لم يشهد العالم كما من الفاسدين مثلما يشهد العراق ، وأصبح العيب يلاحق المجتمع ، نعم يلاحق كل عراقي ، لان هذا الكم الهائل غير المعقول من الفاسدين يشير الى تراجعنا عن ثوابتنا والقبول بالفساد على انه حالة صحية ، واذا أحصينا عدد الفاسدين وهم بمئات الآلاف ، واخذناها على اساس نسبة السكان نكون جميعا مدانين ، ولغرض تبرئة انفسنا ، ونعترف بنزاهة القضاء ، بتعيين على القضاء إصدار التعليمات استثناءا بأهانة الفاسد منذ لحظة إلقاء القبض عليه ، وتجاوز القييم الانسانية فيه او قوانين حقوق الانسان ، لأنه موظف مدرك ويعلم جييدا ان الأموال المسروقة هي اموال حليب الاطفال او كساء العذارى او دواء مريض او نفقة تعليم النخبة العراقية الذكية ، او حصة الفرد الغذائية ، او تخصيصات رعاية كبار السن ، وغيرها من اوجه الصرف الحكومي لتلبية حاجات المواطن من ثروات بله المعطاء، أنهم رؤساء كتل او زعماء احزاب او رؤساء جمهورية او وزراء ، او نواب ، او أنهم وزراء او وكلاء وزارة او رؤساء هيئات او مدراء عامين او معاون مدير عام او مدير قسم او مدير شعبة او حتى الكاتب المرتشي ، وغيرهم ممن يخضع للتوصيف الرسمي الحكومي ، أنهم اجرموا بحق بلدهم وشعبهم مع سبق الاصرار ، وأن من تحوم حوله الشبهات بالفساد هو حتما فاسد ، فهو متهم يجب على القضاء التشهير به منذ البدء بالعملية القضائية والتشهير به في الصحف ووسائل الإعلام ، وعدم التكتم عل أفعال اي متهم ولا تأخذكم بالحق لومة لائم او دعوى مستفيد من هذا الفاسد ،
ان العراق بعد عام 2003 ، اصبح كالفريسة التي انطلقت نحوها الكلاب ، أصبح هدفا للفاسدين بلا رحمة وأصبح يسير أخر الدول ، وأغلب شعبه يحتاج لشربة ماء صالح للشرب، او لومضة كهرباء ، على القضاء ان يمضي بحماية الطيبين من أبناء قواته المسلحة نحو جعل أساليبه إستثنائية في معالجة الفساد لكي يكون كل فاسد عبرة لغيره ممن يريد ان يسير وفق هذا النهج المخل بالشرف والمنقص لكل معايير الوطنية التي كان يفخر بها العراقيون.
