في 22 تشرين الاول من عام2016 منع مجلس النواب العراقي – بخلاف المادة الاولــــى من الدستور- التي تنص على عدم تشريع أي قانون يتعارض مع مباديْ الديمقراطية والمادة الثانية التي تمنع اي قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الفردية. وفي شباط 22عام 2023 صدر قرار بحظر استيراد وتصنيع وبيع المشـــــروبات الكحولية بانواعها كافة ويعاقب كل من خالف ذلك بغرامة لا تقل عن10 ملايين دينارولا تزيـــــد عن
25 مليون دينار عراقي.
وهناك تحرك لمواجهه هذا القانون الجائر وخاصة المادة 14 منه في اتجاهين الاول خــلال المحكمة الاتحادية العليا والثاني بالطعن من قبل اّلاف المتضرريين من المادة المــــــذكورة.
وكانت وسائل الاعلام الاجنبية قد شنت هجوما منذ تفعيل البرلمان العراقي قانون حظــــــر واستيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية داخل البلاد واصفة اياه (غيــــر دستوري) لان العراق بلد (غير اسلامي ) مشيرة للدستور العراقي كضامن لبقاء البـــــلاد جامعة وضامنة لكل الاديان والمذاهب في العراق . وان القانون المذكور هو خرق للدستور العراقــــــــــــي وبنوده وليس من خلال التجاوز على حقوق الاقليات فقط بل التجاوزعلى حقـــــــوق الافراد وخصوصياتهم المضمونة دستوريا.
وتحدث ممثل المرجع الديني الشيعي الاعلى السيد علي السيستاني عــــــن موقف المرجعية بان المرجعية تعارض اي شكل من اشكال الفرض الديني على السلطة وتدعم بشـــــــــــكل
كامل الدولة المدنية. واكد الى مواقف المرجعية الدينية السابقة حول تشــــــــــــــريع قوانين رسمية تتخذ من الشريعة الاسلامية منطلقا لها .
