مِحرابُنا واحدٌ، مدارُنا والجّارُ، مَن يكتم الصّوتَ، في حجب السَّماواتِ، هاقد غدا الفردُ “ كتاباتٌ ” صدىً لأصواتِ. ظمياء مِن أمس «عفلق» في المشيبِ، لها طَرفٌ بدا فاضًحاً ماضٍ نبا وخبا ، بلونِ سحنتِها، قيحٌ قبيحٌ تراءى عند تخويـلِها تحديث موقع جافى بُؤرَة “النور”، حجباً للمقالاتِ. صيّادةٌ للظِّبى، اللهُ يرزقها غِرَّاً بنشر السَّفالاتِ، تُلبّسهُ فخَّاً … اقرأ المزيد
يواصل الزرفي مشاوراته لتشكيل الحكومة القادمة وهو في هذا النشاط يحاول الحصول على تأييد النواب لترشيحه والتصويت بالايجاب على كابينته الوزاريه، من دون ان يتوصل الى نتيجة واضحة حتى هذه اللحظة بل على العكس يواجه رفضا واضحا من قبل الكتل (الشيعية) باستثناء سائرون والنصر التى ينتمي اليها. ان اي متابع للعملية وما تمخض عنها الى … اقرأ المزيد
القسم الثاني *- لم يكن نص أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) في 3/7/2004 ، إلا واحدا من نصوص قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الإنتقالية لسنة 2004 أيضا ، الموصوف بعدم التوازن في أحكامه مع نصوص الدستور لسنة 2005 ، الذي يوافق فيه مجلس النواب على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بناء على طلب مشترك … اقرأ المزيد
الدستور عبارة عن مجموعة من الموادّ والقواعد الناظمة والمبيّنة لعمل السلطات والحقوق في أيّ بلد من البلدان، وهو القانون الأعلى، وبموجبه يتحدّد شَكل الدولة، ونوع نظام الحكم فيها، ونوع الحكومة. ويحدّد الدستور مساحة الصلاحيّات لكلّ فريق فاعل في البلاد، ويرتّب شؤون الدولة والناس، وآليّات إدارة البلاد في ظروف السلم والحرب، وطرق حلّ الخلافات بين الكيانات … اقرأ المزيد
في أي دولة على الكرة الارضية اذا كان المتنفذون يديرونها وفق الضمير بكل معانيه الانسانية يحققون العدل والمساوات والامن والاستقرار والعيش الرغيد للشعب على اكمل وجه وان كانت تلك الدولة بدون دستور وبعكس ذلك لايمكن للدستور هو حبر في سطور ان يصد متنفذيه في استغلال السلطة لمصالح شخصية او نزاعات سياسية مفتعلة كما الحين تعلق … اقرأ المزيد
ولذلك ترى ان القيادة الكردية والاحزاب التي يرون انها متألأفة في القرار لاتوافق على اي تغير او المساس بالامتيازات الممنوحة (حق-باطل ) مو مشكلة وبالاخص ما منحهم اياه المغبور صدام وما تبنته لهم امريكا واسرائيل ورؤساء الحكومات المتعاقبة من 2003 ولحد الان وما اتفقوا عليه مع عادل عبد المهدي باستبدال نسبة التخصيص من الميزانية وحصة … اقرأ المزيد
لم يعد الدستور الحالي والسفه في تطبيقه يتماشى مع ما هو مطلوب من تغيير على وفق مطالب ساحات الاعتصام ، سييما وان النظام السياسي الذي تمخض عن هذا الدستور برمته صار عنصرا مدمرا لا بانيا لمستقبل العراق ، وان كل السوابق التي جاء بها هذا النظام صارت مفرقة للشعب وصارت من اهم اسباب تقسيم العراق … اقرأ المزيد
سأجعل فكري السياسي العلماني جانبا، وكذلك كل متبنياتي التي ربما تكون حاليا موضع خلاف، كعلمانية الدولة وحق تقرير المصير للكرد، وغيرها، وأتناول الأهم والأكثر إلحاحا، مما يجب إجراءه من تعديلات غير خلافية على دستور 2005، بعيدا عن اعتماد اتجاه سياسي محدد، سواء كان علمانيا ليبراليا، أو إسلاميا معتدلا، أو محافظا غير ديني، لحين اتضاح ملامح … اقرأ المزيد
ذات الحجج التي تعودوا على اطلاقها وتعودنا سماعها منهم . قادة الزمن الأعور الذين تسلطوا في غفلة من الزمن على حكم العراق يمارسون الكذب والخداع والتظليل من أجل مواصلة سياسات السلب والنعب والقمع المنظم . يتحدثون عن الدستور كلما أحرجهم معارض وأنتقدهم على سوء أدارتهم . وهم بمليء أرادتهم أرتضوا ان يكونوا عملاء ليس لهم … اقرأ المزيد
