لا يخفى على احد اليوم التخبطات السياسيه الموجوده على واقعنا في الوطن العربي عامة والعراق خاصه حول ربط موضوع سياسه الدولة وفق اطار ديني على اساس ان الدستور مستمد من احكام وشرائع سماويه او انه فلسفي استطاع بعض الاشخاص الذين قاموا في وضع بعض فقرات او بعض بنود الدستور بترتيبها وفق معطيات خاصة لاتخدم المواطن بصورة شمولية..
لكن الواقع على الارض والذي اصبح مرير جداً بسبب هذه السياسه الخاطئه فان المواطن يجد نفسه اليوم يعيش الأمرين وسببها وجود فرض لبعض مبادئ خاطئة بنيت على اساس انها فقرات من الدين ضمن سياسه الدوله وان الموجود على ارض الواقع هو انعدام اي وجود لاي مفهوم ديني دقيق او فلسفي في نفس هذه السياسه وكل ما موجود هو قشور استمد المشرع منها ارضاء طبقة اجتماعيه معينه استطاعت الوصول الى كرسي الحكم بطريقه ما وهي تشبه الى حد بعيد طرق الانقلابات العسكريه ولكن بنظام موضوعي جديد ولم يمر علي المجتمع العراقي في السابق هكذا نوع من مفهوم السياسة او التغيير الحالي.. فلقد تعود هذا المجتمع على نظام الانقلاب وان اي تغيير للحكم يجب ان يكون عن طريق بيان رقم واحد.. لكن اليوم هذا البيان تغير وقته ونمطه واصبح ياتي كل اربع سنوات وبطريقة ماتسمى بالانتخابات وماترافقها من شوائب متعدده مع الاسف اول فقراتها التزوير وفي مقدمتها الحزب القوي والحزب الضعيف ولكن ليس من منطوق جماهيري وانما من منطق سلطوي ومادي بالدرجة الاولى.. وهنا تكون النتائج وخيمة جدا ومانلاحظه اليوم من فراغ سياسي واختلال في مفهوم السلطه جاءت كلها نتيجة تولدات لهذه المراحل وهذا البناء الخاطىء الذي وضعت لبنته الاولى في ظل احتلال وسياسه تخبطيه اتى بها المحتل مع افراد او احزاب اومسميات اخرى ولم يكن للمواطن العراقي الذي يعيش داخل العراق اي رأي او مشاركة في اتخاذ القرار وكل من يشارك اليوم في العملية السياسية يخضع لما تمليه عليه سياسة الاحزاب الموجودة في السلطة والتي يمارس اغلبها دور الفقيه والفيلسوف في كتم ومعارضة كل الاصوات الاخرى وكاننا بين ليلة وضحاها نعيد انفسنا الى المربع الاول.. ان المشهد السياسي في العراق اليوم يستوجب منا اعادة قراءة لكل فقرات الدستور ولكل الاخطاء الموجودة فيه واعادة صياغة دستور جديد تحترمه الاحزاب قبل كل شيء ويطبق وفق مفهوم السياسة المدنية للدولة بعيدا عن الدين والطائفية وبعيدا عن فلسفة الاحزاب والمتحزبين حتى نستطيع اعادة العراق الى وضعه الطبيعي كدولة فيها قانون يحمي مؤسساتها وافرادها على حد سواء ولايميز بين الحاكم والمحكوم وتكون المشاركة للجميع بدون محسوبيات او تحت ضغوط اخرى معينة….
عندها سوف نخرج من عنق الزجاجة ونتجه جميعنا لمفهوم البناء والاعمار والذي سوف يكون في مقدمته بناء الانسان ثم بناء الاوطان… ونعود الى سابق عهدنا ولكن هذه المرة ضمن قانون قوي ورفاهية للمواطن وبناء مؤسسات وفق التطور العلمي الحديث…
