افتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خمسة أرصفة ضمن مشروع ميناء الفاو الكبير، وهو من المشاريع العملاقة في سياسة بنى تحتية طموحة، وبوابة للاقتصاد العراقي وباب واسع يفتح لطريق التنمية لربط الشرق بالغرب.
يوم تأريخي كما وصف رئيس الحكومة، بافتتاح خمسة أرصفة الى جنب رصيف بطول 1.7 كم، والذي يشكل العمود الفقري للميناء، ليكون الميناء مسار طرق النقل والتجارة العالمية، التي تمر بالشرق الأوسط، من طبيعة موقع جغرافي واستراتيجي وتأريخي للعراق في العالم، وسيكون من أبرز الأحواض المائية لنشاطات التجارة والنقل وتوطين الصناعة في العراق، وسيرتبط الفاو بميناء أم قصر بنفق مغمور، الذي يقلل الرحلة من 2 ساعة الى 35 دقيقة.
يرتبط ميناء الفاو بمشروع طريق التنمية بطول 1200 كم، والذي يتألف من طرق سريعة وسكك حديد لنقل البضائع والمسافرين، وبسرع متفاوتة من 120- 350 كم في الساعة، وعلى جوانبه وفي محطاته دور استراحة وسياحة وخدمات ومدن صناعية، ومدن صناعية كبرى في الفاو يلحق بها خدمات من السياحة والسكن، وسيربط العراق مع دول الخليج بتركيا ومن ثم أوروبا، ليكون الشريان الذي يربط اقتصادات المنطقة والعالم، وليس فقط ممرًّا للبضائع أو توطين الصناعة محليًّا، بل ممرٌّ للطاقة والغاز الى أوروبا، ويستوعب في مراحلة الأولى مليون عامل عراقي، وسيخلق مزيدًا من فرص الأثازدهار والعمل وربط مصالح دول الجوار، ما يجعلها تسعى الى تباني العلاقات وتعاون لاستقرار أمني ومتانة علاقات سياسية.
إن مشروع ميناء الفاو الكبير، حلم عراقي تحقق بافتتاح خمسة أرصفة، ولأهمية استراتيجية المشروع، أصرت الحكومة على إنجازه ضمن السقوف الزمنية، متجاوزة كل التحديات من أجل تحقيق مشروع شعب، بعملٍ سوف لن تكون نتاجاته على المستوى الحالي، بل سيتنامى العمل الاستراتيجي الى مستقبل عراق مزدهر، وسيكون مستقبلًا لأجيال العراق.
أصرت حكومة السيد السوداني على إنجاز المشروع ضمن سقوفه الزمنية، لكن نتاجاته سوف لن تكون إنجازًا للحكومة فحسب، بل لشعب في مستقبل بعيد، ويأتي هذا المشروع استكمالًا أو بوابة لمشروعها الكبير في طريق التنمية، الذي يحمل أبعادًا تتجاوز الاقتصادية والتجارية والصناعية، وتجعل من العراق ملتقًى وربطًا بين الشرق والغرب، وهذا جزء من منهج عراقي، دأبت الحكومة أن تجعل العراق وسطًا ووسيطًا بتقريب وجهات النظر لحل الإشكاليات، ليكون الإقتصاد أداة لاستقرار وتمتين علاقات الدول، وكما معروف أن الحروب تقوم لأسباب اقتصادية، فمن الممكن أن يكون ترابط المصالح والتعاون في الاقتصادات موضع استقرار وتقارب ورعاية مصالح مشتركة بين الدول
