ان العملية السياسة في العراق انتجت قوى وشخصيات لم تكتسب نوع من النضوج والحكمه السياسية, ولو اردنا ان دخل في ماهية بعض القوى وتقييم ادائها لوجدنا هناك تذبذب لدى الكثير منها من حيث السير في طريق واضح وضمن برنامج معد سلفا. لقد افرزت الحياة السياسيه في العراق انواع متعدده من نماذج الاستبداد والاستئثار بالسلطة ومحاولة نفي الاخر فكريا وجسديا فمازال العراق يدفع الضريبة نتيجة عدم اتفاق النخب السياسية على ماهية الدولة ومرتكزاتها وكيف تحقق الدولة وضائفها دون مصدات سياسية واجتماعية. فاصبح الوصول الى السلطة غاية الغايات وهو الهدف الاسمى لدى البعض لذلك اليوم نمر بمرحلة اعادة هيكلة العملية السياسية في العراق وربما ستكون الانتخابات البرلمانية المقبلة اكثر نضوجا ومن المتوقع ان تنتج معادلة اكثر توازنا من السابق لذلك ان طبيعة التحالفات السياسية مابعد الانتخابات هي من ستضمن من سيكون في السلطه ومن سيختار العمل البرلماني والذي هو لا يختلف عن عمل السلطة التنفيذية من ناحية الاهميه والتاثير وماشهدناه من تلك التحالفات هو ماجرى بين التيار الصدري والمجلس الاعلى من تحالف حكومي على مستوى جزء من مجالس المحافظات والذي كان فيه التيار الصدري المستفيد الاكبر من خلال الامتيازات والمواقع التي حصل عليها واهمها محافظة بغداد مع ان التيار الصدري اصلا هو جزء مهم من الحكومة الاتحادية فالتحدي الموجود اليوم هو هل التيار الصدري سيكون عنصر ثقه للمجلس الاعلى من خلال تصرفاته على الارض ؟
وطبيعة هذا الاتفاق هل سيتحول الى تحالف اسيراتيجي بين اهم قوى التحالف الشيعي هذا ما نعتقد انه سوف لن يكون !! بسب طبيعة التصرف الذي بدأ ينتهجه رجالات التيار الصدري من استئثار بالسلطة وهيمنه على القرارات والصلاحيات وجعل الشريك مجرد اسم يشركونه في وقت الحاجه وعندما تهدد مصالحهم فتم تأشير ملاحظات واقعيه على ذلك الاداء الذي اذا استمر سينفرط العقد وسيبقى التيار الصدري وحيدا وهو تحت مرمى السهام، لذى سيكون التيار الصدري امام امتحان واختبار بتطبيق الشعارات التي يؤمن بها وهي اشراك الاخرين ومحاربة الفساد وخدمة الناس وهذه مشتركات يشترك بها مع الجميع اذا عمل على تصحيح الاخطاء على الارض وقرائة الساحة السياسية بفعل وليس رد فعل وان يتصرف بنضوج وحكمه لان السياسه تحكمها المواقف احيانا والتجربه ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
