20 مايو، 2024 3:05 م
Search
Close this search box.

حكومة الظل ومصفوفة الدولة العراقية الحديثة

Facebook
Twitter
LinkedIn

مصطلح (حكومة الظل) Shadow Cabinet أو ما يُطلق عليها في السياسات الديمقراطية المعاصرة:
حكومة المعارضة البرلمانية
حكومة السياسات المعارضة
الحكومة البرلمانية
الحكومة غير التنفيذية
الحكومة غير الرسمية
الحكومة الناقدة
حكومة مقاومة التوجّهات الدكتاتورية
حكومة المعارضة
الحكومة البديلة
حكومة مراقبة أداء الحكومة
وزارة الظل
المعارضة الوفية
الحكومة الوهمية
الحكومة الرديفة
مسمَّيات وإن اختلفت من حيث الشكل السياقي الخارجي للمفردات إلا أنها تتفق من حيث البنية الدلالية التي تؤشّر مراقبة الأداء الحكومي في ظل دولة مؤسساتية مدنية ديمقراطية ولكن من دون قوة فعلية.
تسجل أوراق التاريخ السياسي المعاصر أن البداية الأولى لـ(حكومة الظل) كانت في (المملكة المتحدة) التي تحتضن أكثر (الديمقراطيات عراقة) في أخريات القرن التاسع عشر وفق مبدأ ثبوتي ومنظومات مؤسساتية راسخة في تشكيلاتها البنيوية . وقد أصبحت (حكومة الظل ) بموجب مقتنيات الدستور البريطاني ركيزة جوهرية من ركائز العملية السياسية وثقافة مقدسة للتاج الملكي حتى أنهم أطلقوا عليها لشفافيتها ومهنيتها وكفائتها ونزاهتها (حكومة المعارضة الوفية لجلالة الملكة اليزابيث) التي تمثل الرمز المقدّس لعموم البريطانيين ومملكتهم الممتدة اللا يجوز المساس بهيبتها أعني هيبة التاج الملكي البريطاني المتمثل بالملك أو الملكة.
(حكومة المعارضة الوفية لجلالتها) تمثل في جوهر تكوينها جهازاً دستورياً أو ما يطلق عليه بـ (المؤسسة البرلمانية) حيث يتولى رئاسة هذه المؤسسة زعيم المعارضة. بعد ذلك يقوم رئيس هذه المؤسسة باختيار أعضاء (حكومة الظل) الرديف للحكومة الرسمية وديمقراطية السلطة المستمدة من ثقافة المجتمع الديمقراطية عن طريق انتخابات داخلية للحزب المعارض يسمونهم (وزراء ظل أو النظراء أو البدلاء) يمثلون كل الحقائب الوزارية حيث عند سقوط الكابينة الرسمية تكون جاهزة لتكليفها من الملك أو الملكة بإدارة الحكم في سلطة فعلية حتى لا تدخل الدولة في فراغ دستوري أو تبقى في دوامة شلل مميت.
عملت بذلك كل الحكومات الديمقراطية المؤسساتية المدنية في العالم ما عدا الحكومات الدكتاتورية لأنه لا مكان لـ(حكومة الظل) في عروش السلطويين والبيروقراطيين.
قبل أن ندخل في (حكومة ظل الدولة العراقية الحديثة) بعد أن توالت التوجّهات وطفت على السطوح الإعلامية أصوات من بعض الكتل والأحزاب السياسية بتبني العمل في (ظلالها) لابدّ من قراءة هذه المنظورات عن طبيعة (حكومة الظل) وماهيتها:
من المهام الأساسية لحكومة الظل هوتعزيز عمل الحكومة في المسار الواضح السليم وتأشير كافة الأخطاء والتجاوزات القانونية والدستورية.

متابعة سياسة الدولة في كل الاتجاهات والوقوف بحزم وعزم ووطنية ومهنية وشفافية من قرارات الحكومة وتقديم المقترحات المدروسة جوهرياً للحكومة الفعلية وطرح أراء المعارضة الوطنية في المتجه الديمقراطي الصحيح.

