كتبت – نشوى الحفني :
تشهد العلاقات العراقية الكويتية في السنوات الأخيرة تحسنًا ملحوظًا على المستويين السياسي والاقتصادي.
وفي خطوة أخرى في سبيل التحسن أقرت الكويت الثلاثاء 25 نيسان/ابريل الجاري، منحة قدرها 100 مليون دولار بهدف إعادة بناء المدن والمناطق المستردة من تنظيم الدولة “داعش” ودعم المشروعات الإنسانية.
المنحة أول مساعدة مالية كويتية للعراق منذ الغزو العراقي للكويت عام 1990، وقالت المتحدثة باسم صندوق إعادة الإعمار العراقي إن مسؤولين من البلدين وقعا على اتفاقية المنحة في الكويت الثلاثاء 25 نيسان/إبريل الجاري. مضيفاً “مصطفى الهيتي” رئيس الصندوق في بيان، إن اتفاقية المنحة بداية مشجعة لمزيد من التعاون بين العراق والكويت.
وكان تنظيم”داعش” قد أعلن الخلافة في العراق وسوريا عام 2014. وأثرت الحرب ضد التنظيم وكذلك تراجع أسعار النفط على ميزانية الحكومة العراقية مع اعتمادها شبه الكامل على مبيعات النفط.
وفي نفس الوقت، أعلنت الكويت استعدادها لدراسة خيارات ضمان استمرار العراق تسديد مبلغ أربعة مليارات و600 مليون دولار أميركي، في إطار التعويضات عن الخسائر التي نجمت عن الغزو العراقي عام 1990.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات “خالد أحمد المضف” في كلمة أمام الدورة الـ 82 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات، قال إن الكويت استجابت للقرار الذي اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في تشرين ثان/نوفمبر من العام الماضي، والمتعلق بتشجيع البلدين على التعاون لضمان استمرار العراق تسديد المبلغ للكويت. مشيراً إلى دعم الكويت أمام إرجاء إلتزامات العراق بإيداع خمسة في المئة في صندوق التعويضات نظراً لاستمرار الظروف الأمنية والاقتصادية في العراق.
العراق يمر بحالة تقشف..
الخبير الاستراتيجي والاستاذ في الجامعة المستنصرية بالعراق “د. طالب محمد كريم”، يقول لـ(كتابات)، أن التبرع جاء نتيجة ما تمر به المنطقة وتحديداً المنطقة العربية من حروب ودمار ويفهم من موقف اليوم هو حالة التضامن العربي. مؤكداً على أن العراق اليوم على اعتاب نهاية حربه ضد التنظيمات الإرهابية، لاسيما تنظيم داعش، وهذه المعارك ولدت كما هو معروف ومعلوم كتلة بشرية من النازحين والفارين من أرض المعارك، وهؤلاء بطبيعة الحال هم من المدنيين العزل، وبالتالي لابد من توفير مساكن تسد حاجاتهم اليومية وتحميهم من عوامل البيئة، وهذا يعني أننا بحاجة إلى توفير مبالغ كبيرة لتوفير الجزء البسيط. موضحاً أن العراق اليوم يمر بحالة تقشف نتيجة لاعتماده على صادرات النفط بالدرجة الأولى، وانخفاض أسعار النفط أدى إلى انخفاض الميزانية المالية، ناهيك عن شراء الأسلحة والعتاد، كل هذا وغيره جعل من الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها ذات العلاقة وعلى تماس مباشر بالاهتمام بحياة الأفراد أقاموا عدة مؤتمرات لجمع التبرعات وتوزيعها على المناطق المستهدفة، فكانت دولة الكويت مشكورة واحدة من هذه الدول التي تقدمت لتسجل موقفاً في تاريخ الجامعة العربية، ولتعطي رسالة سياسية ذات بعد إنساني، تبعث من خلالها التمسك بالثوابت الانسانية واحترام الجيرة، ومساعدة العراق في أزمته التاريخية نتيجة ما تعرضت لها من الهجمات الإرهابية طوال أكثر من 13 عام.
يجب التنازل عن الديون..
اما دراسة الكويت لخيارات تسديد العراق للتعويضات، فيوضح “طالب” أن هذا ايضاً يصب في الرؤية المستقبلية لدولة الكويت من جانب والمنطقة العربية من جانب آخر، وان العراق ألزم بدفع التعويضات سواء الكويت أو غيرها نتيجة لأحداث 1990، الدكتاتورية الصدامية، وبالتالي الشعب العراقي اليوم يدفع التعويضات لفعل سياسي غير مسؤول عنه، وانتهت الحكومة السابقة ونالت جزاءها، ولهذا ليس هناك سبب بعد 2003 ليقيد أيادي الشعب العراقي، وأنه من المفروض ان تبدأ الدول المجاورة منها وغيرها بالتعامل الأمثل مع العراق الديمقراطي الجديد وهذا لم يحدث.
مضيفاً أن كون العراق في نهاية مرحلة وبداية لمرحلة آخرى، الارهاب الذي طالما حذّر العراق العالم منه ولم يستمعوا ضرب مصالحهم في عقر دارهم ، والعراق اليوم عندما يحارب الارهاب وينتصر فهو بذلك يدفع الارهاب عن العالم أجمع، لذلك بدأت هذه الدول تحاول بطريقة أو بآخرى لتغيير موقفها إيجاباً نحو العراق، وبداية جيدة لنهاية مأساوية مر بِه العراق طوال هذه الفترة. مشيراً إلى أنه لا توجد رغبة لفتح ملفات الديون، وما هي أسبابها ومصادرها وكيف أعطيت ولأي غاية؟ !.. آملا في عبورهذه المحطات التاريخية وصنع مستقبل يعيش فيه الجميع بخير وسلام.
