نهديكم تحياتنا
نتقدم لكم بالأحترام والتقدير على جهودكم الوطنية الخالصة لخدمة العراق والعراقيين , ونكبر فيكم ماينشر على موقعكم الوطني , من خلال متابعاتنا اليومية لما ينشر من مقالات وبيانات , وقد أطلعنا على تحقيق صحفي نشر بموقعكم بتاريخ 9 نوفمبر 2011 , لحوار أجراه السيد عمار منعم والسيد زهير الفتلاوي مع وزير حقوق الأنسان الأستاذ محمد شياع السوداني , وبعيدآ عن مجريات هذا التحقيق الصحفي ( الذي سوف يصدر المركز الوطني للعدالة بالمملكة المتحدة بيانآ رسميآ حوله ) وما ورد بتصريحات السيد وزير حقوق الانسان من مغالطات وتشويه وتدليس للحقيقة المأساوية التي يعانيها ملف حقوق الأنسان في العراق ومن أنتهاكات خطيرة لحقوق الأنسان أشارت اليها أغلب التقارير للمنظمات الدولية المعتبرة وتم تثبيتها لدى الجهات الدولية ذات العلاقة , والتي تبين خلاف ما ذهب اليه السيد الوزير بتصريحه المشار اليه , حيث تشهد الساحة العراقية أنتهاكات تصل الى حد الجرائم ضد الأنسانية كالأعتقالات العشوائية والأحتجاز القسري للمعتقلين العراقيين وغير العراقيين والتهديد بالنقل القسري للسكان المدنيين (ملف سكان معسكر أشرف ) وأستخدام أساليب تعذيب سادية في أنتزاع الأعترافات وعدم توفير محاكمات عادلة وعدم تطبيق معايير العدالة الدولية في المحاكمات , وأستخدام أساليب الترهيب والقتل بأسلحة الكواتم للمتظاهرين , والقتل الجماعي للسكان ( جريمة الزركة ) والسجون وأماكن الأحتجاز السرية , وأصدار القضاء العراقي لقرارات أعدام جماعية ( ملف الأمام الحسن اليماني ) والى غير ذلك من أنتهاكات خطيرة وثقت رسميآ بالتقارير الدورية والسنوية للمفوضية السامية لحقوق الأنسان بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الأنسان بالأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة في العراق ( يونامي ) ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش وتقارير المركز الوطني للعدالة في المملكة المتحدة .
وبقدر تعلق الأمر بنا وما ورد في التحقيق الصحفي المشار اليه أعلاه , وألتزامآ من موقعكم بضمان حق الرد على ماينشر لديكم , فقد رغبنا في توضيح حقنا بالرد على ما جاء ( بشأن ملف معسكر أشرف ) على مانسب بأدعاء السيد وزير حقوق الأنسان وكما يلي :
لقد تابعنا بقلق بالغ تصريحات وزير حقوق الانسان العراقي السيد محمد شياع السوداني , حيث أشار ( أن منظمة خلق منظمة ارهابية مصنفة في لائحة المنظمات الارهابية على مستوى الاتحاد الاوربي وامريكا والعالم ووجودها غير قانوني يتنافى مع الدستور العراقي والقوانين العراقية من خلال مشاركتها مع الاجهزة القمعية ضد الانتفاضة الشعبانية الوزارة او الحكومة العراقية تتعامل مع هذا الملف من جانب انساني)
فأن المركز الوطني للعدالة في المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية يتابع وباهتمام بالغ كل التصريحات والتصرفات غير المسؤولة الصادرة من الحكومة العراقية منذ تسلمها المسؤولية الأمنية لمعسكر أشرف من القوات الأميركية , بدءا بالاعتداءات الجسدية والمعنوية وقطع الماء والكهرباء وعرقلة وصول امدادات الأغذية والأدوية عن السكان المدنيين في المعسكر والاقتحامات غير المبررة للأجهزة الأمنية العراقية للمعسكر وعمليات القتل العشوائي وجلب العملاء الإيرانيين أمام أبواب المعسكر لغرض الضغط النفسي على السكان المدنيين في معسكر أشرف , وفرض حصار سياسي واقتصادي وأعلامي ضدهم ,وأنتهاءآ بمنعهم من الحقوق المدنية والقانونية وعدم السماح للمحامين والمنظمات غير الحكومية الخاصة بحقوق الإنسان والنشطاء واللجان المحايدة من دخول المعسكر لنقل الحقيقة أمام العالم وإصدار الحكومة العراقية للتصريحات التحريضية غير المسؤولة .
ونود بيان أن منظمة مجاهدي خلق قد رفعت عنها تهمة الأرهاب من دول الأتحاد الآوربي وعلى رأسها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا , وبقية الدول الكبرى , وبرلمان الأتحاد الآوربي وأكثر من أربعين برلمان دولي يؤيدون المطالب المشروعة للمنظمة ويحتضنون فعاليات المنظمة الدولية ,ويقف كل المجتمع الدولي بهيئاته ومنظماته مع حقوق المنظمة التي تمثل أرادة الشعب الأيراني , وهذا خلاف ما ورد من تدليس على لسان السيد وزير حقوق الأنسان بأنها (منظمة أرهابية ) !!!؟
ان أستمرار التصريحات غير المبررة لوزير حقوق الانسان تأتي أستمرارآ لأنتهاكات الحكومة العراقية لكل المواثيق والأعراف الدولية وبعد أن أخلت بألتزاماتها الدولية بموجب القانون الانساني الدولي وصكوك حقوق الانسان, في التعامل مع سكان معسكر أشرف وذلك من خلال القيام بجرائم ضد الأنسانية على السكان المدنيين في مدينة اشرف.
ان المركز الوطني للعدالة في المملكة المتحدة إذ يشير الى هذه التصريحات الرسمية للمسئولين العراقيين فأننا نعتبرها مخالفة صريحة لأتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولقواعد القانون الدولي الأنساني ,وقرارات المجتمع الدولي والأرادة الدولية , وهي تصريحات بالشروع في إصدار أوامر لارتكاب جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب وإبادة جماعية تنوي القيام بها السلطات العراقية وبالتعاون مع السلطات الإيرانية ضد مدينة اشرف نهاية عام 2011 .
وأذ يؤكد المركز الوطني للعدالة على أن تبذل الأمم المتحدة ومنظماتها الأنسانية ذات العلاقة جهودها العاجلة والفورية بضرورة إلغاء الإنذار والمهلة المحددة من قبل الحكومة العراقية الى سكان معسكر أشرف , حيث أن الأمين العام للأمم المتحدة قد طلب رسميآ في تقريره المرفوع إلى مجلس الأمن الدولي على ضرورة إيجاد حل يرضي الطرفين وبما يتناسب مع حقوق ومطالب سكان أشرف والمستندة الى الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الانساني , وقرار المفوضية السامية لحقوق الأنسان بالأمم المتحدة بأعتبار سكان معسكر أشرف هم طالبي لجوء ويتمتعون بالحماية الدولية القانونية , مع أستمرار عمل الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية على إيجاد حل إنساني وقانوني لهذه القضية بتطبيق خارطة الطريق التي أصدرها الأتحاد الأوربي وتطبيق قرار المفوضية السامية لحقوق الأنسان بالأمم المتحدة المشار اليه أعلاه.
أن المركز الوطني للعدالة في المملكة المتحدة يطالب الحكومة العراقية بقبول تعيين الممثل الدولي لقضية اشرف من قبل الأتحاد الاوربي ويحث الحكومة العراقية للأمتثال للارادة الدولية لايجاد حل سلمي ومناسب لقضية مخيم أشرف في إطار القوانين الدولية تحسباً لعزلة العراق من المجتمع الدولي ثانياً والغاء المهلة غير القانونية التي حددتها الحكومة العراقية لاغلاق المخيم التي يؤدي الى مجزره جديدة , وأذ يرحب بقرار الاتحاد الاوربي بتعيين مبعوث خاص لأدارة ملف معسكر أشرف فأنه يدعوا الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي الى ضرورة العمل بالألتزام بقرارات المجتمع الدولي وأنهاء العناد والتبعية في معالجة ملف معسكر أشرف وعلى ضرورة ألغاء المدة المحددة من قبل رئيس مجلس الوزراء , والالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية ومباديء القانون الدولي الانساني .
مدير المركز الوطني للعدالة
المملكة المتحدة – لندن
المستشار القانوني الدولي لسكان معسكر أشرف
