8 نوفمبر، 2024 10:09 م
Search
Close this search box.

شكرا لشركة نفط الانبار

شكرا لشركة نفط الانبار

قال عمر رضي الله عنه وهو ينظر لبطنه قرقري او لا تقرقري فو الله لن تأكلي حتى تشبع الرعية.
بينما أبناء مدينتي المغيبة بقرار, من داعش, غارقون بجمع أموال واسلحة من الولايات المتحدة الامريكية, لمواجهة تنظيم الدولة ” الإسلامية ” واذا بمحافظ الانبار ” مدينتي” التي اعشقها كعشقي لرأس الجزر! في حينها اعلن صهيب الراوي ” ابن عمي ” الاتفاق على تأسيس شركة نفط الانبار.
التوزيع العادل للثروة, وخلق التوازنات في مفاصل الدولة, مطلبان مهمان مازال, أهلنا في المنطقة الغربية, وممثليهم في العملية السياسية الجديدة, يسعون جادين للحصول عليهما, بلحاظ ان موافقة أبناء المكون السني على مباركة تشكيل الحكومة الأخيرة التي ترأسها حيدر العبادي, ارتبط بتحقيق هذين المطلبين.
هذا القرار طبعا لم يتبلور لولا وجود عقول تفكر بهذه المحافظة, دع العقول تفكر مثلما تريد, علينا الحصول على مكتسباتنا والتفكير جديا بالاستقلال, او على اقل تقدير إقليم الانبار, عموما الانبار تعوم على سبع بحيرات للنفط, وكذلك احتياط جيد من الغاز.
لا نريد ان نظلم الرجل, فوزير النفط, عادل عبد المهدي, اصدر قرارا بتأسيس شركة نفط ذي قار, وزار البصرة, ووعد الكوت, ووعد ميسان, اما محافظات غرب بغداد, فلم يزر سوى مصفى بيجي ليطمئن على سير عملية الإنتاج في المصفى الذي يعتبر, اكبر مصفاة لانتاج المشتقات النفطية بطاقة 300 الف برميل يومياً.
قال سعدون عبيد الشعلان نائب المحافظ ان محافظة الانبار ومن خلال عملية الاستكشافات التي قامت بها بعض الشركات العالمية اثبت انها غنية بالمشتقات النفطية وبعض الثروات المعدنية الاخرى وان المحافظة فيها حقول نفطية لم تستثمر لحد الان وأهم تلك الحقوق هو حقل الريشة القريب من الحدود الاردنية غرب قضاء الرطبة غربي الانبار ومجموعة حقول الخسفة في مدينة راوه وحقل عكاز
وأضاف الشعلان ان عدم استثمار تلك الحقوق يعود الى سيطرة الحكومة المركزية السابقة, بمقدرات العراق المعدنية ضمن الفقره 112 من الدستور والتي تضنمت تصرف الحكومة المركزية بتلك الثروات الا ان النقطة 2 من نفس الفقرة سمحت للحكومات المحلية بنظر الحكومة المركزية بالمقترحات التي تقدم من قبل تلك المجالس الا ان الحكومة المركزية تجاهلت انذاك النظر بتلك الفقرة واستمرت بعملية رفض اي مقترح بهذا الخصوص ناهيك عن الاضرار الناجمة عن تأخير استثمار هذه الحقول والثروات المعدنية الموجودة في ارض الانبار, والأسباب كانت سياسية طبعاً.
إشارات الحكومة الجيدة تبعث على الاطمئنان, بعد إقرار مشروع قانون تأسيس شركة نفط الانبار, ولو صدقت النوايا, حينها سنقول كما قالت ذي قار, شكراً عبد المهدي.

أحدث المقالات