اليوم القراء الثانية لقانون العفو العام وتعديلات الاحوال الشخصية، ويسود جو عام من الاعتقاد بان جلسة اليوم النيابية ، الاثنين ، قد تشهد مساومات ومقايضات بين العفو والاحوال ، وهي مقايضة ، ان حصلت ، غير عادلة ، ففيما ستلقي تعديلات الاحوال الشخصية بظلالها السلبية اجتماعياً وتشكّل نكسة في حماية المرأة والطفولة من التعسف ونزع الحقوق تحت مسمى ” حقوق المذهب ” فإن قانون العفو بصيغته الحالية كما قال خبراء وقضاة ومحامون في اجابتهم على سؤال للجنة القانونية النيابية حول صلاحية مشروع القانون “إن التعديل الحالي قد يتسبب في إدخال أشخاص إلى السجون بدلاً من إخراجهم منها”!!
أكبر خطأ من الممكن ان تقع فيه القيادات السنيّة هو التماهي مع مقايضة من هذا النوع ، والتي تبدو ظاهرة بتسلسل جدول اعمال البرلمان حيث سبقت فقرة القراء الثانية للأحوال الشخصية فقرة القراءة الثانية لقانون العفو تمهيداً للتصويت عليهما. رغم التطمينات التي حصل عليها قادة المكون السني وابرزهم الشيخ خميس الخنجر زعيم حزب السيادة ،من ان موافقتهم التصويت على تعديلات الاحوال الشخصية سيودي الى تصويت النواب الشيعة على قانون العفو ، فان اجواء صفقة غير عادلة تلوح في افق اجتماع اليوم ، وربما تنصل محتمل لنواب الاطار التنسيقي، فتمضي الاحوال ويبقى العفو معلقاً حتى يتبين الخيط الابيض من الأسود ، ويسدل الستار على مشهد درامي من مشاهد العملية السياسية البائسة في البلاد !