لعل ملف وزارة الخارجية العراقية من أكبر هذه الملفات التي ما زالت خفية على الرأي العام العراقي لعدم علمه بما يدور في ممثليات بلاده في الخارج، فضلاً عن التعيينات التي جرت خلال الـ19 عامًا الماضية في وظائف دبلوماسية من خلال الأحزاب والمحاصصة.
يشير موقع وزارة الخارجية العراقية إلى أن العراق لديه 88 سفارة وقنصلية وبعثة دبلوماسية حول العالم، ولا يعد هذا غريبًا في التمثيل الدبلوماسي لأي دولة، لكن ما يثير الدهشة أن العراق لديه تمثيل دبلوماسي وسفارة في بلدان قلما تجد فيها عراقيين, يأتي هذا العدد الكبير من السفارات والبعثات الدبلوماسية في الوقت الذي أقرت فيه الموازنة العامة الاتحادية للعراق عام 2019 بتقليص عدد البعثات الدبلوماسية في الخارج، حيث نصت الفقرة (5 – أولاً) من المادة (31) من قانون الموازنة أنه ينبغي على وزارة الخارجية غلق السفارات والبعثات العراقية في الدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، إضافة إلى أنه يمكن للوزارة دمج بعض السفارات العراقية في سفارة واحدة إقليمية تشمل عددًا من الدول.كما تشير الفقرة (5- ثانيًا) من ذات المادة على الاستمرار في تخفيض عدد العاملين في البعثات الدبلوماسية العراقية الذي تم بموجب قانون موازنة 2018، فضلاً عن إغلاق الملحقيات ونقلها إلى السفارات من وزارات (الثقافة والتجارة والدفاع والصحة والتعليم العالي)، بحسب نص المادة.
هناك خلافات كبيرة بين وزارة الخارجية ومجلس النواب فيما يتعلق بتعيين السفراء الجدد، إذ إن بعض الكتل تصر على توزيع السفارات والممثلياتالدبلوماسية العراقية خارج البلاد وفقًا لحصص كتلها داخل مجلس النواب, وكانت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي , اكدت ان وزارة الخارجية ركزت على مقترحين اثنين من أجل حسم ملف السفراء، المقترح الأول يتعلق بأن يكون لوزارة الخارجية الحق بتعيين 50% من السفراء، ومثلها للكتل السياسية داخل البرلمان.لعل أكثر ملفات الفساد في وزارة الخارجية العراقية هو ملف التعيينات للموظفين والسفراء والملحقين، فكثير من موظفي الوزارة الدبلوماسيين عينوا دون المشاركة في دورات المعهد الدبلوماسي, لا نجافي الحقيقة فالخارجية العراقية فيها ترهل دبلوماسي وسياسي كبيرين وما خفي أعظم
قصة سفاراتنا العراقية وتطبيعها مع الجهل والفساد الذي يستشري في خطوط إنتاج عملها التنظيمي والإداري. فهي تنتج لنا بيضا عفنا بمواصفات السياسة العراقية الفاسدة. وهذه السياسات هي نتاج أحزاب لا تقرأ ولا تكتب، لا بالعربي ولا باللغات الأجنبية، لذلك لا نرى اليوم سفارات تابعة للدولة العراقية، أنما مقرات لأحزاب تابعة للدولة العميقة يقودها سفراء تمت تسميتهم وفقا لنظام المحاصصة الحزبية أو العائلية، لأن الدولة العراقية مصابة بمرض الوهن المزمن. وهذا هو سر وجود جيش من الموظفين يحملون جينات رئيس الحزب وأقربائه ومقلديه,, أشياء كثيرة تفطر القلب، وتزيد المآسي حزنا كبيرا. موارد مالية كبيرة تهدر بالمليارات لسفارات تبلغ 88 سفارة لا تقدم ولا تأخر إلا القليل منها. هي أكثر من سفارات الدول المتقدمة عددا. ومع ذلك جوازنا العراقي في آخر ترتيب الدول، والمواطن العراقي لا يستطيع الدخول إلى أصغر وأفقر دولة في العالم. محاصر ومنبوذ من جميع الدول التي تقيم فيها سفاراتنا. ومع ذلك تصر الخارجية على فتح السفارات والقنصليات. الكثير منها مجهولة النسب والفائدة. كينيا فيها عدد من العراقيين لا يتعدى الخمسة أشخاص، وليس معها تبادل تجاري، ومع ذلك للسفارة ملاك كبير. كذلك الحال في هانوي عاصمة فيتنام والسينغال وبريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا، وغيرها من الدول الأوربية والأفريقية والأسيوية التي تضحك علينا بالهمز واللمز.

