انا مواطن عراقي ( مصلصل ) كما يقول اهلنا ، لا تبعية ايرانية ولا عثمانية ولا هندية ، حسب دستور بريمر ٢٠٠٥ اتمتع بكامل الحرية لأسال رئيس الجمهورية .. الذي لا صلاحية له ولا فائدة من منصبه ( حديدة عن الطنطل )وهو كما يقولون حامي الدستور وهو لم يحم الدستور يوماً ولم يعمل شيئاً الا لبني قوميته ، حيث ان بريمر اللعين قرر منح المنصب طابو ملكاً صرفاً الى يوم يبعثون لقومية معينة ، ثم اسال رؤساء السَلطات : التنفيذية والتشريعية والقضائية : ماحكم الموظف الذي ينقطع عن عمله شهراً او شهرين او اكثر دون ان يؤدي واجبه او عمله باي شكل من الإشكال ؟ .
الذي اعرفه ان قوانين الخدمة والعمل في العراق ، سواء العراق الدكتاتوري او الديموخراطي ( عفوا غلطة مطبعية ) ، تجزم بان يُنذر الموظف باخطار رسمي ، بالعودة الى العمل خلال مدة معينة وبخلافه يعتبر مستقيلاً ويقطع عنه راتبه ولا يحق له الاحالة حتى على التقاعد ، الا اذا كان ممن لديه خدمة جهادية ، او جاهد ( جهاد الخمس نجوم ) في مدينة رفحا السعودية ، او اعتقل او سجن بسبب سوء السلوك او الرشوة ، ثم انتمى الى احد الأحزاب التي حررت العراق من الدكتاتورية .. فهو يعتبر مجاهد ومستثنى من كل عقوبة ..
مناسبة سؤالي هي انه يفترض ان لدينا مجلس نواب .. ومع ان هذا المجلس لم يفعل شيئاً لشعب العراق على الاطلاق ، فانه معطل وعاطل منذ بداية هذا العام .. تتقاذفه الأهواء والمصالح.. ياتمر اعضاؤه بأوامر رئيس الحزب او الكتلة ، وهو منقسم حسب القومية او الدين او المذهب .. وحسب علمي فان هذا المجلس لم يعقد جلسة واحدةً طيلة العام ٢٠٢٥ .. ومازالت القوانين ومشاريع القوانين مكدسة في ادراج المجلس ولجانه المقدسة .. والشعب يكتوي بغلاء الاسعار وحر الصيف وتآمر حلفاء الداخل وذئاب الخارج عليه وعلى حاضره ومستقبله ، ومازال السيد رئيس المجلس ( القديم الحديد ) وهو صاحب المقولة الشهيره : نحن مقاولو تفليش .. مازال الرجل يحلم بعد عودته الى رئاسة البرلمان بان يتراس جلسة قانونية واخدة مكتملة النصاب ويستخدم المطرقة .. ولكن جرس البرلمان يرن ولا من مجيب ولا من داخل الى القاعة المقدسة ، فالنواب بين متسكع في كافتريا البرلمان ( وكله ببلاش ) وبين مسافر او مقيم في عمان ودبي ، وبين من يدور على الناس تتبعه سيارات تحمل البطانيات او المبردات او الدجاج او يشرف على تريلات السبيس والحدل .. او يوزع ظروف المبالغ على الناس املاً في اعادة انتخابه بعد ان يحصل على بطاقاته الانتخابية ( المحدّثة شرطاً ).. فيما تحول بعض النواب الى حملدار يسيّر الحافلات المكيفة الى المراقد المقدسة .. فهل اتخذ المجلس العتيد قراراً بفصل النواب المتغيبين عن جلسات المجلس ، وهو قرار شرعي يستند الى قانون المجلس ولائحته الداخلية ؟ بل هل اقتطع المجلس مليون دينار عن كل جلسة لا يحضرها سيادة النائب كما قرر المجلس نفسه ؟ ، اذا كان الجواب نعم فاعلنوها لنا على رووس الاشهاد وحولوا هذه المبالغ الى صندوق الرعاية الاجتماعية، او امنحوها للفقراء وسكان المزابل والحواسم والباحثين عن العمل وفقراء الوطن وهم بالملايين .. واذا ام تعلنوها لنا فمن حقي ان اقيم عليكم دعوى في المحكمة الاتحادية اطالبكم فيها باستقطاع هذه المبالغ واعادة السيارات المصفحة وثمن الزقنبوت الذي تاكلونه في كافيتريا مجلس النواب وبدل السكن والمبيت في فندق الرشيد ، وكذلك مبالغ الرواتب للثلاثين فرداً الوهميين الذي يفترض انهم يحمونكم وهم واحد او اثنان فقط على اكثر تقدير .. ومبالغ الجيوش الوهمية من المستشارين والموظفين الفضائيين في اروقة مجلس النواب واذا فشلتُ في دعواي ( وانا واثق من الفشل بنسبة ٩٩٪ ، فاني ساكسب شرف المحاولة ، وسيعرف الشعب ان نوابه الذين يفترض فيهم انهم يمثلونه فهم اول من يخرقون القوانين ويحرّفونها ويفصلونها على مقاساتهم ضاربين بعرض سور الصين العظيم القوانين واللوائح ، وبالتالي فهم لا يستحقون تمثيل هذا الشعب المكلوم سيما وان دورة انتخابية جديدة على الأبواب وكل الدلائل تشير الى ان نفس الوجوه الكالحة ستعود الينا بشعارات جديدة براقة وزائفة .. كما ان كل الدلائل تشير الى ان نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة سوف لن تتجاوز ١٠٪ من اجمالي الذين يحق لهم التصويت.. بدليل ان من حدّثوا بياناتهم للانتخابات لا يتجاوز هذا الرقم ، بعدما يئس الشعب ، كل الشعب من الشعارات الزائفة والتهويل والكذب والرياء .
اذن تشرين الثاني نوفمبر قادم وسترون ، وسنرى !
