منذ نحو سنة بدأت وزارة التجارة في اطلاق مشروع السلة الغذائية للمواطنين في مشروع طموح يهدف الى تحقيق عدة أهداف منها المحافظة على الاسعار وتحقيق الأمن الغذائي الى المواطنين، وانهاء ملف فساد طويل استشرى في كل المفاصل وجاء بعد سنوات من الحديث عن البطاقة التموينية وقلة موادها بل اندثارها ووصولها الى الموت السريري.
وبعد السنوات العجاف اعاد مشروع السلة الغذائية الامل للفقراء والمعوزين ممن ينتظرون الحصة التموينية عند ابواب وكالات المواد الغذائية فكانت لهم الامل بتجاوز الارتفاع الحاد للمواد الغذائية وصعوبة الحصول على مواد يتداولها الاغنياء من السوق التجارية ومن مناشئ رصينة وتفحص بطرق علمية وعبر اجهزة مختبرية متقدمة انهت ملف كبير للمواد التالفة التي تملأ مخازن الوزارة لحد الان .
التجارة اليوم وزعت الوجبة الخامسة من السلة الغذائية بمواد وهي الرز والسكر وزيت الطعام والمعجون والبقوليات بانواعها، اضافة الى الطحين وأكدت على استمرار توزيعها بعد تخصيص الأموال الخاصة بالتعاقد على استيراد موادها ضمن قانون الدعم الطارئ، الا ان اللافت بان هذه المواد تجهز بنفس مبالغ تخصيصات البطاقة التموينية في السنوات السابقة ، كما ان هناك اختلاف كبير بمواد السلة الغذائية مقارنة بالبطاقة التموينية، فمواد السلة الغذائية اكثر تنوعا وافضل جودة من السابق.
وتمكنت السلة الغذائية من خلال التخصيصات المالية المتوفرة لها من التعاقد مع المناشئ العالمية والمحلية لتوريد افضل انواع المواد والتي تدخل باختبارات عبر السيطرة النوعية للتأكد من جودتها ونوعيتها قبل توزيعها على الوكلاء ومن ثم الى المواطنين، فضلا عن مواجهة الازمة العالمية التي خلفتها الحرب الروسية الاوكرانية على الأمن الغذائي، مما ساهم في تقليل وقع هذه الازمة على المواطن العراقي عبر توفير كميات كبيرة من المواد الغذائية الاساسية.
وقضت السلة الغذائية على كل ابواب الفساد الممكنة، فالتعاقدات مع المناشئ الوطنية والعالمية تكون وفقا لتعليمات الحكومة ونوعية المواد تخضع للفحص المختبري قبل التعاقد وبعده ، مما يقلل من الاجراءات الروتينية والبيروقراطية التي قد تكون منفذا للفساد.
من يحارب السلة الغذائية انما يحارب قوت الفقراء ومصدر معيشتهم ومن يخلق الحجج والذرائع لافشال مشروعها انما ينفذ اجندة تجار مارقين وموظفين فاشلين اثرو على المال العام وسرقوا اموال الفقراء .
