حكايتي تبدأ بان الدولة العراقية لا اعرف شكلها ولا لونها ولا طعمها، وهذا الامر ينطبق على جميع المواطنيين من رئيس الجمهورية وحتى تلاميذ الابتدائية .. وقد يسال سائل ماذا تقصد بشكل الدولة ؟ اقول ان الدولة العراقية لم تجد لها شكلا هل هي دولة راسمالية ؟ ام انها دولة اشتراكية ؟ ام الدولة العراقية تريد الذهاب الى الجمع ما بين الراسمالية والاشتراكية.
في كل الاحوال احتاج الى ان اعر ما هو شكل الدولة التي اعيش بها دولة لا قوانين ملزمة ولا رادعة فيها دولة اكل ثلثي جسدها الارهاب والفساد الاداري ولما يكون شكل الدولة مفقود اكيد ستكون الحقوق مفقودة .. ولما تضيع الحقوق مؤكدا ان الانسان يضيع في دهاليز الحياة الصعبة.
سيدي الوزير
قصتي تبدأ اني احد موظفي وزارة الاعلام المنحلة حيث باشرت في وزارة الثقافة والاعلام/ الدار الوطنية للتوزيع والاعلان  بالعام 1982 ثم بعد ذلك تم نقلي الى وزارة الاعلام بعد تقسيم الوزارة الى وزارتين ثقافة واعلام وكنت احد منتسبي الهيئة الهندسية والفنية. وفي العام 1993 تركت العمل في دائرتي ونزحت الى محافظة ديالى قضاء بلدروز/ دور مندلي لاسباب قاهرة  من ضمنها الضغوطات الامنية التي ضايقتني من كل جهة ، حيث اني لم انتمي لحزب البعث المنحل الامر الذي اجبرني على ترك العمل آنذاك.. في العام 2003 وبعد سقوط النظام الديكتاتوري في العراق عاودت العمل ضمن الصحافة المستقلة وحاولت مرارا وتكرارا حصولي على الموافقة للرجوع الى الوظيفة لكن للاسف دون جدوى حتى عام 2007 حيث تعرضت للتهديد مرة اخرى من قبل جماعات ارهابية ومسلحين مجهولين الامر الذي دعاني النزوح الى اقليم كردستان/ السليمانية ..في السلمانية احتضنني الاتحاد الوطني الكردستاني وتبنى قضيتي المرحوم الدكتور كمال فؤاد رحمه الله وبقيت في كردستان اعمل في وسائل الاعلام الكردية ومنها (اذاعة نوا )(ووكالة آكا نيوز) وكتبت في صحيفة الاتحاد ايضا وصحف كردية تنشر باللغة العربية.
سيدي الوزير
رسالتي لسيادتكم هي اني لدي خدمة فعلية في الدائرة 11 سنة وفي الصحافة 13 سنة اي ان مجموع ما لدي من خدمة هو 24 عاما خدمة فعلية الاولى استنادا الى قانون الخدمة والتقاعد لموظفي الدولة رقم 24 لعام 69 المعدل والخدمة الثانية استنادا الى قانون حقوق الصحفيين رقم 21 لعام 2011. وبالتالي فانا صحفي عراقي لي كل الحق على الدولة العراقية بان اعود الى وظيفتي وامارس مهنتي الصحفية تحت سقف الدولة العراقية الاتحادية التعددية استنادا الى الدستور العراقي، فضلا عن ان تركي للعمل لفترة عشر سنوات تعتبر خدمة تضاف الى خدمتي لكون رفض العمل مع الانظمة الاستبدادية يعتبر من النضال المدني وبالتالي فان القوانين الدولية اقرت بان يحق لكل فرد ان يحصل على حقوقه في حال رفض العمل مع الانظمة الاستبدادية في بلده.
سيدي الوزير
اتمنى ان اجد من يعترف بحقي هذا لاطمئن على ان في الدولة العراقية رجال في السلطة التنفيذية جل اهتمامهم ضمان حقوق الناس وصيانتها وانا كلي ثقة بان لا يضيع حق لدى شخصية مناضلة مثل جنابكم لانكم تعرفون ماذا يعني النضال بكل اشكاله السياسي والمسلح والمدني ضد الانظمة الديكتاتورية والاستبدادية فهل ساجد مفردة (موافق) بالقلم الاحمر على طلبي بعد ان اتقدم به لجنابكم ام انتظر اربع سنين اخرى لحين ما يأتي وزيرا اخر واستقصي عنه واكتب له رسالة اخرى.
اسف على لاطالة سيادة الوزير لكن نحن شعب نحتاج ان نلمس ان ان في دولتنا الخالية من شكلها بها اناس متمسكين بحقوق شعبهم يصونون الامانة بكل معنى الصاينة والحفظ.
والله من وراء القصد