من أجل الأمير الشاب .. أغنى دول النفط تبدأ فرض “الجباية” على الوافدين !

قرارات اقتصادية صعبة تلك التي بدأ تنفيذها في “السعودية”، خاصة تجاه العمالة الوافدة في عهد الملك “سلمان بن عبد العزيز” وولي عهده نجله “محمد بن سلمان”.

إذ بدأ منذ الأول من تموز/يوليو 2017 تطبيق الضرائب الجديدة على العمالة الوافدة، وكأن هذه الأموال هي التي ستنعش الخزينة السعودية داخل بلد النفط الأول في المنطقة.

100 ريال عن كل فرد كبداية !

فالبداية بـ100 ريال سعودي أو حوالي 30 دولاراً أميركياً ضريبة سعودية، تؤكد بزوخ “عهد الجباية” في المملكة، تم فرضها على الفرد الواحد من العاملين الوافدين، تتضاعف إلى مئتي ريال في عام 2018.

أعباء مالية سيتحملها الوافدون.. إذ يكفي أن نعلم أن أسرة واحدة من زوج وزوجة وثلاثة أبناء عليهم أن يدفعوا 500 ريال في 2017، تتضاعف إلى 1000 ريال في العام الثاني.

لن تتوقف الضريبة السعودية على الوافدين عند 200 ريال في 2018، بل ستصبح 400 ريال عن كل وافد في 2020، ما يعني 2000 ريال عن الأسرة المكونة من 5 أفراد.

إجراءات هي الأولى لصاحب أكبر ثالث احتياطي نقدي في العالم..

إجراءات هي الأولى من نوعها في بلد يفترض فيه أنه من أغنى بلاد العالم، إذ حل ثالثاً في أكبر احتياطي نقدي في العالم بعد “الصين” و”اليابان” بـ2113.14 مليار ريال سعودي، أو ما يعادل 563.5 مليار دولار أميركي.

قرارات قاسية بحق عمالة لا تتحصل على رواتب تتماشى مع عملها الصعب في السعودية، إذ إن الوافدين وأغلبهم من “باكستان وبنغلاديش ومصر”، يضطرون إلى العمل لأكثر من 12 ساعة يومياً إرضاءً لكفيلهم السعودي الذي غالباً ما يتعامل معهم بمنطق “السيد” مع عبيده، رغم تفاخر السعوديين بالصرف ببزخ، لكن يبدو أنه حان وقت “التقشف” !

استغلال البطالة في بلدان الوافدين وحجة لـ”سعودة الوظائف”..

مئات الآلاف من العمال والموظفين الوافدين، أصبحوا يحسبون ما عليهم من أموال للسعودية يجب دفعها حتى لا يتم ترحيلهم.. فهل استغلت السعودية حاجتهم للمال وعدم وجود وظائف في بلدانهم للضغط عليهم وتحصيل تلك الأموال لتعويض إخفاقات يتعرض لها الاقتصاد السعودي منذ طرح الأمير الشاب ولي العهد “محمد بن سلمان” لرؤيته الاقتصادية للمملكة 2030 ؟!

إن القرارات التي اتخذتها المملكة بحق الوافدين، تسوقها لمواطنيها بأنها لصالحهم وأن خطوة مثلها تأتي كمرحلة أولى في اتجاه “سعودة الوظائف”، فالمحلات السعودية للمرة الأولى منذ عرفت إنتاج النفط تعلق لافتات تطالب ببائعين سعوديين.. فهل يتنازل السعوديون عن كبريائهم ويعملون كبائعين ؟

خطوة في سبيل توفير أموال إعانات البطالة..

لقد سوق “بن سلمان” شعار “السعودية للسعوديين” كي يقنع أبناء بلده للعمل بأنفسهم في جميع الوظائف المتاحة بالمملكة, وهي خطوة أولى ضمن سلسلة خطوات تقشفية حتى يتمكن من تقليص الأموال التي تدفع كإعانة بطالة وتتحملها خزينة المملكة.

فالملك القادم لا يريد أعباءً اقتصادية تكبله عن تنفيذ مشروعاته، كما أنه لا يريد أن يجادله أحد في أعداد العاطلين عن العمل، والحجة أن “الوظائف موجودة لكنكم لا تعملون”، وهو ما جعله يبدأ في فرض ضرائب وتضييق الخناق على الوافدين لإجبار السعوديين على العمل، والاحتفاظ بالدخل في الاحتياطي السعودية بدلاً من تحويل أموال الوافدين إلى بلدانهم !

إجراءات “سلمانية” تثير المخاوف..

الإجراءات “السلمانية” الجديدة تثير مخاوف الكثيرين من قدرتهم على تحملها، كما أنهم يرون فيها بداية لتفريغ السعودية من العمالة الوافدة.. فهل تنجح تلك الخطوات فيما يرغب فيه الأمير “محمد بن سلمان” بتحويل بلاده إلى الاقتصاد المتنوع الذي لا يعتمد فقط على النفط ؟

قررات اقتصادية إرتجالية واختفاء مليارات الدولارات من أجل “بن سلمان”..

كما أن إتخاذ قرارات اقتصادية بصورة إرتجالية يراه محللون اقتصاديون خطراً على إيجاد صيغة تنمية حقيقية للمملكة، إذ لا يمكن بين ليلة وضحاها أن تلغى الحوافز المالية للموظفين، ثم تعاد بعد 7 أشهر لضرورات ترتبط بالسياسة بعيداً عن الاقتصاد، أهمها تصعيد “بن سلمان” لولاية العهد، وبالتالي تحقيق الرضا الشعبي بالمحفزات المالية التي هي أصلاً حق مكتسب لهم !

لقد تحدثت وكالة أنباء “رويترز” عن اختفاء 36 مليار دولار من المملكة سبقتها مليارات أخرى، لا أحد يعرف أين ذهبت، وإن كانت جميع المؤشرات تقول إنها ربما ذهبت لنيل رضا الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” – الذي تفاجأ به “سلمان” على كرسي الرئاسة في البيت الأبيض -.

كما أن مليارات أخرى ذهبت لدعم الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” المتأزم اقتصادياً, وهو ما سهل في النهاية تنازل مصر، للمرة الأولى في تاريخها، عن جزيرتي “تيران وصنافير” المتحكمتان في حركة مرور السفن بخليج العقبة والرئة الوحيدة لإسرائيل على البحر الأحمر !