البرلمان العراقي وخاصة نسخته الأخيرة الناتجة عن عزوف شعبي وصل إلى 20 % ، هذا البرلمان من الناحية القانونية برلمانا غير شرعي لانه لا يمثل الشعب بل يمثل الربع المتملق ، هذا البرلمان باغلبيته لا يود أن يحاسب الفاسدين ، لأنهم منه وامتداد لتنظيماته السياسية ، فلو حدث وان حاسب اؤلئك المؤشر عليهم صفة الفساد ، فإنهم اي الفاسدون بدورهم سيفضحون اؤلئك الفاسدين الموجودين في البرلمان ، (غراب ايكول لغراب وجهك اسود) لقد كان حري بالبرلمان ان يستدعي محافظ البنك المركزي ويستجوبه عن سبب خضوعه لارادة الحكومة وتخفيض سعر العملة الوطنية امام الدولار ، في حين ان الدستور نص في الفقرة اولا من المادة 103 على استقلاليته عن هذه الحكومة ، وانه وفق الفقرة ثانيا من المادة اعلاه مسؤولا أمام البرلمان ،، فهو اي البنك المركزي مدان وفق فقرتي المادة 103 من الدستور النافذ ، ما هو عذر البرلمان.؟ ، كما وانه لم يحاسب اي وزير او يستجوب وزيرا قطع البطاقة التموينية عن المواطن او وزيرا اخر زادت في ظل وزارته ساعات انقطاع التيار الكهربائي ، او وزيرا ثالثا يشهد الشارع في ظله الفوضى المرورية او النزاعات العشائرية ،
ان الدورة الحالية للبرلمان شهدت موازنة (اللعب بالنار ) اللعب على فكرة الاقتراض وترك الأجيال القادمة تواجه مصيرها ، ان البرلمان يعلم حق العلم ان الاقتراض من أجل الاستثمار هو افتراض من اجل المزيد من الفساد وسرقة المال العام ، والسؤال أين مصير القروض السابقة .؟ اين ذهبت عائدات القرض البريطاني المستحصيل عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار ، ليس من مجيب ،
ان البرلمان بدررته الحالية والدورات السابقة كان جزءا من الفساد ، والدليل لغاية هذه اللحظة لم يشرع قانون من اين لك هذا .؟ . عليه ومما تقدم نقول بإيجاز الكل الفاسد لا يتنصل عن الجزء الفاسد ….