خاص : كتب – محمد بناية :
حذر مدير عام الرقابة على الأدوية الإيرانية من أزمة نقص 53 صنف دوائي، وقال, بحسب ما نقلت وكالة أنباء “الطلبة – إيسنا” الإيرانية، “لدينا مخزون من هذه الأصناف يكفي مدة شهر واحد فقط”. وأضاف, في تصريحاته خلال ندوة “معالجة أزمة السيولة وتسعير الدواء”: “لا تستطيع الحكومة رفع أسعار الدواء بسبب المؤسسات النافذة”.
توحيد أسعار الأدوية النوعية قضية تحتاج إلى اصلاح مستمر..
أكد “عبداللهى” على وجود البنية اللازمة لإنتاج ثلاثة أنواع أدوية محلية مختلفة, وأردف: “ثمة نوع من الأدوية عالى التقنية وأسعاره مناسبة, ونحن نخصص لها 50 – 70% من تكلفة الأدوية المستوردة. والنوع الثاني هو من فصيلة الأدوية ذات العلامة التجارية وتستهلك ثلاثة أضعاف تكلفتها الحقيقية، وقد نجحنا خلال العام الماضي في تحقيق السعر المعقول. الثالث أدوية نوعية نعارض باستمرار زيادة أسعارها، ومن ثم يجب على الدوام اصلاح أسعار هذه الأدوية وأن نضع لها سعراً معقولاً”.
سؤال لهيئة حماية المستهلك..
يستطرد مدير عام الرقابة على الأدوية: “على سبيل المثال لدينا 300 نوع أقراص بتكلفة إنتاجية 20 – 30 طومان، في حين تتراوح التكلفة النهائية للعبوة بين 200 – 300 طومان. والسؤال لماذا تلتزم هيئة حماية المستهلك الصمت حيال ارتفاع جميع أسعار السلع إلا في حالة الدواء فإنها تعرب عن أسفها لارتفاع الأسعار !.. في العام الماضي اتخذت هيئة الغذاء والأدوية قراراً بتحرير سعر الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، ولكن على الفور قام مريض على صلة بوسائل الإعلام برفع شكوى إلى رئيس الجمهورية وتم إلغاء القرار. في حين أن القرار يهدف لتخفيف الأعباء عن المرضى”.
العمل لإصلاح الأدوية الخاسرة
بحسب “عبد اللهي” فقد واجه إنشاء “لجنة تسعير”, خلال الأشهر الماضية, الكثير من المشكلات وأضاف: “نسعى لإصلاح أسعار الأدوية الخاسرة. نحن نستورد بعض الأصناف من الخارج ولسنا في حاجة ملحة لمثل هذه الأصناف. ونظام السلامة يدعم الأدوية الجديدة في الأسواق، لكنه غير مستعد لدعم هذا النوع من الأدوية. وبالتالي فقد اختفت هذه الأدوية من الأسواق ونُضطر إلى استيرادها بتكلفة أكبر لتغطية احتياجاتنا، لكننا غير مستعدون لإصلاح تكلفة إنتاجها محلياً. ونحن بالتأكيد لدينا خطط لإصلاح أسعار الأدوية الخاسرة”.
عجز في 53 منتج دوائي محلي..
كشف “عبداللهي” عن نقص 53 منتج دوائي محلي, وقال: “نحن نعاني نقصاً حاداً في هذه الأدوية. والحقيقة لدينا 750 صنف دواء يكفى مخزونهم ثلاثة أشهر, منهم 53 صنف يكفي مخزونهم شهر واحد فقط. والسبب هو انعدام السيولة الكافية، وكل ما يمكننا فعله هو اطلاق التحذيرات بشأن نقصان هذه الأدوية. وكما قلت لدينا عجز في الأدوية المحلية نعمل على علاجه بالاستيراد، وهو ما يزيد أعباء نظام السلامة ولكن ليس بيدنا حيلة”.
دفع التأمينات قصة متكررة..
حتى الآن لم يتم دفع تأمينات الصيدليات الخاصة النصف سنوية، وكذلك تأمينات المستشفيات السنوية, الأمر الذي يزيد الضغوط على صناعة الأدوية المحلية، بحسب مدير عام الرقابة على الأدوية, الذي أكد على عدم تعاون التأمينات ووصف نظام تأمين صناعة الدواء بالمريض قائلاً: “يتعين على التأمينات توفير 90% من ميزانية الدواء، ومن الطبيعي لأنهم لا يلتزمون بذلك ألا تدفع المستشفيات الأموال لشركات الأدوية الخاصة مما يفرض المزيد من الأعباء على الصناعة. ولذا يجب مناقشة الموضوع على مستوى الوزراء ونأمل حل هذه المشكلة مع التشكيل الوزراي الجديد”.
وأضاف: “صناعة الدواء في إيران محجوبة جداً حتى أن اعترضات العاملين في المجال لا تُطرح على المستوى العام. على سبيل المثال نحن لدينا موردين يجلبون أدوية مستورة بما يعادل 4500 مليار طومان. أضف إلى ذلك 1500 مليار طومان رأس مال المنتجين الذين يواجهون مشاكل مع المواد الخام. وكذلك أكثر من 10 مليار طومان نصيب شركات الأدوية خلال العام الماضي في سوق الدواء”.
السوق السوداء..
تطرق “عبداللهي”, خلال الندوة, إلى موضوع السوق السوداء موضحاً: “لا يمكن القضاء على السوق السوداء بقرار. فإذا كنت تعجز عن إثناء المستهلكين عن استعمال الدواء المستورد، ولا يمكنك إغلاق منافذ دخول الأدوية الأجنبية، فالسوق يلجأ إلى تلبية احتياجاته عن طريق الأدوية المهرية. وبالتالي لا يمكننا مواجهة هذه المشكلة، لكن يجب علينا العمل لاستعادة ثقة الشعب في صناعة الأدوية المحلية”.
