مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية في تشرين الثاني (2025)، يبرز النفوذ الإيراني كعامل حاسم ومهيمن في صياغة مخرجات العملية الانتخابية. فإيران، التي تمكّنت منذ (2003) من ترسيخ نفوذها السياسي والعقائدي والأمني والاقتصادي في العراق، واليوم تمارس دورًا مباشرًا في إعادة تشكيل التوازنات داخل البيت السياسي الشيعي، والتحكم بالقرار الانتخابي في مناطق واسعة من البلاد.
وتعتمد إيران على شبكة معقدة من الأحزاب والميليشيات السياسية المرتبطة بها، أبرزها مكونات الإطار وأحزاب الحشد الأخرى. في تدخل سافر في الانتخابات العراقية لتعزيز نفوذها في كل دورة انتخابية من خلال: –
1. المال السياسي: تُضخ أموال طائلة من خلال شركات تجارية ومؤسسات خدمية، لشراء الأصوات وتمويل الحملات.
2. السلاح والترهيب: تُستخدم الميليشيات المسلحة للضغط على المرشحين المستقلين وإقصاء الخصوم.
3. اختراق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات: يتم التأثير على نتائج العد والفرز.
4. . الإعلام الموجه: عبر قنوات فضائية ومنصات رقمية ولائية تمارس حملات تشويه للتيارات المدنية والعلمانية.
5. الخطاب الديني الطائفي الذي يُستخدم عبر خطب الجمعة والمنابر الحسينية والحملات الدينية لتكريس الولاء لخط “ولاية الفقيه”.
6. النفوذ الولائي في بغداد والمحافظات الشيعية والمختلطة.
7. استغلال موارد الدولة بحكم النفوذ.
إن الإصرار على تنظيم الانتخابات دون إصلاحات جوهرية في ظل غياب العدالة والشفافية واستمرار المحاصصة في تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات أفقدها استقلالها، وأضعف الرقابة على العملية الانتخابية، وساهم في تفشي الشكوك بشأن نزاهة النتائج ، وكذلك النظام الانتخابي الذي يعاني من تشوهات كبيرة، تتناقض مع إرادة الناخب، واعتماد معامل (سانت-ليغو المعدل 1.7)، ما يحدّ من فرص القوائم الصغيرة والمستقلين ، والتسبب بعزوف شعبي متزايد، قد أدخلت البلاد في أزمات سياسية متكررة جراء تدوير نفس الوجوه الكالحة التي دمرت البلاد والعباد.
وكذلك عدم تطبيق قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015 أدى إلى تغوّل الأحزاب ذات الأجنحة المسلحة والتمويل الغامض، وتمكينها من صياغة النظام الانتخابي بما يخدم مصالحها وابقاء السلاح بيد الميليشيات الولائية.
تحكم طهران بالقرار الانتخابي، يُفرغ العملية من مضمونها الديمقراطي، ويحول الانتخابات إلى مجرد إعادة تدوير لقوى الفساد والطائفية والتبعية. فالمواطن العراقي، المحروم من أبسط الخدمات والعدالة، يُمنَع من التعبير الحر عبر صناديق الاقتراع. لذلك لا يمكن إنقاذ العراق من خلال هذا المسار إلا عبر مشروع وطني واضح المعالم، يهدف إلى: –
1. تفكيك نفوذ الميليشيات الولائية.
2. فصل الدين عن الدولة.
3. تشكيل حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية.
4. إبعاد إيران من صنع القرار السيادي.
انتخابات (2025) ستكون محطة جديدة لإعادة إنتاج النفوذ الإيراني في ثوب جديد. واستحالة ان تكون نزيهة، ولم تكن الانتخابات يومًا أداة للتغيير في العراق، بل كانت وسيلة لإعادة تدوير نفس القوى المرتبطة بطهران.
