قانون شركة النفط الوطنية…والقلق على مستقبل الثروة النفطية
العراقي المبدع فاروق القاسم (84 عام) احد اعمدة تأسيس صناعة النفط في النرويج، واليه تُنسب هيكلة المؤسسة النفطية فيها وشغل على مدى اكثر من عشرين عاما منصب مدير الموارد النفطية في مديرية النفط النرويجية التي اسسها وصمم حتى مبناها ، يقول عنه احد خبراء النفط النرويجيين : ان النرويج محظوظة لوجود القاسم فيها لحظة اكتشاف النفط فيها، وشحه ملك النرويج عام 2012 وسام الفارس الاول تكريما لخدماته الكبرى التي قدمها لصناعة النفط في النرويج، والتي جعلت من هذا البلد ثامن دولة في الانتاج على مستوى العالم ، هذا الرجل ومن واقع خبرته وانجازه النفطي الكبيروبسبب من غيرته على الوطن العراقي، كتب مسودة لقانون النفط والغاز في العراق عام 2007، جرى تعديلها ومسخها تماما ، وصف حينها القاسم هذه التعديلات ب”المخيبة للامال”.. (تجدون في الاسفل رابط فيديو يعّرف بالعراقي الكبير فاروق القاسم )
******
في 5 اذار الماضي اقرّ البرلمان وبسرعة ملفتة للنظر، قانون شركة النفط الوطنية العراقية، وفي 25 من الشهر ذاته، صادق رئيس الجمهورية وفي سرعة قياسية ايضأ، على القانون، وسيكون نافذا حين ينشر في الوقائع العراقية، لكن ذلك ليس كل الحكاية……
والبداية منذ الايام الاولى من ادارة بريمر لشؤون العراق عقب الاحتلال، حين جرت محاولات حثيثة كثيرة مشبوهة لاستصدار قانون النفط والغاز، ليتم عبره مصادرة مستقبل الثروة النفطية والغازية في البلاد وبجميع منافذها من استكشاف واستخراج وتكرير وقنوات التصدير وغيرها، وفي كل مرة تواجه هذه المحاولات مقاومة شرسة من خبراء النفط العراقيين الوطنيين والغيوريين على مستقبل الشريان الاساسي لحياة العراقيين ومستقبل الاجيال القادمة.
وقد اُسقطت محاولات لتمرير قانون النفط والغاز في البرلمان في عامي 2007 وفي 2011 ولأسباب مختلفة، ورغم ذلك تتواصل وباستمرار سياسات متنوعة للتفريط في ثروتنا النفطية، بدءأ من جولات التراخيص التي شابها الكثير من الشبهات في عقود انجازها وكُتب في ذلك الكثير من النقد التفصيلي لخبراء معتبرين في اختصاصات نفطية واقتصادية ومالية، ابانت عن سوء تدبير هذا الملف الاستراتيجي الكبير.
وبذات السياق اثار تمرير قانون شركة النفط الاخير، العديد من الاعتراضات المهنية المعتبرة، نؤشر هنا بشكل خاص الى الملاحظات القيمة التي نشرها احمد موسى جياد وفؤاد قاسم الامير وهما من المع خبراء النفط العراقيين اضافة الى اخرين، والتي تجعلنا – كما تجعل كل عراقي – يقلق على مستقبل الثروة النفطية وفق القانون الذي اقر اخيرا. ودعى احمد موسى جياد العراقيين الى تقديم اعتراض لنقض هذا القانون الى المحكمة الاتحادية وقام بنشر نص اعتراضه على ذلك دستوريا عبر رسالة مفتوحة موجهة الى المحكمة العليا الاتحادية.
وحتى اليوم لم نر او نقرأ او نسمع بالردود التوضيحية المطلوبة على الملاحظات النقدية للقانون ومنها ما اشرنا له اعلاه، من قبل المروجيين لهذا القانون والداعمين له بمن فيهم خبراء النفط الذين ساهموا في صياغته، مما يجعلنا نقلق ونرتاب اكثر في الاهداف الحقيقية التى يسعى لها هذا القانون والتي ستعرض مستقبل الثروة النفطية الوطنية ومستقبل اجيالنا القادمة الى الضياع التام .
تجدر الاشارة الى ان محاولة تمرير قانون النفط والغاز تتم الان عبر قوانين عدة اولها الذي اقره البرلمان اخيرا وهناك قانون اخر يجري تجهيزه للبرلمان القادم يتعلق بمجلس النفط الاتحادي.
ان على البرلمان القادم والحكومة التي ستبثق عنه، اعادة النظر في قانون شركة النفط الوطنية الذي اثار كثير من الجدل النقدي حوله، والدعوة الى مؤتمر وطني للخبراء والمختصين في الشأن النفطي والاقتصادي والمالي وفي المقدمة منه خبير النفط الدولي فاروق القاسم لمناقشة مستقبل السياسة النفطية وصياغة مشروع قانون النفط والغاز بما يضمن الحفاظ على هذه الثروة الوطنية وتطويرها ويؤمن مستقبل اجيالنا القادمة كما تم ذلك وبنجاح باهر للشعب النرويجي وأجياله القادمة.
لأجل ذلك ولأجل تحقيقه في البرلمان القادم ادعو العراقيين الى المشاركة الكثيفة في انتخابات 12 ايار القادم لإبعاد يد الفاسدين عن مسك ملف النفط الاستراتيجي والعبث بمستقبلنا مرة اخرى.
بغداد 17 نيسان 2018
*فديو يُعرّف بخبير النفط الدولي فاروق القاسم