على (طاقم حكومة الظل) في كافة وزاراتهم المراقبة الفاعلة لـ(الأداء الحكومي) من قمة الهرم حتى قاعدته بغية التشخيص الأمثل للمشاكل والسلبيات والمعوقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والصحية والتربوية والتعليمية ومستوى الخدمات والبنى التحتية باعتبارها من أساسيات حياة آمنة مستقرة للشعب والأرض والإنسان وطرح الحلول المنطقية بمختلف مراحلها التطبيقة الممكنة بكل شفافية.

(حكومة الظل) ترصد التجاوزات المالية والإدارية والفنية وكل ما يدور في مفاصل الدولة والشعب خصوصاٍ وأن الكثير ممن يعتلي (سدَّة الحكم) ويحتكم على (صولجان العرش) يميل إلى (الدكتاتورية والسلطوية والبيروقراطية والنفعية والمرابية) ويشيع مقاربات الفساد المركّب ظلماً وقهراً في موروث الشعب الفكري والثقافي والمالي والحضاري.

(حكومة الظل) ليست لمطالبات وتوجهات ونزعات وسلوكيات راديكاليةRadicalism متطرفة تمنِّي نفسها ومريديها بـ(الوطنية القشرية) من خلال عدم حصولها على مكاسب في الحكومة التنفيذية أو تهميشها فأرادت أن تلتف من الطرف الآخر لتنخر في جدار الدول وسلطتها كي تحدث فيه شرخاً أو ثقباً تنفذ من خلاله إلى مآربها وتتاجر في المتواليات العددية والهندسية.

(حكومة الظل) ليست مع الحركات والنداءات التي تتبنى فلسفة الهدم السالب بطرق متباينة القيمة والإقصاء والتهميش والتسقيط وتأليب المجتمع وإذكاء الجذوة حول شرعية الحاكم والحكم في سلطة الدولة وتحريض الجموع المدنية وإشاعة الفوضى واللانظام في صفوف الشعب.

(حكومة الظل) حكومة رقابة تتكون من أصحاب الكفاءة الذين يتمتعون بقدر عال من الشفافية والمهنية والتجربة العملاقة وليس من متصيدي الفرص والشبكات العنكبوتية وحيتان الفساد وقراصنة المد والجزر وديناصورات المال العام وتماسيح الإدارات الورقية والمانشيتات الإعلامية والكارتونية والألكترونية.

(حكومة الظل) من جوهريات مهامها أنها لابد أن تتقصى بشكل مهني ودستوري عملاق مبدأ الفصل بين (السلطات الثلاثة) لأن ذلك يمثل متجهات أساسية في بناء صرح الدولة المدنية المؤسساتية.
(حكومة الظل) الوظائفية تعني التدارك العقلاني المتوازن والمنطقي المبرمج لسلوكيات الحكومة الفعلية وأخطائها وتجاوزاتها الدستورية والقانونية بكل صراحة ودون مواربة.

(حكومة الظل) تقدم أفضل الحلول المدروسة بمهنية وعمق للمشكلات المستعصية التي تقف الحكومة الفعلية عاجزة عن حلها أو تنقصها الخبرات الوظيفية العملية لا بالنقد التسقيطي بل بشفافية المتّجه ومهنية القرار.

(حكومة الظل) من أجل الرصد الواعي لازدواجية المعايير في موازين الحكومة الفعلية من حيث التزامها بالدستور والوطنية الخالصة وأنه لا أحد فوق سلطة القانون مهما كانت مكانته السياسية والاقتصادية والفكرية والقبلية والحزبية والدينية.

(حكومة الظل) في فلسفتها ومنطقيتها في مناهج الديمقراطيات العالمية أن حزب الأغلبية هو الذي يتولى السلطة وصولجان المُلْك وأن الأقلية هي التي تشكل (حكومة المعارضة) في مقابل (الحكومة الفعلية) وكلاهما قوّتان نافذتان واحدة باتجاه الأخرى من أجل حكم ديمقراطي مؤسساتي بنّاء مدني شفاف وعادل فيه الولاء للأرض والإنسان وكلتا القوتان تؤديان أهدافهما المرسومة وفقاً للدستور والقوانين التي تهدف إلى الصالح العام وخدمة الإنسان.

