تناقلت وكالات الانباء مؤخرا عن قيام مباحثات عراقية كويتية بشأن الحدود ، وبسبب غياب الشفافية لا يعرف المواطن العادي ولا المختص طبيعة هذه المباحثات ، أو ما هي توجهات وفدنا أو نوايا الغير في مسألة حساسة أخفاها عن الشعب النظام السابق ، وتسبب فيها ذلك النظام ولا دخل لشعبنا في البصرة صاحب الأرض ومالك الحدود ، ولكن نود في مقالنا هذا أن نشير إلى مسألة قانونية يعرفها القانوني واصحاب علم السياسة ، أن تحديد أية حدود دولية بين الدول هو من اختصاص الدول ذاتها ، ولا يملك مجلس الأمن سلطة تحديد الحدود بين الدول ، لأن معاهدات الحدود وفقا لقواعد القانون الدولي هي معاهدات ثنائية أو ثلاثية ،، أي معاهدات بينية ، ولا تخضع على الاطلاق لمعاهدات شارعة ، بتعبير سياسي كان مجلس الأمن قد تجاوز على صلاحياته وعلى حقوق العراق ، بقراره المرقم ٨٣٣ لعام ٢٠٠٤ ، والناتج عن أوضاع أو مواقف سياسية لا شأن لها بحقوق الآخرين ، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ، أو قواعد القانون الدولي أو حتى ما استقرت عليه العلاقات الدولية منذ مؤتمر فيينا عام ١٨١٥ الذي أرسىت قواعد تثبيت الحدود .وان العالم يعلم أن النظام السابق لا يمثل باي حال من الأحوال المواطن العراقي ، وان أحدى اسباب العدوان المعلنة ، هي إعادة حقوق العراقيين ، لا كما حصل سلب حقهم في أراضيهم وفقا لما جاء بالقرار موضوع البحث.
أن المفاوض العراقي مطالب بالتوضيح للآخرين أن الحدود هي جزء من سيادة العراق والسيادة قانونا للشعب ولا يمكن اتخاذ أي قرار بما هو كائن الا بالعودة إلى الشعب وبموجب استفتاء عام ، وان لا تكونوا مثل صدام استلم العراق بمساحة ٤٤٣ الف كم مربع ، ومساحته إلان أقل بكثير مما كانت عليه . فلا قرار مجلس الأمن كان قانونيا ولا التفاوض بموجبه عملا شرعيا ، وانما الشرعية كل الشرعية العودة إلى مايجب أن يكون ، وما مقررات مؤتمر سفوان إلا مقرارات الحروب ، والحروب ﻻا ترتب إلا حقوقا منزوعة او التزامات تسلخ من الشعوب حقوقها….