مشدداً على ضرورة أن تتنازل الكويت عن هذه الديون، لأنها لابد أن تفرق ما بين الحكومات والشعوب وما بين الدول وبين الأشخاص، فالعراق يدفع ضريبة عن جرائم غيره.
الكويت استغلت ضعف الحكومة العراقية..
المحلل السياسي العراقي “د. حيدر حميد” موضحاً، لـ(كتابات)، أن الكويت تحاول أن ترسل وتكون صورة داعمة للعراق، ومن يريد أن يدعم العراق بالمقابل يجب أن يحافظ على سيادته، الكويت استغلت ضعف الحكومة العراقية واستطاعت أن تحقق مكاسب سياسية، وعلى حساب أجزاء مهمة من أراضيه ولاسيما مايتعلق بـ”خور عبد الله” التي تعد بمثابة الرئة التي يتنفس بها العراق.
الخطوة غير كافية لوجود ملفات عالقة..
الصحافي العراقي “هاشم الشماع”، في تصريحه لـ(كتابات)، يوضح أن العلاقات العراقية الكويتية بدأت بالتصاعد الإيجابي بعد ٢٠٠٣، بسبب زوال النظام السابق الذي عكر صفو العلاقات العراقية العربية والدولية من خلال إحتلاله لدولة الكويتن والانفتاح الإيجابي وصل ذروته عندما شارك أمير دولة الكويت في القمة العربية التي عقدت في بغداد عام ٢٠١٢ وكان حضوراً مميزاً بعد أن كان التمثيل العربي محبط بسبب السياسة العدائية للعراق، ومنحة الـ ١٠٠ مليون تأتي ضمن هذا السياق الانفتاحي على العراق لإدراك الكويت ان العراق يمثل ميداناً استثمارياً واقتصادياً واسعاً لها خاصة وأنها تسعى بكل جهدها لاستحصال خط السكك الحديد الذي يربط أراضيها بالعراق لتنشيط التجارة الدولية.
مشيراً “هاشم” إلى أن هذه الخطوة وإن كانت إيجابية من الجارة الكويت، إلا أنها غير كافية لوجود ملفات عالقة عليها أن تكون أكثر مرونة تجاه العراق لاسيما ملف الآبار النفطية المشتركة والتجاوز الكويتي على اغتصاب أراضي عراقية بحجة العائدية ومزاحمة العراق في بناء “ميناء مبارك” الذي يعد بمثابة السكين في الخاصرة، وكذلك ملف الديون الجائر، ان من مصلحة الكويت على المدى البعيد أن لا تضغط على العراق بهذه الملفات لأن العراق دولة كبيرة واقتصاده في حالة تصاعد وعلاقاته الدولية في حالة تعمق وتعملق واتساع، واليوم هو يشغل نيابة رئاسة الأمم المتحدة وهذه المميزات ستجعل الكويت مستقبلاً بأمس الحاجة للعراق الذي سيكون قبلة الإستثمار العالمي بعد الإنتهاء من ملف داعش، وعلى الكويتيين أخذ هذه النقاط بنظر الاعتبار.
تعزيز التعاون التجاري والفني والاقتصادي..
سبق خلال نيسان/ابريل الجاري، أن أجرى وزير التجارة والصناعة الكويتي “خالد ناصر الروضان” مباحثات ثنائية مع وزير التخطيط العراقي وزير التجارة وكالة “سلمان الجميلى”، بالكويت، يوم 13 نيسان/ابريل الحاري لتحقيق تكامل اقتصادي بين البلدين، وإقامة مناطق مشتركة صناعية وأخرى للتبادل التجاري الحر، وتوقيع اتفاقات للتعاون التجاري والفني والاقتصادي.
إنهاء مشروع إمداد الكويت بالغاز..
كما أعلن وزير النفط العراقي “جبار اللعيبي”، الأحد 2 نيسان/ابريل، قرب الانتهاء من إنجاز مشروع إمداد الكويت بالغاز وفقاً لاتفاق مبرم بين الجانبين.
وأوضح اللعيبي في كلمة ألقاها في افتتاح “منتدى العراق للطاقة”، أن العراق “سيزود الكويت بنحو 200 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، في إطار علاقات التعاون الجيدة التي تربط البلدين”. مشيراً إلى “تمتع العراق بعلاقات تعاون جيدة مع شقيقتها الكويت”.
وفي كانون أول/ديسمبر عام 2016، أعلن العراق والكويت عدة اتفاقات بينهما، بعد مباحثات جرت خلال زيارة وزير النفط العراقي للكويت، ومن ضمن هذه الاتفاقات تزويد الكويت بالغاز، في ظل تطابق الرؤى بين البلدين.
وكانت آخر احصائية لحجم التبادل التجاري بين العراق والكويت قد اشارت مطلع العام الماضي إلى وصوله إلى 2.5 مليار دولار سنويًا. واوضحت ان الخط البياني للعلاقات العراقية الكويتية ارتفع ليشهد دخول 400 شاحنة يوميًا من الكويت إلى العراق، اضافة إلى استخدام الاراضي العراقية لتخزين البضائع القادمة من الكويت.
وكانت الحكومة العراقية قد رفعت عام 2015، اشارة الحظر عن عدم التصرف بالاملاك والأراضي الكويتية في العراق مع امكانية التعامل بالمثل لتعيد بذلك أحقية تصرف أصحاب الممتلكات حسب ما يرونه، ومنح الحرية للمواطن الكويتي بأحقية التملك والاستثمار في العراق.