(حكومة الظل) لا يمكن لها أن تولد بين عشية وضحاها من رحم أحزاب ذات هياكل تنظيمية متناحرة ومحاصصات مقيتة وخلفيات طائفية وعرقية وكتلوية وجهوية ومناطقية ومذهبية وقومية ونزعات قبلية متشظية تفنن بعضها في فساد مركّب واستأثر بمراكز السلطة لسنوات في كل مرحلة قام بتدوير وزرائه وكراسي مناصبه الحكومية من وزارة لأخرى بحيث أن (البعض) استوزر لمرات وكأن الأرض خلت من غيره وكل ذلك من أجل الحفاظ على (ديمومة سلالة الحزب ورأس هرمه) واستمراريتها وكأن الأرض ومن عليها إرث له ولحزبه أو فئته أو جهويته حتى تقوم الساعة.

(حكومة الظل) لا تعني التكتلات التي لم تحصد من جولة الانتخابات ما يؤهلها للصعود عالياً إلى الحكم إنما هي عمل اختياري تطوعي بدافع الوطنية العملاقة والحرص على تطبيق مضامين العدالة والمهنية.

(حكومة الظل) هي من تسعى بكل قدراتها التقنية والإدارية لتوليد أساليب جديدة في عملها السياسي ومنطلقاتها الفكرية ولهذا عليها أن تستقطب الطاقات الشابة التي تمتلك موجبات القوة والمهنية في المعالجة واتخاذ القرار وتسعى لإشراكها في البحث والمتابعة والتقصي لكل حالات الجمود والتراخي والذبول والشيخوخة وحالات الضمور العضلي في جسد الدولة وعدم توافر الكفاءة في مفاصل العمل الإداري التي تؤدي إلى (الموت السريري) للحكومة التنفيذية.

(حكومة الظل) هي (حكومة معارضة) شفافة تقف خلف حكومة تنفيذية من أجل حفظ التوازن والنظام السياسي والآقتصادي والثقافي والصحي والاجتماعي للبلد.

(حكومة الظل) ليست مجموعة من التكتلات الفئوية أو الحزبية من أجل مصالح وغايات شخصية بحتة فلسفتها أما أن نكون أو لا نكون.

(حكومة الظل) ليست واجهات إعلامية واستعراضات جوفاء بصرية أمام الشعب بحجة المتابعة لطرق الأداء الحكومي ومراكز صنع القرار أو تكتلات تمارس اللامشروعية القانونية والشرعية والإنسانية من أجل تحقيق غاياتها وأغراضها السياسية والاقتصادية والفكرية.

(حكومة الظل) بشخوصها لا بد أن تكون منزهة عن الأهواء والمطامح الشخصية ومستعدة تمام الاستعداد لاحترام الدستور والقانون حتى لو تطلب الأمر أن تحاسب بصرامة أمام الرأي العام أيّاً من رجالاتها ممن هم من كوادرها الحزبية إذا ما امتهن غير الوطنية ولاءً مقدّساً.

(حكومة الظل) هي الرصد الواعي لمناطق تكثيف مرتكزات السلطة بيد شخوص معينين يمتهنون الهوى بميزات استثنائية ويلوذون بمؤسساتهم المرجعية وتوجهاتهم القبلية والمناطقية.

(حكومة الظل) وظيفتها الدقة في المتابعة والمنافسة ببرامج وأفكار عالية التقنية جوهرية في مضامينها تدعم الحكومة التنفيذية عندما تصل مؤشرات الأداء فيها إلى درجات متقدمة عالمياً وتوقفها بمكاشفة صريحة أمام الرأي العام عندما تخفق في تحقيق مفردات برنامجها الحكومي الذي تلته تحت قبة البرلمان وتنخفض في مستوياته درجات الأداء المتميز.
بعد هذا العرض لاستراتيجية (حكومة الظل) من حيث الدلالة العميقة في ظل دولة ديمقراطية مؤسساتية مدنية بعيدة عن الزعامات والدكتاتوريات والسلطويات الراديكالية أقول:
هل يمكن للأحزاب والفئات والتكتلات والتيارات التي ولدت في العراق المعاصر بعد سنوات عجاف من القهر والرماد والضياع والتشرد والشتات والحصار الاقتصادي والآيدلوجي والسياسي والمعتقدي وإحكام القبضة (الفرعونية) أن تتحرر ولو (يسيراً) من (عتمتها النفسية) كي تؤسس لـ (حكومة ظل) وطنية عملاقة في توجهاتها شجاعة في طروحاتها دقيقة في متابعاتها (قانونياً ودستورياً وشرعياً) من أهل الخبرات والكفاءات الشبابية وأصحاب الكفاءات المتراكمة من الذين يتمتعون بعقلية المراجعة والمنطقية في المتابعة ورسم متجهات القرارات؟