الواقع — نحو 100 شخصية قال برلمانيون أنها مرشحة لشغل مناصب سفراء العراق الجدد في دول العالم، وردت فيها بعض الشخصيات السياسية والحكومية (حالية وسابقة)، فضلاً عن أسماء ترتبط بعلاقة وثيقة من سياسيين وقادة كتل وأحزاب، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً، وشكّل ضغطاً على البرلمان لتدقيق هذه الأسماء واستبدالها بأخرى «مؤهلة<< ويشترط في السفير المُعيّن أن يكون «عراقي الجنسية، وحاصلا على الشهادة الجامعية الأولية أو ما يعادلها في الأقل، ومن ذوي الخبرة والاختصاص ومن المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، ولا يقل عمره عن 35 عاماً، وأن لا تقل درجته الوظيفية عن درجة مستشار، وأن يتقن إحدى اللغات الحية أو أن يكون له المام كاف بها في الأقل, غير أن القانون أجاز أيضاً استثناء توفر شرط «أن لا تقل درجته الوظيفية عن درجة مستشار»، في تعيين السفراء من خارج السلك الدبلوماسي، على أن لا تزيد نسبتهم على 25 في المئة من مجموع السفراء، بناءً على مقترح مجلس الوزراء ولمجلس الوزراء تعديل هذه النسبة متى ما وجد مصلحة في ذلك. ونشر العديد من المسؤولين والنواب والإعلاميين قائمة بأسماء مقربين وأصهار وأبناء مسؤولين وافق عليهم مجلس الوزراء مؤخراً لتعيينهم كسفراء للعراق في الخارج.ورغم أن القائمة المُتداولة تضمّ جملة من أسماء الشخصيات المرتبطة بالسياسيين والمسؤولين الحكوميين والنواب،
لم يصدمنا الوكيل الاقدم السابق لوزارة الخارجية، محمد الحاج حمود عندما قال إن الأحزاب والكتل السياسية تفرض سفراء على الوزارة، اغلبهم جهلة ومزوِّرو شهادات. بل الصدمة الكبيرة عندما قالها في لقاء متلفز: سألت أحدهم عن سبب زيارته للوزارة فقال لا أعلم، فقط أخبروني بأنني لدي مقابلة، فالسفير العراقي يتعين بلا شروط، والشرط الوحيد هو حزبه أو عائلته. أما اللغة والاختصاص والكفاءة والتجربة والشهادة فهي من معوقات التعيين، لله درك يا وطن انه الغرق الحقيقي لوزارة السفراء والدبلوماسيين. والطوفان الأكبر لوطن يحكمه جهلة

قائمة مرشّحي السفراء الجدد، التي أقرّها مجلس الوزراء، وأحالها إلى البرلمان للتصويت، اشعلتموجة جدل واسعة في الأوساط السياسية والشعبية، وسط اتهامات مباشرة باستغلال المناصب الدبلوماسية ضمن نظام المحاصصةالحزبية.وواجهت القائمة، التي تضم قرابة 100 اسم، انتقادات حادّة بعد تداول أسماء مرتبطة بأحزاب ونوّاب ومسؤولين سابقين، وضمّت القائمة المرشحة للسفراء الجدد، والمتداولة على وسائل الإعلام، أبناء وأشقاء وأقارب زعامات النظام السياسي، وقادة الكتل السياسية، فضلاً عن نوّاب ومسؤولين سابقين، لم يحصلوا على موقع في الدورة التنفيذية والتشريعية الحالية.ما اعتبره مراقبون استمراراً لتقاسم النفوذ على حساب الكفاءة. فيما طالب سياسيون بإلغاء الاستثناء القانوني الذي يفتح الباب أمام تعيينات من خارج السلك الدبلوماسي، محمّلين البرلمان مسؤولية تشريع هذا الخلل , وفي ظل عالم يتسم بالتقلبات السياسية، وتعدد الأقطاب، وتداخل الملفات الإقليمية والدولية، تحتاج الدبلوماسية عموماً والدبلوماسية النسائية على وجه خاص إلى مجموعة من المهارات الجوهرية والصفات المتكاملة // لعل ابرزها الوعي السياسي العميق: فالدبلوماسية اليوم ليست مجرد نقل رسائل، بل قراءة دقيقة لما بين السطور، واستيعاب ديناميكيات القوة والنفوذ، محليًا ودوليًا ,, المرونة والقدرة على المناورة الذكية: التحديات اليوم تتطلب دبلوماسية هادئة، تعرف متى تتقدم، ومتى تنتظر، ومتى تخلق الفرص من رحم الأزمات, وهذا يحتاج الذكاء الثقافي والتواصل العابر للحدود: على الدبلوماسية أن تكون قادرة على تمثيل بلدها بفخر، وفي ذات الوقت، بناء جسور ثقة مع الآخر، بلغته وقيمه ومنطقه، دون التفريط في الهوية.
