الرسالة التي بعث بها رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى وزارة الداخلية وقيادة عمليات البصرة يوم أمس الثلاثاء الموافق 13 / 12 / 2016 , والتي طالب فيها بإجراء تحقيق سريع حول الاعتداء الذي حصل الأحد الماضي على احتفالية أقامها حزب الدعوّة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف في المركز الثقافي النفطي في البصرة , هي ردّة فعل متأخرة لما حصل من اعتداء سافر على احتفالية الحزب والسادة الضيوف , ويبدو أنّ رئيس الوزراء قد استدرك متأخرا أن بقاءه ساكتا دون أن ينبس ببنة شفة عمّا حدث في البصرة من اعتداء استهدف أمين عام الحزب السيد نوري كامل المالكي من قبل الغوغاء والخارجين عن القانون , قد تسبب بانزعاج واستنكار شديد لمعظم قواعد وكوادر الحزب , الذين ارتأوا أنّ هذا الاعتداء السافر هو اعتداء على حزب الدعوّة وجماهيره وأصدقاءه , وهذه الرسالة المتأخرة والباهتة حتى , هي لذر الرماد في العيون ومحاولة لامتصاص غضب أعضاء الحزب وإعطاء انطباع لهم أنّ رئيس الوزراء مهتّم بالموضوع حتى وإن جائت ردّة فعله متأخرة بعد ثلاثة أيام من وقوع الاعتداء .
أنا شخصيا لا يراودني الشّك أنّ السيد رئيس الوزراء كان فرحا جدا لما حصل من اعتداء وتجاوز على نوري المالكي في ذي قار والبصرة تجاوز حدود التعبير عن الرأي , لأنّ السيد العبادي يعرف جيدا ماذا يعني لقاء المالكي بجماهيره وانصاره ومحبيه , ويعرف أيضا أنّ تواصل المالكي مع الجماهير قد يبعده عن تحقيق هدفه بالولاية الثانية التي بدأ يخطط لها ويتحدّث عنها , لكنّ الشيء الذي لا يعرفه رئيس الوزراء هو أنّ السكوت عن تمادي الخارجين عن القانون والسماح لهم بالعودة للشارع , ستكون له آثارا سلبية مدّمرة على الوضع الأمني , وسيعيد الوضع إلى ما قبل صولة الفرسان حين كانت هذه العصابات الخارجة عن القانون تعبث بالأمن والاستقرار في بغداد ومحافظات الجنوب والفرات الأوسط , وأن أول المستهدفين من قبل هذه العصابات الخارجة عن القانون سيكون هو رئيس الوزراء نفسه , ولهذا أرجوا أن يكون الهدف من هذه الرسالة منع تكرار ما حدث في البصرة وعدم السماح لأي جهة أو جماعة بالتظاهر دون إذن مسبق من السلطات الأمنية المختصة , وملاحقة المعتدين على احتفالية الحزب في قاعة النادي النفطي في البصرة وتقديمهم للقضاء .