هل يمكن للأحزاب والتكتلات والتيارات العراقية التي فاقت أعدادها (أيام السنة الكبيسة) بعد ولادة انفجارية نتيجة الكبت السياسي والفكري والعقائدي الذي وصل حده نخاع العظم في تجربتها الوطنية أن تلتحم (مكوكياً) لتشكل (حكومة معارضة) تتمتع بموجبات النزاهة والموضوعية والتجرد أم أن كل ذلك لا يعدو أن يكون (استعراضات استمتاعية سيركية Circus entertainment show ) أمام أنظار الشعب العراقي المقهورفي مهارات أدائية معاصرة تتوافر فيها فنون التكتيك غايتها الصعود إلى قمة الهرم؟

هل (حكومة الظل العراقية) القادمة تستطيع بناء جسور الثقة بينها وبين (الشعب العراقي المقهور) الذي فقد كل شيء منذ أزمنة ولّت واندثرت أقول هل تستطيع إعادة ترتيب أوراقها لتمثل الشعب (حقيقة وإرادة ومخافة الله) وتتوجه به صوب (الديمقراطية الحقيقية) كما تعرفها بريطانيا والدول المتقدمة أم أن تلك وقفة محدثة (دكتاتورية وزعاماتية) قشرتها الخارجية بشعاراتها ولافتاتها السياسية والدينية والفقهية والقومية والوطنية لا تمت بأدنى صلة إلى جوهر باطنها.

هل (حكومة المعارضة الظلّية) التي تنادي في (مضاربها) أصوات وأجندات عراقية متباينة القيم والسلوكيات هي حقيقة للتوجه صوب الديمقراطية الحديثة أم أنها لتهميش وتسقيط وإفشال البرنامج الحكومي للعودة إلى (المربع الأول) وحركة (البندول الروليتي).

هل (حكومة الظل العراقية القادمة) تدويرية لمريديها بين المناصب المفقودة والدرجات الخاصة التي أجلستها على كراسي السلطة وسلمتها (صولجان المُلْك) أم أنها (استراحة المحارب) بعد سجال السنوات العجاف.

هل آن الأوان لتلك الأحزاب التي هي بعدد (السنوات الكبيسة ) في العراق المعاصر أن تلتحم (جوهرياً) وليس (قشرياً) وتتجه بعد إخفاقها في إحرازها نتائج متقدمة في (مارثون مناصب الهرم الرئاسي والسلطة) داخل بلاط (العرش العراقي) صوب (قلوب الشعب العراقي المقهور) وجراحاته لمصالحة حقيقية شاملة (مستحضرة الله أمام أعينها) لتعيد له ثرواته المنهوبة وإرث آبائه وأجداده الذي سلب منه جهاراً نهاراً وتقدم ملفات الفساد التي تجاوزت أعدادها المرعبة عشرات الألوف إلى بيوت المال العراقي في مواجهة كبرى أمام الرأي العام ومكاشفة صريحة بقوة الساعد والعقل ومخافة الله واليوم الآخر؟

هل تستطيع هذه الأحزاب بما تمتلكه من أرصدة وعقارات مرعبة في الداخل والخارج أن تعيدها لخزائن بيت المال بمكاشفة (من أين لك هذا) و(كشف الذمم المالية قبل 2003 وما بعدها (لأن المال العراقي ليس مالاً مجهولاً كما تعتقد بعض الزعامات لكي تحلل الاستحواذ عليه) حتى تسجل حضورها في (حكومة الظل العراقية القادمة) شفافة مهنية في قراراتها ؟

