8 أكتوبر، 2024 8:29 ص
Search
Close this search box.

أزمة تعيين الخريجين لا حل لها!؟

أزمة تعيين الخريجين لا حل لها!؟

بداية لابد من الأشارة بأن الخطط والبرامج التنموية قدتوقفت بالعراق منذ حرب الخليج الأولى( 1980 1988 ) و ( حرب الكويت في 1991) ، ثم جاءت ظروف الحصار الذي أوقف عجلة الحياة بالكامل ، وأوقف معها كل شيء  ،ولكن أزدادت المشاكل والأزمات وتعقدت أكثر بعد الأحتلال!، وتعد مشكلة الخريجين وموضوع تعيينهم أحد أبرز تلك الأزمات وأصعب المشاكل المستعصي حلها!! . وفي الحقيقة أن المشكلة متشعبة وفيها أكثر من سبب وسببمنها ، (أولا) : كثرة الكليات الأهلية أضافة الى الحكومية ، حيث تقدر عدد الكليات الأهلية بحدود 80 كلية أهلية والعدد قابل للزيادة! ، (( ونقلا عن أساتذة وطلاب أن أقل عدد من الطلاب المقبولين في هذه الكليات يصل الى 25000 ألف طالب!)) ، فلا يوجد هناك حتى ولو فكرة لدى الحكومة ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،لأيقاف منح أجازة فتح الكليات الأهلية! ، والسبب يعرفه الجميع؟! ، فأن فتح الكليات الأهلية هو للجدوى الأقتصاديةوالربح والمردود المادي أولا وأخيرا لمالكي وأصحاب تلك الكليات!! فهي أشبه بتبادل المنفعة بين الطالب والكلية الأهلية ، ((أدفع لي قسطا أمنحك شهادة البكلوريوس التي تريدها!!)) ، حيث يضمن الطالب في الكليات الأهلية النجاح في نهاية السنة الدراسية ، ومن ثم تخرجه وحصوله على شهادة البكالوريوس! ، حتى وأن حضر محاضرتين في العام الدراسي كله! ، وكثير ما نقلت الفضائيات أخبار عن حصول الكثير من الطلاب على شهادة البكالوريوس وهم لم يصلوا الكلية أصلا!، بل وصلتهم شهادات تخرجهم الى البيت!!، ومن المفيد أن نذكر هنا أن ( رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي ، تخرج من كلية التراث/ قسم القانون سنة 2012 ، قسم الدراسات المسائية كمثال على ذلك!! ، كما حصل الكثير من المسؤولين في الأحزاب السياسية وفي دوائر الدولة ووزاراتها ، على شهادة البكلوريوس من الكليات الأهلية بنفس الطريقة !! . (ثانيا):كثرة عدد الخريجين سنويا من الكليات الحكومية والأهلية ،حيث يصل العدد الى مئات اللألاف من الخريجين سنويا وفي مختلف التخصصات . (ثالثا): أنعدام وعدم وجود أية خطط وبرامج  تنموية  لدراسة المشاكل والأزمات والوقوف على أسبابها وبالتالي وضع الحلول لها ، من قبل الطبقة السياسية الحاكمة التي قادت البلاد من بعد الأحتلال ، أن كانت مشكلة الخريجين أو غيرها من المشاكل والأزمات  ، حيث غياب التخطيط وأنعدامه بشكل كامل . (رابعا) :الترهل الوظيفي الموجود في كل دوائر الدولة ووزاراتها ومفاصلها (مدنية وعسكرية / جيش وشرطة) ، حيث تغصوتختنق دوائر الدولة بالموظفين العاطلين عن العمل ، حيث يعاني العراق من ( البطالة المقنعة بأبشع صورها!!) ، فلا يوجد مكان لكرسي أضافي لموظف جديد!؟ فأية دوائر ومؤوسسات حكومية ممكن أن تستوعب هذه الأعداد المرعبة من الخريجين . (خامسا) : القطاع الخاص بالعراق ليس كبيرا ، ومحصور في عدد من المصارف وعدد من الشركات العالمية والمحلية وبأعداد بسيطة! ، وهذه الشركات هي الأخرى تعاني من كثرة موظفيها!! ، (أما الشركات العالمية والتي تعمل في مجال النفط والغاز، فقد أعتمدت على كادر أجنبي غالبيته من جنسية الشركة نفسها ، والباقي من الهنود والباكستانيين والبنغلاديش ومن جنوب غرب أسيا ، للعمل لديها ، كمستخدمين أو عمال أو موظفين!) . وهنا لا بد من الأشارة أن السبب في عدم وجود قطاع خاص من الشركات الأجنبية وقلة فرص الأستثمار بالعراق ، يعود للأوضاع الأقتصادية والأمنية غير المطمئنة وغير المستقرة بالعراق! ، وكذلك بسبب بحرالفساد المرعب والرهيب الذي يغوص به العراق والذي يمنع هذه الشركات من القدوم للعمل والأستثمار بالعراق!؟ . نعود لتوضيح مشكلة خريجي ذوي المهن الصحية والطبية ( طب بشري ، صيدلة ، طب أسنان) والذين تظاهروا في الأسبوع الماضي ، فقد ذكرنا آنفا ، أن الكليات الحكومية والأهلية مستمرة بقبول الطلاب في أختصاصات ( الطب ، والصيدلة ، وطب الأسنان) ، دون توقف وبلا تحديد لمعرفة الحاجة الفعلية لهم ، بالمقابل عدم قيام الدولة ببناء المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات لأستيعابهم ، حيث لم نسمع ومنذ 21 سنة أن الحكومات التي قادت العراق بعد الأحتلال قد بنت صرحا طبيا كبيرا ، أو قامت بأنشاء المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات ، حتى أنها عجزت عن تأهيل القديم من هذه المستشفيات والمراكز الطبية!! ، وحتى ان أقدمت الحكومة على تعيين خريجي ( الطب ، وطب الأسنان ، والصيدلة ، للعام الدراسي 2022)، أين ستضعهم وأية مراكز ومستشفيات ستستوعبهم!؟ ، ثم متى يتم تعيين خريجي 2023 و 2024!؟ ، من جانب آخر ومن باب أحقاق الحق ، لا بد من الأشارة والتأكيد علىالمستوى المتدني للكثير من الخريجين تحديدا خريجي الكليات الأهلية! ، حيث الكثير منهم يخطأ في كتابة جملة بسيطة! ، وحتى البعض منهم يخطأ في كتابة أسمه!! ، وهم بالتالي يعتبرون خريجين في صورة المشهد التعليميكله! ، فقد تداخل الجيد بالرديء وأختلط الحابل بالنابل كما يقال . أرى ومن وجهة نظري وقد يتفق معي الكثيرين بأن المشكلة كبيرة وعويصة ولا أرى في الأفق أية حل لها!!؟، وكما يقال في أمثالنا الدارجة ، ( الفتك جبير والركعة زغيرة!!) ، ثم أن الدولة أن فكرت في معالجة الخطأفستعالجه بخطأ أكبر منه! . والشيء بالشيء يذكر، فأنمشكلة تعيين الخريجين شبيهة بمشكلة وأزمة المروربالعراق!! ، فبناء الجسور وتوسيع الشوارع ، بقرض الجزرات الوسطية لا يحل المشكلة؟! ، مادام أستيرادالسيارات مفتوح وبلا تحديد ، وعدم وجود تسقيط للسيارات القديمة كما هو معمول به في كل دول العالم! .أخيرا نقول : وليس من باب التشاؤم ، أن لا حل لأزمة الخريجين ولا لأية ازمة أو مشكلة بالعراق!!؟ ، بل سيزداد الوضع سوءً أكثر في قادم السنوات ، ليس لغياب التخطيطفحسب ، بل لأن الطبقة السياسية الحاكمة لا تأبه بكل ذلك، ولا يهمها من الأمر أي شيء مادامت مصالحها ومصالحأحزابها مؤمنة وبخير!!؟  ولله الأمر من قبل ومن بعد.

أحدث المقالات

أحدث المقالات