يقف العراق اليوم بكل محافظاته على بركان يتوسع بهدوء ليشمل اقضيته ونواحيه ، بسبب استهزاء حكامه او تجاهلهم لمطالب الشباب التي بدأت تطرح من خلال مظاهراتهم منذ عام 2011 ، وبعد توسعها عام 2014، ويبدو ان قادة الكتل والقادة الرسميين يعتقدون انهم بمنجى من عقاب الشباب كونهم محميين من قوى امنية ، او ان كل منهم يعتقد انه غير مسؤول وان المسؤولية الحقيقية تقع على من كان يمسك بالسلطة سابقا ، وقد تناسى جميع المسؤولين الحزبيين انهم بأحزابهم من ولد تلك السلطات ، ومن دافع عنها حتى من الاستجوابات البرلمانية رغم انها كانت استجوابات كيدية غير سليمة النوايا،
ان مشكلة القادة في العراق تكمن في انهم اغبياء ليسوا بسياسيين ، وانهم يعتقدون ان المتاريس الطائفية بقادرة على حمايتهم من غضبة الشارع ، وتناسوا ولعدة سنين ان الشباب الشيعي الذي كان يلطم ثورة الحسين (عليه السلام) هو من رفع شعار باسم الدين باكونة الحرامية ، كما وان غباء السياسيين في مجالس المحافظات كان السبب المباشر في اشعال فتيل الثورات في النجف وكربلاء والديوانية والبصرة ، وأخرها هروب المسؤول عن الفساد في البصرة ورحيله بكل بساطة الى استراليا، وقد كانت كتلته والحكومة المركزية تعلم انه كان فاسدا ورغم ذلك لم يمنع من السفر . ايوجد بعد هذا من يقوم بتبرئة اي مسؤول حكومي او سياسي عن كونهم جميعا مسؤولين بالتكافل والتضامن عن كل السييئات التي لحقت بهذا الشعب ،
ان ثورة الشباب اليوم رغم كونها غير منظمة ولا تقف وراءها كتلة او حزب ، الا انها ثورة منذرة بعواقب لا يعرف مداها الا الله ، وان مادتها من الشباب العاطل اليائس ، والتي لا تملك حقا اي شئ تخسره الا الفاقة والعوز والبطالة ، وان الحلول المطروحة لمحافظة البصرة هي حلول الاغبياء ، وانها ستحول المحافظات الاخرى من المظاهرات السلمية الى مظاهرات لا بعرف هي الاخرى مداها الا الله .
ان الحل الامثل يكمن في خطة عاجلة بالاستعانة بدول فاعلة متمكنة من مد يد العون السريع للمباشرة بالعمل على بناء البنى التحتية لجميع مدن العراق ، لتحقيق غرضين الاول ، اظهار النية في البناء ، ووضع المدن على سكة التطور ، وثانيا تكون هذه الخطة فاعلة في التشغيل السريع للعدد المطلوب من الايدي العاملة ، والعمل على الفور بالتوسع بفتح المدارس والمستشفيات ، لان ذلك يعمل على اعادة التشغيل والطلب للمدرسين والمعلمين العاطلين من حملة الشهادات ، ويمكن التعويل سريعا على فروقات اسعار النفط الحالية الناتجة عن تقدير سعر البرميل الواحد وفق الموازنة لعام 2018، وبين ما هو متحقق، من الايرادات ، ويطلب من الوبلايات المتحدة اطلاق ما هو مجمد من الاموال العراقية ، ويطلب منها المساعدة بالتدخل بجدية لحل مشكلة البطالة ، والا فانها سيكون اول من يخسر العراق وسوقه الرائجة ، كما ويمكن الانفتاح بجدية على الصين لتكون هي الاخرى عامل مساعدة على تجاوز هذه الازمة ، ومنذ اللحظة على رئيس الوزراء العمل بجدية على ايقاف كل مظاهر الصرف الحكومي ، على الرئاسات الثلاثة وايقاف المخصصات ايا كان نوعها لكافة الموظفين الحكوميين بأستثناء الراتب الشهري ، والعمل على جعل الراتب يتناسب وظروف البلد والايقاف الفوري لاستعمال السيارات الحكومية من كافة الموظفين الحكوميين وعلى كافة الاصعد وبيعها بالمزاد العلني ، بتعبير ادق ايقاف كافة مظاهر الصرف الحكومي لاغراض النواب والوزراء والوكلاء والمدراء العامين وان الموظف منذ هذه اللحظة لا يحصل الا على راتبه كما كان معمولا به سابقا ، وان لا بدل ايجار ولا اسغلال عقار يعود الى الدولة ، واصدار قرار شجاع لا تقاعد لمن لا يمضي مدة 15 عاما في خدمة عامة والايقاف باثر رجعي صرف رواتب كل من لم تكن له هذه الخدمة للصالح العام، هذه الاجراءات وغيرها مما يمكن ان يطلق عليها بالعدالة الاجتماعية واعادة المال العام للصالح العام ، والا فأن المستقبل سيكون في هياج عام …