هل تستطيع هذه التكتلات أن تنزل من أحلام واجهات العرش السلطوي لتكون معارضة من أجل (الأرض والإنسان العراقي المقهور) لترتبط بكل شفافية ونزاهة وتجرد و(مخافة الله) بالمنظومة العالمية للديمقراطية وتتخلص من (عُقَدِ) سنوات القهر والرماد لكي تصعد إلى (عين الشمس) مهاجرة من كوابيس العتمة النفسية مشكِّلة (حكومة ظل) وطنية مؤسساتية ترصد وتراقب وتوجه وتنتقد علانية بكل اقتدار نقداً بنّاءً من أجل (دولة عراقية ديمقراطية مؤسساتية مدنية)؟

هل تستطيع الأحزاب والزعامات العراقية المعاصرة أن تتنازل عن ميراثها الضخم الهائل المرعب والمخيف داخل العراق وخارجه وتتحرر من (بيروقراطيتها) لتشكل (حكومة ظل مؤسساتية) تناظر تلك التي نشهدها في بريطانيا واليابان واسكتلندا وفرنسا واستراليا وايطاليا وجنوب أفريقيا وغيرها وتعزز مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة باعتابره ركيزة جوهرية من ركائز (العروش الديمقراطية) في العالم المتقدم؟

هل تمتلك الأحزاب السياسية في العراق المعاصر (صلابة السيف وقوة الساعد فكرياً وعقلياً ومنطقياً وإدارياً) في (حكومة ظلها) وتؤسس لفريق عمل مهني بخبرات متقدمة لا تخشى معه أحداً مهما بلغت طاقاته وقدراته السلطوية يدعو إلى مؤسسة برلمانية يرأسها زعيم المعارضة الموضوعية التي هي في حقيقة وجودها وتأدية أدوارها ليست ضد الحكومة وليست من أجل إشعال الفتيل (المظاهراتي للشعب) وإثارة الفتن والاضطرابات وليست تخفياً وراء أغلفتها ومؤسساتها المرجعية؟

(حكومة الظل العراقية) التي نتمنّى أن تولد بناءً على ما تقدم (شُجاعَةً) في هذه الدورة الحكومية لأن الشعب العراقي يريدها من أجل بناء مؤسساتي وتوزيع متوازن للثروات العراقية وليس استحواذاً وزعامات دكتاتورية وأن تكون (معارضة وفيَّة للأرض والشعب العراقي بإرثه الحضاري العملاق) وليس لشخوص لأن الوطن راسخ والحكومات متغيرة.

(حكومة الظل العراقية) لكي تولد في (رحم الدولة العراقية ديمقراطياً) ( وفيَّة لجلالة العراق) يجب أن تتضمنها بنود الدستور لكي تكون مؤسسة برلمانية مشرّعة قانوناً وليست أهواءً ورغبات وأحلام يقظة فهي إما أن تكون (بحجم الوفاء للعراق العظيم) أو لا تكون.

(حكومة الظل العراقية) حالة صحية في المنظور العالمي الديمقراطي المؤسساتي المعاصر تحافظ على توازن السلطة وتحد من أي تخطي لعتبة الدستورConstitution) ) وتجاوز القانون وتفصل بين السلطات الثلاثة للدولة وتحفظ هيبة الأرض والإنسان وتراقب ميراث الشعب ومقدسات الأمة لهذا أُثَمِّن بعمق كل الأصوات في المصفوفة العراقية ومفاصل الهرم الحكومي والأحزاب والأمة العراقية التي تسجل حضوراً واعياً لتبنّي (حكومة ظلّ) بحس وطني عالي وموضوعية من أجل الأرض والإنسان العراقي الشهم الغيور.

بعد ذلك أدعو (مثلث الحكومة) رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة البرلمان العراقي ورئاسة الجمهورية إلى توجيه الأحزاب والكتل ديمقراطياً وإدارياً وفلسفياً ومنطقياً ووطنياً ومؤسساتياً وإنسانياً لـلمشاركة الفاعلة في (حكومة ظل وفيَّة للوطن الكبير العراق العملاق) شرط أن لا تكون ديكورات قشرية وأغطية سياسية وتوجهات كتلوية لرغبات مريديها وزعاماتها فليست بريطانيا وفرنسا واليابان وجنوب أفريقيا وغيرها ممن يتبنون (حكومات الظل) أكثر رسوخاً حضارة وتراثاً عملاقاً من عراق بلاد الرافدين.

***

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب