تحديد ولاية الرئاسات الثلاث ضربة موجهة لأي تفكير يحاول خلق دكتاتورية جديدة متسلطة، أنها مبادرة أصلاحية حكيمية  تأخذ صداها في مجلس النواب، فقد وضعت المحكمة الاتحادية في المحك بين خيارين،أما التسييس أو الديمقراطية، بالطعن أو المصادقة على قانون تحديد الرئاسات الثلاث عقب تصويت مجلس النواب بالأغلبية خلال جلسته الثامنة على مقترح القانون ، بغياب نواب ائتلاف دولة القانون عن التصويت، وقد أنتقد ائتلاف دولة القانون تصويت مجلس النواب على مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث وعد التصويت عليه «خرقا» للدستور، مؤكدا أنه سيقدم طعنا للمحكمة الاتحادية بالقانون……..،
البرلمان صوت بالأغلبية ليرفض المالكي وما بعد المالكي لأكثر من ولايتين ،وهكذا نفسح المجال أمام المكونات الأخرى لتشارك لتنجز ،وأن ذالك تحقيق للتوافق بصوره الفعلية،وما قصدته بغض النضر عن نجاح المالكي أو فشله ،أن تحديد ولاية الرئاسات الثلاث هو بمثابة تعديل لقانون موجود بالدستور و مكمل له علينا أن نتفهم بأن تسييس القانون أخطر من غيابه إذ أن ذالك قد يعيد النظام السياسي في البلاد الى سابق عهده من دكتاتورية الحكم والحزب الواحد المتفرد بالسلطة ،فالكرة الآن في ملعب المحكمة الاتحادية ،هي من تقرر المسار الديمقراطي هي من تحدد مدى استقلالية القضاء العراقي ونزاهته.