ووفق برلمانيون فإن «قائمة الأسماء وردت فيها أسماء مثيرة للجدل لا تمتلك المؤهلات الدبلوماسية المطلوبة، وبعضها جرى نقله من وزارات أو جهات لا علاقة لها بالعمل الخارجي، أو ارتبطت أسماؤهم بشبهات فساد أو أدوار مشبوهة , وقالوا العراق لا يدار بخلطات من التجار والفجار، بل يحتاج إلى رجال دولة حقيقيين نزيهين نابعين من وجع الوطن، هنااوجد المواطن المغلوب على امره، ان الدولة العراقية قررت مشكورة ان تكافئ ساسة العراق فوضعت ضمن القائمة الذهبية، ابناء واقاربواصدقاء واعمام معطم المسؤولين العراقيين بكل طوائفهم وقومياتهم.ربما لايعرف المواطن العراقي المهموم بغياب الكهرباء، وارتفاع نسبة البطالة، والركود الاقتصادي، بأن هذه “الكفاءات” لو اتيحتلها الفرصة ستحول سفاراتنا إلى ملتقيات سياسية وفكرية تشرح للعالم كيف استطعنا أن ندحر الإمبريالية في عقر دارها، وأن نتفوق في الصناعة والعلوم والتعليم والصحة على بلاد المرحوم لي كوان الذي حول سنغافورة الى اقوى اقتصاد عالمي، وكانت وصفته للتنمية تتلخص في الاخلاص للوطن، حتى انه اصدر اوامر أن يقرأ طلبة المدارس صباح كل يوم هذا النشيد: “نحن مواطنو سنغافورة نتعهد بأن نكون شعباً متحداً، بغض النظر عن الجنس أو اللغة أو الديانة، وأن نبني مجتمعاً ديمقراطياً يقوم على العدالة والمساواة، لنحقق السعادة والرخاء لأمّتنا”. اما في بلاد الرافدين فقد قررنا ان يكون لكل طائفة وقومية النشيد الخاص بها، والمهوال الذي يمجد شيوخها وساستها.

من الدفاتر العتيقة لهذه البلاد أن توفيق السويدي نائب رئيس الوزراء أراد تعيين شقيقه عارف السويدي رئيساً لمحكمة التمييز، فلم يوافق مجلس الوزراء على طلبه بسبب خشية المجلس من الغاية التي قد يجتمع الشقيقان من أجلها. ومن الدفاتر التي يشتمها البعض أن شقيق عبد الكريم قاسم واسمه عبد اللطيف كان نائب ضابط قبل الثورة وأصبح شقيقه رئيساً ولم يحصل على ترفيع واحد، وإذا كنا تقدمنا سنوات أخرى سنجد أن عبد السميع عارف الشقيق الأكبر لعبد الرحمن عارف عاش ومات وهو يعمل مكوي في محل صغير.
أيها السادة ليس هناك في أي مكان في العالم بلد على هذا المستوى من الضحك على المواطن المسكين