بعد نجاحات كثيرة، تحققت لصالح الحكومة العراقية الحالية، ودعمٌ إقليمي ودولي، لكن ما زال البلد لا يمتلك وزراء أمنيين، ولا قائداً لنصف العراق.
نجحت حكومة الفريق المنسجم الواحد، برؤية بناء الدولة العصرية العادلة، دولة المؤسسات، ومكافحة الفساد، والعملُ على إنهاء الروتين الموجود في دوائر الدولة، وإعطاء كل ذي حق حقه في هذه التشكيلة.
التحركات التي يسير عليها العبادي، أصبحت واضحة المعالم لغاية الآن، ويراها المراقبون إيجابية إلى حدٍ كبير، ولا تختلفُ تحركاته عن حركة سير وزرائه، السياديين والخدميين، وأخص بالذكر منهم، وزراء كتلة “المواطن” الذين شغلوا وزارات “النفط، والنقل، والشباب والرياضة”.
خطوات صولاغ في النقل، ربما تعد الأولى من نوعها، هو وزملائه من المواطن، فعندما تسنم وزارة النقل، بدأ بالتجوال بين مؤسساته في جميع المحافظات، واضعاً برنامج إئتلاف المواطن الذي يخدم جميع العراقيين، وليس فئة دون أُخرى، وخير دليل على عدالة هذا البرنامج، هو قرار الوزير الأخير، بنقل إدارة الشركة العامة للنقل البحري، من بغداد إلى البصرة، ولا يختلف عنه عبد المهدي وزير النفط، بقراراته وزياراته الميدانية، عند مباشرته في العمل، وذهابه إلى مصفى بيجي، في ظل الأوضاع الساخنة، وثالثهما لايختلف عن الوزيرين أعلاه، عبطان الذي إتخذ جملة من الإصلاحات الإدارية والقرارا ت الجريئة، حيث إتخذ من الوزارة ملاذاً للشباب والكفاءات،ش والطاقات الإبداعية.
حكومة الإنسجام، تلقت حرباً من الفاشلين والمرتزقة، وأدعياء الروح الوطنية، الذين يرغبون بهلاك البلد، ويعشقون تدميره، الذين بدأوا بإطلاق إشاعات كثيرة، وإتهامات عديدة، منها إتهام العبادي بإراقة الدماء، في مجزرتي سبايكر
والصقلاوية، والدعوة إلى التظاهر والمطالبة بإسقاط الحكومة المنتخبة، حتى فشلت تظاهراتهم العازمة بإسقاط حكومة الديمقراطية.
يجب على العبادي حسم ملف الوزارات الأمنية، من الدفاع والداخلية، كون تلك الوزارات هي ذات الإهتمام الأول بالنسبة للبلد والمواطن، لأنها تمسُّ حياة المواطنين بشكل عام وتؤثر على إستقرارهم النفسي، ولا يجعل من الأربعة أعوام المقبلة، إسوةً بالماضية، دولةٌ لايوجد فيها وزراء أمن ومدراء لجهازي المخابرات والإستخبارات، وهي تعيش حالة كبيرة من إراقة الدماء، وحرب شرسة مع الإرهاب.
التحالف الوطني، الذي يشكل نصف العراق، من الحكومة والبرلمان، هو الآخر الذي لم يحسم أمر رئيسه، كون الرئيس الحالي، الجعفري تسنم وزارة الخارجية، وعلى المتحالفين تكليف رئيساً خلفاً له، وعلى هذا التحالف أن يكون مؤسسة رصينة، لا يستطيع أحد إختراقها، ولتكون خير تمثيل لشيعة العراق، وحسم القيادة لشخص يمتلك الحكمة والعقل وبعد النظر في إتخاذ القرارات السياسية، إن أغلب المراقبون والمحللون يجدون بالسيد عمار الحكيم هو الأفضل لرئاسة هذا التحالف لما يتمتع بخطاب معتدل، وحكمة سياسية محنكة، فضلاً عن برنامجه ومشروعه العادل.
بعد كل ما تم كتابته أعلاه، سيكون العراق تحت إشراقة امل جديدة، تتسم بضياء الوئام والإنسجام والمحبة والتسامح، وعدالة الخطاب السياسي، وإستقرار البلد، بتكاتف جميع القوى، للإستمرار بالعمل كفريق قوي منسجم واحد.
