يوماً بعد آخر و تظهر دولة العراق على حقيقتها بأنها دولة الازمات و الاقصاء على أسس طائفية و دينية و قومية مقيتة ، و اليوم نتحدث عن إحدى اركانها و هي السلطة القضائية (مع كل التقدير للمخلصين) إلا ان هذه السلطة لم تثبت استقلاليتها و حياديتها في قرارات حكمها بل كانت سيوفاً على رقاب المعارضين و تفعل السياسة و من في السلطة فيها كيفما تشاء ، و ان قراراتها كانت تصدر وفق أهواءها و عانق حبل المشنقة رقاب الالاف من ابناء الشعب من العامة و المسؤولين ليس لسبب سوى تعارض افكارهم و توجهاتهم لرؤى السلطة الحاكمة و المطالبة بابسط الحقوق و ذهبت ارواحهم و بددت آمالهم , اذن بأختصار كانت و لاتزال هذه السلطة الراقية و النزيهة أداة بيد من في الحكم بازالة كل من يقف في طريقه و ان محكمة الثورة مثال حي حيث كانت مكاناً للترهيب و التخويف و الاهانة و تنتهي بقرارات و احكام جماعية بالاعدام او السجن المؤبد دون الاستناد الى ادلة و براهين بل و كان الموجود منها قد انتزع بالقوة و الاكراه .
و بعد تحرير العراق عام (2003) أسدل الستار عن هذا المشهد المرعب من التاريخ أملاً في بناء دولة ديمقراطية قائمة على سيادة القانون و العدالة الاجتماعية و استقلال القضاء و لكن الاحداث اثبتت عكس ذلك فاصبحت القوانين و المحاكم وسيلة بيد مكون معين لضرب مكون أخر ايضاً بأدلة و براهين واهية الا قليل منها دون الالتفات الى مكانة شخص المتهم او دوره . فبعد ان كان السيد (طارق الهاشمي) مناضلاً في العراق و نائباً لرئيس الجمهورية و يشهد بدوره في المحافل الدولية اصبح متهماً بدعم الارهاب مطلوباً للقضاء العراقي كرأس
أفعى و بمحاكمته يتم القضاء على الارهاب المتفشي في العراق و ينعم مواطنيه بالامن و الاستقرار فما كان منه الا ان لاذ بالفرار الى أقليم كوردستان و الى احضان راعي الاخوة الكوردية العربية العارف بتاريخ العراق و دسائسه السيد (مسعود البارزانى) أملاً منه في انقاذه من حبل المشنقة او خلف القبضان الحديدية وان مطالبة الحكومة العراقية الاتحادية بتسليمه لم تجد نفعاً مع السيد (مسعود البارزانى) الذي وفر له الامن و الطريق للخروج من العراق قبل سنوات لقناعة سيادته بان ماحيك لايخرج من كونه مؤامرة وقد عانا الشعب الكوردستانى من هذا الداء الكثير فقد ضحية لقرارات واحكام محاكم سياسية ، و بقي (الهاشمي) مطلوباً لدى القضاء العراقي و بناءاً على طلبها اصدرت الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) مذكرة اعتقال حمراء في ديسمبر (2012) بحقه بتهمة تمويل الارهاب و تدبير هجماته ، و لكن الملفت للنظر ان (الانتربول) رفع اسم (الهاشمي) من قائمتها الحمراء في (16/5/2016) للمطلوبين بالاعتقال لعدم قناعتها بالمبررات و الادلة التي قدمتها السلطات العراقية للقبض عليه و انها دليل على ان التهم المسندة اليه باطلة و انها كانت مصطنعة تفتقر الى الحياد و القانونية .
و ان هذه الحالة هي دليل اخر على عدم حيادية القضاء العراقي و استقلاليته بل ان المحاكم مسيسة تعمل وفق اجندات سياسية وباتت ستراً للسلطة التنفيذية و هكذا كانت , و ان قضية الهاشمي فتحت الباب على مصراعيها للعديد من القضايا الاخرى التي ذهبت ضحيتها الابرياء و ان قرار (الرئيس بارزاني) بعدم التسليم اشارة واضحة على بعد نظره و تعمقه في مايدور في العراق من خلف الكواليس , فكم كنتم حكيماً بقراراتكم و مواقفكم الانسانية و ان سجلكم حافل بهذه المواقف نابعاً من تاريخ نضالكم و المدرسة التي تخرجتم منها و هي مدرسة البارتى و البارزانى الخالد الذي جعل من خدمة الشعب الكوردي منهجاً و هدفاً و ستظل مثالاً يحتذى بها .