منذ فترة ليست بالقصيرة ، ينشغل المهتمون بالشأن القانوني في العراق ، بالبحث عن (المبررات) و (الثغرات) التي تكمن بين ثنايا فقرات الدستور، للبحث عن (مخرج) للحاكمين في السلطة، لتبرير خرقهم للدستور، بل ولتسهيل المضي في مواجهة شعبهم، وكيفية (تسويف) المطالب المشروعة بأساليب (مراوغة) و(إحتيال) ، تسهل على القائمين على سلطة الحكم تمديد مهامهم لأطول … اقرأ المزيد
وفق السياقات الدستورية بعد أن أعلن َ رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي استقالته بتاريخ 1/١٢/٢٠١٩ تقريباً ووافق عليها مجلس النواب بهذه التاريخ أصبح الدور الى رئيس الجمهورية بتكليف الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً عملاً بالمادة 76 من الدستور ألتي تنظم تشكيل الحكومة والتي تنص المادة76 اولا:ـ يكلف رئيس الجمهورية ,مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا ,بتشكيل مجلس الوزراء … اقرأ المزيد
الدستور هو القانون الاعلى في البلاد الذي ينظم شكل الدولة ونظام الحكم فيها ومدى سلطتها أزاء الافراد وحقوقهم..ولا يجوز لاي فرد او سلطة اختراقه او تعطيل مواده الا بموافقة السلطة التشريعية التي أصدرته. يتكون الدستور العراقي من 139 مادة فقط ..وما اضيف عليها من مواد تعتبر خارج نطاق موافقة الشعب…لذا فهي مزورة من حيث قانونيتها … اقرأ المزيد
من المسلمات في الدساتير الوطنية ان الديباجة تعد جزءا من الدستور بغض النظر عن الخلافات الفقهية حول قيمتها القانونية،وقد اختلفت الدساتير في اختيار مفردات الديباجة وتوحدت في المضمون الذي يؤكد على ضرورة احترام المواطن وصيانة كرامته ،وقد افتتح الدستور العراقي النافذ ديباجته بآي من الذكر الحكيم حينما أورد قوله تعالى (( ولقد كرمنا بني آدم)) … اقرأ المزيد
سنون عجاف مرت والشعب يعاني. منذ ان انتزعوا من الشعب الموافقة على الدستور الجديد في استفتاء التحدي في تشرين اول عام 2005 ( يا لمفارقات التاريخ, الانتفاضة الحالية اندلعت ايضاً في تشرين اول ! ), بتحديه لأرهاب منظمة القاعدة, حتى سارعت الاحزاب المهيمنة بأدارة الوجه لكل تطلعاته, حيث مارست سياسة التنكر لتضحياته وارادته وتجاهل توقه … اقرأ المزيد
يعد الدستور هو الأسمى والأعلى في البلاد وهو الذي يحدد هيكلية الدولة وتشكيلاتها وينظم الآلية ألتي من خلالها تشكيل الحكومة و ألتي بشأنها تعُهد إليها مسؤولية إدارة الحكم في البلاد بطريقه حَكّيمه ومتوازنه لتضمن تحقيق العدالة بين مواطني الدولة وبِما إن الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 هو الذي يحدد طريقة تشكيل الحكومة التي يتم تغيريها … اقرأ المزيد
كما بيّنا وأثبتنا في مقالنا السابق(1)؛ بكون رئيس البرلمان و 229 نائباً, زائدا هيئة القضاء و المستشارين كلهم فاسدون و يدعم بعضهم بعضا, قد ثبت لدينا أيضا بأن الدستور العراقي نفسه فاسد, و يطبقه الفاسدون أنفسهم لأنفسهم, و بإعتراف النواب أنفسهم؟ حيث أكد النائب عن اللجنة المالية النيابية، (أحمد حمه رشيد) هذا اليوم الأربعاء بعد … اقرأ المزيد
إن التضحيات الكبيرة وقوافل الشهداء والجرحى التي لايزال الشعب العراقي يُقدمها قرابيناً للحرية وللخلاص من الطغاة ، مع إلتزام هذا الشعب الثائر بِسلمية التظاهرات والإحتجاجات ضد ظلم وفساد الحكومة والبرلمان العراقي وأحزاب السلطة الفاسدة الذين عاثوا في البلد دماراً وخراباً بْفسادهم وسرقتهم للمال العام ولخيرات البلد منذ أن جاءوا على ظهور دبابات المحتلين الأمريكان وحلفائهم … اقرأ المزيد
نصت المادة 18 رابعاً من الدستور العراقي الصادر بتاريخ 15-10-2005 بأسم الشعب .. على مايلي: يجوز تعدد الجنسية للعراقي،وعلى من يتولى منصباً سيادياً ،أو أمنياً رفيعاً،التخلي عن اية جنسية أخرى مكتسبة… ان اول من أخترق الدستور هم مزدوجي الجنسية من المتسلطين على الوطن بالباطل وهم..الرئيس والرئيس والرئيس …وغالبية الوزراء والنواب والوكلاء ورؤساء الامن العام دون … اقرأ المزيد
