب حقه؟
الجواب| لايجوز
………….
س | ما هو رأي سماحة السيد ( دام ظله ) في العوائل التي تسكن حاليا في بناية تابعة للحرس الجمهوري السابق؟
الجواب | لا يجوز من دون إذن الجهة المسؤولة عن ذلك
…………
س | هل يجوز الاستفادة من الاجهزة التي بذمتي والعائدة الى الدولة لاغراض شخصية مع عدم الاضرار بها ؟!
الجواب: لا يجوز.
……………
السؤال: س| يقوم بعض أئمة المساجد ببيع ما تجمع لديهم من المسروقات من الدوائر الحكومية ويدعون ان لديهم الاجازة في ذلك من قبل الحوزة العلمية فهل اذن سماحة السيد في بيعها؟
الجواب| لم يأذن مدّ ظله في ذلك ، بل لابدّ من حفظ ما يتسنى حفظه وارجاعه إلى الجهة ذات الصلاحية في الوقت المناسب
……….
س| بعد سقوط النظام الظالم حصلت على بعض الحاجيات مثل الطابعة من أحد الدوائر القمعية والآن هي موجودة عندي فما هو حكمها ؟
الجواب| عليك ارجاعها إلى محلّها او إلى مؤسسة خدمية من مؤسسات الدولة العامة للانتفاع بها فيها بشرط الوثوق ببقائه
……….
س| ما هو حكم الأموال مجهولة الملكية , وهل هناك اذن من سماحتكم بالأخذ منها؟
الجواب | لا اذن بذلك.
……..
س| اني مواطن عراقي لدي ارتباطات تجارية مع الحكومة السابقة وبقيت اطلب الحكومة مبلغ قدره ١٠٠.٠٠٠ دولار بعض منها بوصولات والبعض الآخر بدون وصولات وبحوزتي سيارة عائدة إلى الدولة فهل يجوز لي الاستيلاء عليها لإرجاع حقوقي؟
الجواب | لا إذن من قبل سماحة السيد – مدّ ظله – بالمقاصّة من أموال الدولة في الوقت الحاضر بل لابدّ من إثبات الحق والمطالبة به من الحكومة.
…………
س | هل يجوز شراء الأغراض المسروقة من ممتلكات الدولة من السوق وتخمس لوجود الحاجة الماسة إليها ؟ فكيف إذا اختلط المسروق مع غير المسروق ؟
الجواب | لا يجوز التعامل بالمسروق مطلقاً وأما إذا اختلط المال فلا يجب الاجتناب عنه إلاّ إذا عُلِم أن هذا الشيء بعينه مسروقاً فيجتنبه
…………
س| يقوم بعض الناس باستخدام بعض الممتلكات المسروقة من الدوائر الحكومية كمولدات الكهربائية والسيارات في اطار الخدمة العامة فهل يجوز لهم التصدي لذلك تصرف شخصي ؟
الجواب| لايجوز.
………….
س| هناك الكثير من الأشخاص الذين دفعوا مبـالغ تسـمى بـ ( البدل النقدي ) في زمن النظام المخلوع للخلاص من ظلم ما يسمى بقانون العسكرية والخدمة الإلزامي . فهل يجوز لهم الآن الأخذ من دوائر الدولة سلع او مبالغ بقدر الأموال التي دفعوها للبدل المجبرين عليه ؟
الجواب| لا يجوز لهم ذلك.
…………
س| هل تأذنون لنا بالانتفاع والتصرف ببعض الامور في الجهات التي تعتبر مجهولة المالك كاستخدام الهاتف وتصوير المستندات وغيرها؟
الجواب| لانأذن بالتصرف في اموال الحكومة في الدول الاسلامية بغير الطرق القانونية باي نحو من الانحاء.
………..
س| سال شخص يقول عندي صديق كهربائي فقلت له في يوم اطلب منك ان تسحب لي خطاً كهربائياً من الخارج اي من الرئيسي العامي الذي هو في الازقة ففعل لي ذلك هل يجوز هذا ام انه سرقة وماذا افعل للتيار الذي سحبته؟
الجواب| لا نجيز الاستفادة من المشاريع الحكومية الا بالطرق القانونية
………..
س| هل يجوز وقف عدّاد الكهرباء ، أو الماء ، أو الغاز ، أو التلاعب به في الدول غير الإسلامية؟
الجواب| لا يجوزذلك.
……………
س| اشتريت سلاح من أحد الأشخاص فتبين أن السلاح قد أستلمه من النظام السابق و قد إشتريته منه لغرض الحفاظ عن النفس فما حكم شراء هذا السلاح؟
الجواب| لايجوز ويجب ارجاعه الي الجهات المعنية بذل.
…………..
س|شخص سحب كهرباء من عمود الكهرباء الذي بجانب منزله فما حكمه ؟
الجواب: لا يجوزعمله وهو ضامن للقيمة.
أخيرا السيد السيستاني مع فقدان أصل الأصول في فتاواه بهذا الشأن؛ يعتبر ثالث فقيه بعد الأمام الراحل و الفقيه الفيلسوف بعد الغيبة الكبرى ينسف بشكل عام مقولة (أموال مجهولة المالك), ولو (أضفنا السيد السبزواري و غيره من المتقدمين الذين قالوا بأن للمرجع الجامع ما للأمام المعصوم)؛ فإن السيد السيستاني يكون العاشر من بعدهم لمنع سرقة المال العام من قبل ألأحزاب المتلبسة بآلأسلام وآلدّعوة والوطنية, لكن علّة المشكلة هي إنّهم لم يُبيّنوا للناس تفاصيل وكيفية الحقوق المهضومة والحدود الشرعية وآلدّيات المتعلقة والمترتبة عليها لفساد القوانين الوضعية التي إستتُغلّت لتحقيق أهدافهم.
فبعد كل الذي جرى ويجري على الشعوب من مصائب داخلية وخارجية؛ أرى الوقت قد حان للجميع خصوصا الحاكمين والشعب لفهم تلك الحقائق الكبرى وفلسفة القانون من قبل المتشرعين, لأنها تتعلق بمصيرهم و سعادتهم في الدنيا والآخرة, وإن تركها سيؤدي لتنمر الظالمين ونهب ألمزيد من أموال الناس ونشر الفساد ليزداد الظلم والحرب والأضطهاد وسيطرة الفاسدين في (المنظمة الأقتصادية العالمية) على منابع القدرة بواسطة الحكومات لإفقاركم وإضعافكم ليسهل تركيعكم للظالمين الـمهيمنيين على 255 شعباً في العالم!؟
حكمة كونية:
[لا يوجد مخلوق بلا مالك خالق قد وَكّلِ الولي للتصرف بها طبقا للعلل ألأربعة(2) لوجودها لتحقيق العدالة والمساواة والحرية].
ألفيلسوف الكوني
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحسب معايير “الفلسفة الكونية”؛ لا قيمة للمؤلفات والكتب والمقالات والدراسات ولا أكثر الرسائل الجامعية – ناهيك عن الأخبار – التي لا إبداع ولا جديد فيها تخدم الناس بفتح آفاق المعرفة و العلم أمامهم لزيادة و تحسين الأنتاج على كلّ صعيد, خصوصا في جامعاتنا التي إصيبت بآلتراكم والفساد بآللهوث وراء الشهادة فسبّبت التبعية تماماً.
(2) راجع العلل الأربعة للخلق في (الفلسفة الكونية), وقد وردت في سلسلة؛ (فلسفة الفلسفة الكونية) و (أسفار في أسرار الوجود) و في مقالات متفرقة.
