– ان وحده العراق تمت باستفتاء عام لكل العراقيين ، ولا تتغير الا باستفتاء ثاني مماثل وشامل او عن طريق النزاعات والصراعات
– آن الاوان لاعادة النظر بكتابه وتعديل الدستور ، الذي فشل في تماسك وحده العراق
– ان الدستور هو العقد الاجتماعي الذي شارك في كتابته الجميع واستفتى العراقيون عليه بالكامل ولم يكن في مضامينه حق لاحد بالانفصال .
– انفصال اي جزء من العراق هو مطلب غير شرعي ، لا يستمد شرعيته الى باقامة استفتاء شمولي اخر كما في ٢٠٠٥
– الطريقتان الوحيدتان لانفصال اي جزء من العراق ، الاولى استفتاء عام نتيجته تمثل رغبة شعبيه عامة بالانفصال ، والثانية هو خيار الصراعات والنزاعات والحروب .
– العقد هو شريعة المتعاقدين ، ولا يمكن فصخ العقد من طرف واحد كذلك الدستور هو عقد اجتماعي لا يمكن الغاءه من احد الاطراف والتجاوز عليه