21 مايو، 2024 2:14 ص
Search
Close this search box.

قراءه قانونيه سريعه في الجدل الدائر بصدد قرار المحكمه الاتحاديه بإنهاء عضويه النائب محمد الحلبوسي..؟

Facebook
Twitter
LinkedIn

بداية دعونا نسترشد بالمسلمه الفقهيه التي تقول( ان حكم القضاء هو عنوان الحقيقه)
حيث نجد احتدام المحاججات والمحاججات المضاده في قراءات قانونيه متعارضه.. وللاسف حاول البعض على التوظيف السياسي لحكم المحكمه الاتحاديه العليا كمحكمه دستوريه بالعراق لا بل ان البعض دعا لاجراء تسويه بالتراجع عن حكم القضاء الدستوري وهذا يؤشر لحجم الجهل القانوني الذي يتمتع به البعض..؟ خاصة اذا علمنا ان احكام المحكمه الاتحاديه العليا باته وقطعية وملزمه لسلطات الدوله العراقيه ولا يجوز الطعن باحكامها القضائيه بأي طريقه من طرق الطعن القضائي.كما لا يمكن التوجه للقضاء لطلب الالتماس باعادة النظر باحكامها القضائيه وهذا يعود اساسآ الى ان المحكمه الاتحاديه العليا قداستنفذت ولايتها القضائيه فيما قضت به واقامت عليه الدليل لاسباب حكمها القضائي البات..؟
كما اني اعود هنا سريعآ لبعض المغالطات القانونيه في محاوله لعزل المحكمه الاتحاديه عن علاقتها الدستوريه الجوهريه بأعضاء مجلس النواب وقد تغافل البعض عن ان هذه المحكمه الاتحاديه هي التي انتجت المراكز القانونيه لاعضاء مجلس النواب العراقي وهي التي صادقت على عضويتهم كما انها في حالات عديده اسقطت العضويه عن اخرين وامتنعت عن التصديق على عضويتهم..؟ وهذا يفند القول بان المحكمه الاتحاديه ليست مختصه بالنظر في اعمال وتصرفات اعضاء البرلمان العراقي.. وهنا يجب ان يكون واضحآ انه من الناحيه القانونيه يقع ضمن دائرة اختصاصات المحكمه الاتحاديه ليس فقط الاعمال النظريه والتي تعتبر معيبه وغير مشروعه وتتناقض مه احكام الدستور العراقي وايضا تلكم التصرفات والافعال التي تشكل انتهاكآ جسيمآ للقيم الدستوريه والاخلاقيه وتشكل مساسآ باحكام الدستور ولهذا فلا يجوز للمحكمه الاتحاديه ان تقف متفرجه امام عمليات التزوير او سرقة المال العام التي وردت في العديد من نصوص قواعد الدستور العراقي والتي تعتبر خروجآ عن مبدأ المشروعيه الدستوريه وهذا يقع جوهر وصلب رقابة المحكمه الاتحاديه العليا.. واخيرآ يمكن القول ان قضاة المحكمه الدستوريه لديهم سلطه تقديريه هامه في توصيف المنازعات الدستوريه المعروضه امامها لابل بعض فقهاء القانون الدستوري المقارن اشاروا في العديد من ادبياتهم القانونيه بانه يحق للمحكمه الدستوريه ان تتوسع في سلطتها التقديريه ويجوز لها مناقشة حتى الافعال (الضنيه) لدوافع واسباب المنازعه الدستوريه المعروضه امامها من اجل تعزيز قناعتها القانونيه في تصويب حكمها القضائي الذي لا رجعة فيه اطلاقآ..؟

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب