تواصلُ هيئة المساءلة والعدالة في العراق استبعاد العديد من المرشحين والمرشحات لمجلس النواب بدعوى انتماء بعضهم إلى حزب البعث المحظور، أو لتورطهم في جرائم ضد الشعب العراقي خلال فترة النظام البعثي الفاشي. وبرأيي، فإن هذه الإجراءات صحية وصحيحة ومطلوبة بل إنني أطالب بما هو أبعد من ذلك: محاكمة كل من تورّط في خدمة ذلك الحزب أو ارتكب جرائم بعثية بحق العراقيين، بدلاً من السماح لهم بالاندماج مجدداً في مفاصل الدولة الحساسة، كما هو حاصل اليوم.
فمن غير المعقول أن نجد في أغلب مؤسسات الدولة، وخاصة في المواقع المهمة، بقايا النظام السابق والمتورطين بجرائم بحق الشعب، وهم يمارسون أدوارهم وكأن شيئاً لم يكن. هذه ليست عدالة ولا إصلاحاً، بل إعادة إنتاج للوجوه نفسها التي عاثت خراباً في العراق.
لكن، إذا انتقلنا إلى التفاصيل، نجد أن الاستبعاد لا يطال جميع المتورطين على نحو متساوٍ. فمثلاً، كان من بين المستبعدين مؤخراً القاضي وائل عبد اللطيف، وهذه قضية لا أتدخل في تفاصيلها، ولكن أطرح هنا سؤالاً جوهرياً:
أليس بيننا اليوم شخصيات أعلنت بشكل صريح، عبر شاشات التلفاز وفي لقاءات علنية، مواقف معادية للشعب العراقي، ودعمت الإرهاب والفتن، ومع ذلك ما زالت تتصدر المشهد السياسي ولها كتل برلمانية وتُدعم بالاستثمارات؟ لماذا يُستبعد أشخاص مثل وائل عبد اللطيف، في حين لا يطال الاستبعاد شخصيات أخرى مثل خميس الخنجر الذي ارتكب من الجرائم السياسية والإعلامية العلنية بحق العراقيين ما لم يفعله لا وائل عبد اللطيف ولا غيره؟
هنا تظهر إشكالية خطيرة: ازدواجية المعايير في تطبيق قرارات المساءلة والعدالة. فإذا كانت الغاية هي حماية العراق من عودة البعثيين والمجرمين، فمن باب أولى أن تشمل الإجراءات كل من تلطخت أيديهم بالدماء، أو تآمروا على الشعب علناً، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية أو دعمهم الخارجي أو قوتهم المالية.
لذلك نعتقد إن الاستبعاد يجب أن يكون شاملاً وعادلاً، بعيداً عن الانتقائية، لأن العدالة الناقصة هي ظلم آخر بحق العراقيين. وما نطمح إليه ليس مجرد إقصاء أشخاص من الانتخابات، بل تطهير الدولة من نفوذ البعثيين والمجرمين، ومحاسبة كل من خان العراق أو شارك في تخريب أمنه واستقراره.
