7 أبريل، 2024 1:47 ص
Search
Close this search box.

مطالب على باب الوزير

Facebook
Twitter
LinkedIn

ان تلفت التظاهرات انتباه رئيس مجلس الوزراء فانه شيء طبيعي وعادي يندرج ضمن مهامه ومهام جهازه المساعد المكلف برصد الاوضاع العامة وتقديم التقارير اليومية والدورية حولها ، وان يقر بانها حق مشروع وهو معها ما دامت لا تعطل او تخرب البلد او تعتدي على الممتلكات العامة ، فانه وصف موضوعي يستوجب الايعاز العاجل الى الجهات ذات العلاقة بالإنصات للمتظاهرين السلميين والاستماع الى مطالبهم وتنفيذ الممكن منها ، وكذا الوزراء والمسؤولين ان يعملوا على نفس الشاكلة..

اما ان اكون مع التظاهرات ولا انصت اليها او احاورها وبدلا من ذلك احذر من خروجها عن السلمية والمألوف ، فان ذلك لا يندرج ضمن آليات الديمقراطية اولا؛ والبحث عن الاستقرار ثانيا؛ ومستلزمات الخدمة العامة ثالثا.

والسؤال: هل هناك نار وغليان شعبي لفت الانتباه؟ وهل نحن مقدمين على خروج التظاهرات عن مألوفها السلمي الى العنف او التعرض؛ لا سامح الله؛ الى الممتلكات العامة مثلما نوه رئيس مجلس الوزراء؟ وهل وضعت الخطط الكفيلة بالوقوف امام هذا التدهور ان حدث!! هل هيأت الادارة التنفيذية الاجراءات الواجبة لامتصاص النقمة في نواحي مختلفة ام ان التنفيس الطائفي سيكون حاضرا من بوابة الخلاف السياسي الذي يسحب الغليان العام كلما وصل الى درجة الانفجار..

قد يكون ذلك ممكنا لكنه لن يمر على المواطن هذه المرة ، لان اتساع رقعة التظاهرات اذا كانت مسألة طبيعية مع الازمة الاقتصادية الخانقة ، فان خطورتها تكمن في جانبين:

    اهمال المسؤول لها وعدم الالتفات اليها او الى مطالبها ، تحت حجج وذرائع واهية ، ما يؤكد اتساعها مستقبلا.

    شمولها موظفي القطاع العام وعلى نطاق واسع ، وهؤلاء اعدادهم كبيرة منظمين وليسوا مثل غيرهم من الناس البسطاء ، هم من يسيروا المؤسسات العامة وهم من يملكوا قوة التأثير والتغيير.

 

    ومع عدم الاستجابة اليهم او محاورتهم فاننا فعلا ندق ناقوس الخطر ، فليس من المعقول خروج تظاهرة مثلا في باحة مقر وزارة العلوم والتكنلوجيا وسط بغداد طوال الاسبوع الماضي دون استجابة مسؤولي الوزارة لها ، بل بالعكس اعتدى حماية وكيل الوزير على احد المشاركين فيها بالضرب المبرح امام الجميع ، ومنع حرس البوابة وسائل الاعلام من دخول مقر الوزارة لتغطية الحدث واغلقوا ابوابه باحكام.

    ورغم استمرار التظاهرة وسلميتها وازدياد اعداد المشاركين فيها ومطالبها الدستورية والمشروعة والتلويح بتوسيعها ، الا ان ادارة الوزارة والوزير المنتمي الى الحزب الشيوعي الذي انبثق وولد من رحم التظاهرات يسكتون ويضيقون عليها ويماطلون ولا يستجيبون او يتحدثون حول مطالبها…

    ونسأل عن الديمقراطية !!! ، هذا مقر وزارة مثل مقار الوزارات الاخرى مثل عموم البلاد ، اسوار بين المواطن والمتظاهرين من الموظفين؛ وبين المسؤول والوزير المعني. فيا سادة ويا مسؤولين ويا وزراء؛ ابعدوا حماياتكم التي لم يسلم من أذآها احد؛ واستجيبوا لموظفيكم وللناس وانزلوا اليهم وتلاقوا معهم بدلا من محاصرتهم وغلق الابواب في وجوههم والاتجاه الى تحذيرهم.

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب