الحمقى في العراق وكيف يصلون الى المنصب

ليس جديدا عندما نقر بأن علة المسألة في العراق بعد العام 2003،عندما تم تقنين الطائفية واصبحت فقرة دستوية واضحة يتم على اساسها فرز ابناء المجتمع العراقي.
جراء ذلك ضاعت قيم الاخلاص والنزاهة والمهنية والكفاءة امام الهوية الطائفية التي تغلبت وغُلِّبت على كل هذه القيم في عملية التصنيف والاختيار والتفضيل بين المتقدمين على اية وظيفة.
من هنا صعد الفاشلون والحمقى والمرضى نفسيا واللصوص والمجرمون،الى المناصب بأسم الطائفة،ولم يعد يجد نفعا اي معالجات لاتقترب من ازاحة وتغيير هذه الفقرة من الدستور العراقي،والعودة الى اعتماد معيار الانتماء الوطني فوق اي اعتبار آخر.

ازاء هذه الصورة التي نتجت عن هذا الوضع الطائفي اصبح من يفكر بطريقة موضوعية،وحيادية،وعلمية ومهنية دون ان يعير اهمية للحساب الطائفي،شاذا في نظر الاخرين،وينظر له على ان فيه خللا ونقصا في الوعي والضمير والاخلاق والانتماء،حتى بدا النموذج الذي يترفع عن اعلان هويته الطائفية وكأنه خائن لملته،لايمكن الوثوق به والتعامل معه وتسليمه اية مسؤولية حتى لوكان عبقري زمانه،فلاقيمة لما يحمل من خبرة وعلم ومعرفة يمكن ان تأتي بثمارها للبلد،المهم هنا ان يكشف بوضوح وعلانية عن هويته الطائفية حتى يتم التعامل معه، والثقة به،وإنْ لم يفعل فلن يحظى بإي قدر من المصداقية من قبل الجميع بما فيهم حتى اولئك الذين هم من غير طائفته والذين كان دائما

يقف الى جانبهم وينصفهم في افعاله واقواله طالما كانوا على حق او تمَّ ظلمهم من قبل اية جهة اخرى بما فيها طائفته.

بعد ثلاثة عشر عاما من تكريس الهوية الطائفية باعتبارها معيارا جوهريا للتعامل مع الاخرين والثقة بهم دون اي اعتبار لإية معايير اخرى سواء كانت وطنية او انسانية او مهنية بات من الصعب ان تتحرك الحقيقة في طريقها لكي تصل الى الناس،فالعشرات من التقارير الموثقة التي تدين اشخاصا مسؤولين في الحكومة والدولة العراقية لم تؤخذ بالاهمية ولاتم اعتمادها كمستندات لفتح تحقيق واتخاذ اجراءات قانونية ضدهم طالما كانوا ينتمون الى نفس الهوية الطائفية لاطراف نافذة في الحكومة والحزب المهيمن على السلطة .

من هنا مرت وستمر كثير من القضايا التي ستعجل في تدمير الدولة العراقية تدميرا تاما،ونحن اليوم امام مقدمات هذا الدمار بعد ان اصيبت خزينة الدولة بالافلاس،وبات العجز يلاحق الميزانية الحكومية مهما ارتفعت ارقامها الى عشرات المليارات.

بنفس الوقت سيبقى العراق يخسر الكثير من الكفاءات العلمية لاسباب تتعلق بهويتهم الطائفية لاأكثر.

فمن الذي استفاد من هذا الوضع ؟ ،بالتأكيد ليس سوى الفاشلين والاغبياء واللصوص الذين فتحت امامهم الفرص في الوظائف والعمل على حساب من كان يستحقها من ذوي الكفاءات.