بالعودة على مايسمى بقانون العفو العام الذي يجري الحديث على ان الحكومة قد مررته الى البرلمان ماهو ألا قانون للعفو الخاص يهدف الى اطلاق سراح محكومين تابعين ومحسوبين على جهات حزبية او كتل سياسية بعينها وماعدا هؤلاء جميعهم لايشملهم العفو فمثلا يعمل القانون على اطلاق مرتكبي جرائم القتل بشرط تنازل ولي الدم او مايسمى بالفصل العشائري وهذا الموضوع معروف انه ذريعة لأطلاق سراح من كان يمارس القتل خلال السنوات بين 2005 و 2007 حيث راح ضحية اعمال اجرامية آلاف المواطنين بينما تعمد واضعي صيغة القانون استثناء العديد من مرتكبي اخطاء او جرائم اجبرتهم الظروف على فعلها وسنأتي على بعض منها .
الحكومة استثنت جرائم المخدرات من القانون وهو امر مهم لكن المعروف ان المخدرات في العراق هي ليست الهيروين انما اقراص مخدرة يتناولها البعض من الشباب نتيجة للحيف الذي وقع عليهم نتيجة الأهمال الحكومي والبطالة والأقصاء والعوز . ومعروف ان سن الشباب يكون في اغلبه سن متمرد ويحتاج لمن يحتضنه لكن الحكومات المتعاقبة كانت تهتم بأولاد المسؤولين فتستحدث لهم درجات وظيفية وتنهل عليهم من سحت ماينهب من المال العام حتى وصلوا الى حد التخمة بينما باقي شباب العراق يعيش الذل الحقيقي بينما هم يبحثون عن مستقبل في وقت ليس فيه اي مستقبل واضح المعالم لبلد انقَضَّت عليه الأحزاب الأسلامية وقضت عليه ! وكان الأجدر بالحكومة لو كانت تملك حكمة ان تشمل كل الشباب التي اجبرتهم الظروف لتعاطي تلك الأقراص المخدرة على انها مخدرات وأن تستثني التجار فقط مع ملاحظة ان تلك البضاعة النتنة كانت ولازالت تأتي من الجهة الشرقية أي ان ابناء الجنوب هم اكثر من يتعاطى معها وتلك كارثة ينبغي على من كتب القانون ان ينتبه اليها ليخرج من الطابع السياسي لكتابة القانون وان يعتمد المبدأ الأنساني فقط ناهيك عن ان الكثير من تلك التهم كانت كيدية وقد سبق لنا وان لاحظنا قبل اشهر عبر وسائل التواصل الأجتماعي ان احد منتسبي الأمن قد تعمد وضع كيس فيه تلك الأقراص المخدرة في احد المحلات لغرض الأبتزاز وقد كشفت الكاميرا التي وضعت في المحل التجاري تلك العملية الدنيئة فكيف بالعمليات التي لم يتم كشفها وهي كثيرة ؟!
جريمة اخرى كان القانون قد اشار الى عدم شمولها بالعفو وهي الرشوة ويقيناً ان الذين تقاضوا المليارات لتمرير صفقات او تعيينات لايمكن للقانون ان يطالهم فهم جزء من منظومات اقتصادية للأحزاب والكتل اما من يتقاضى الآلاف من البسطاء ومن تتركب عليهم التهم الكيدية فهم المرتشون وعلى الحكومة ان تنتقم منهم وتلك خديعة من المروجين للقانون على انه قانون للعفو العام !
وقد جاء القانون على جرائم الأختلاس وهي بدون شك جرائم انهكت البلد ولكن اية جرائم ؟
الجواب على هذا السؤال معروف لدى الحكومة لمنها تخجل من الأجابة عليه كون من نهب البلد محسوب على احزاب موجودة في الحكم منذ اكثر من 10 سنوات لكنها لاتستطيع محاسبتهم ومقاضاتهم وهم وزراء ووكلاء ومدراء عامون تسببوا في هدر اكثر من 1000 مليار دولار . لكن الحكومة تتعمد ان تنتقم من صغار الموظفين الذين اجتهدوا فأخطأ البعض منهم وهو يعيش في دهاليز السجون بعد ان تم تكييف مواد الأختلاس بحقهم ! ولو كانت الحكومة جادة في معالجة هذا الموضوع لكانت قد فسرت الأختلاس بشكل آخر بعيداً عن المادة القانونية فمثلاً تقول يستثنى من قانون العفو العام جرائم الأختلاس الناتجة عن مايلي .
أولا – العقود الوهمية التي تم تمريرها
ثانيا – الناتجة عن عقود لم ينجز أكثر من 20% منها
ثالثا _ الناتجة عن عمولات ناتجة عن صفقات وعقود مقاولات
رابعاً – الناتجة عن عقود موقعة خارج تعليمات تنفيذ العقود الحكومية
خامسا – الناتجة عن مبالغة في الأسعار بزيادة أكثر من 25%
سادساً – الناتجة عن عقود غير مطابقة للمواصفات العراقية
سابعاً – الناتجة عن عمولات نتيجة لأحالة مشاريع لشركات بعينها
ثامناً – الناتجة عن مشاريع فاشلة
وما عدى هذه النقاط ينبغي على الحكومة ان تشمل الجميع بالعفو العام ان كانت تدعي انه قانون للعفو العام . علماً ان اموال العراق التي نهبت كانت قد نهبت بالطرق التي ذكرناها وان 99% من الذين اقترفوا جرائم وفق تلك النقاط هم محميون ويتنعمون بالعيش داخل او خارج العراق دون محاسبة ولن يتم محاسبتهم .
حتى بات الشارع ومن فرط تندره بفوضى العمل الحكومي يتداول احاديث ساخرة ومنتقدة عندما يتم استهداف موظف فيقال ( الحكومة عايفه الي يسرقون المليارات وتركض ورة الموظفين الصغار ) هذه اصبحت حقيقة مرة تنفذها الحكومة بقصد او بدون قصد ولاحول ولاقوة الا بالله ..
العراق اليوم يعيش حالة من الغليان وهو في مرحلى خطيرة للغاية وقد طالبنا منذ اكثر من عام الحكومة الحالية والسابقة بان تصدر قرارات تعيد الثقة بالمواطن وتجعله يثق ان العراق فيه رأس يدير شؤونه وهو رأس موثوق لتزداد اللحمة الوطنية ونباشر بعملية البناء الفعلية ولكن على مايبدو ان البناء لن يكون في العراق وأن التوتر سيزداد طالما ان الحكومة في واد والشعب في واد آخر مع ملاحظة للتذكير مرة اخرى ان القانون والقضاء يسري فقط على المناطق الجنوبية وهي المناطق المضطهدة اصلاً . فأنتبهوا ايها الساسة فبل ان ينهار كل شيء امامكم رغم ان عملية الأنهيار تسري في البلد بعيداً عن النفاق والدجل بل انه القول الحق . وحسبنا الله ونعم الوكيل …
